به گزارش اخبار خودرو به نقل از باشگاه خبرنگاران ،آنچنان که آمار گمرک نشان می دهد،در طی ۱۰ ماهه گذشته بیش از ۶۶۵ میلیون دلار قطعات منفصله برای مونتاژ خودروهای خارجی و قریب به یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار نیز خودرو از طریق واردات خارجی روانه کشور شده است.
به واقع،رتبه های سوم تا پنجم عمده ترین کالاهای وارداتی کشورمان در سال جاری به قطعات منفصله و خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی اختصاص داده شده است.
بدون تردید،ما به ازای واردات این محصولات،ارزی است که از کشور خارج می شود و با عنایت به رشد قریب به ۴۵ درصدی واردات محصولات اشاره شده به روشنی در می یابیم که این رویه و رویکرد در طول یکسال اخیر،با سیاست های اقتصاد مقاومتی همخوانی و تطابق چندانی ندارد.
*واردات خودروهای لوکس متوقف شود
امین جیرانی،کارشناس ارشد اقتصاد اظهار داشت:سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تایید و تاکید مقام معظم رهبری،شفاف و روشن است و بدون تردید اجرای بی کم و کاست آن،به مثابه نقشه راهی است که اقتصاد کشور را از گردنه های سخت به سلامت عبور خواهد داد.
وی افزود:یقینا پس سر گذاشتن مشکلات و بحران های اقتصادی مستلزم،برنامه ای هدفمند، ویژه، موثر و همگرایی و هم افزایی سازنده بین دستگاهی خواهد بود.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:هدف نهایی از تعریف و طراحی سیاست های اقتصاد مقاومتی به دفعات و مکررا از سوی کارشناسان ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بارها طی سلسله مباحث و سخنرانی های متعدد از سوی مقام معظم رهبری تبیین و واکاوی شده است.
جیرانی عنوان کرد:توجه به تولید افزایش بنیه اقتصادی داخلی و سعی و اهتمام برای ارتقای آن،یکی از ارکان و ستون های اصلی اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.
وی افزود:بر اساس برخی از گزارشات منعکس شده و آمار ارائه شده از سوی کارشناسان،قریب به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در طول سال جاری مصروف واردات کالاهای منفصله و خودروهای لوکس شده و با اندکی دقت نظر،تامل و آینده نگری به این واقعیت پی می بریم که با اتخاذ تصمیمات اصولی،امکان پیشگیری از بسیاری هزینه کَردهای فوق غیر ممکن نمی بود.
جیرانی عنوان کرد:اگرچه واردات قطعات منفصله،ضریب اشتغالزایی و ارزش افزوده را تقویت می کند و این امر را می توان از ابعاد مثبت و قابل توجه واردات مذکور در نظر گرفت،لذا درخصوص دستاوردها و نتایج مثبت واردات خودروهای لوکس به نکته چندان برجسته و ملموسی نمی رسیم.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:برخی از موافقان چنین اقداماتی،ایجاد فضای رقابتی و بهبود کیفی صنعت خودرو را از مزایای این رویکرد قلمداد می کنند.
کارشناس ارشد اقتصاد گفت:اگرچه نمی توان بصورت قطعی ثمره اقدام مذکور را نفی یا انکار کرد،اما نباید از نظر دور داشت که متاسفانه اتکای به چنین روش هایی بدون لحاظ کردن پیش نیازها و برداشتن گام های زیرساختی جدی تر منتج به نتیجه چندانی نخواهد شد.
وی افزود:کشورهای موفق جهان در حوزه خودرو سازی،مسیری را طی کرده اند که با الگو قرار دادن آن می توان به توفیقات بسیار شایسته ای دست یافت و به نظر بنده این روش یا رویکرد(واردات خودروهای لوکس)با عنایت به شرایط موجود کشور در حوزه اقتصادی منطقی و معقولانه نیست.
* ارز واردات خودروهای لوکس،مصروف تولید و فعالیت های مولد شود
حمید نجوا،یکی از فعالان حوزه تولیدی و صنعتی در استان تهران با اشره به لزوم تجدید نظر در این رویه و رویکرد عنوان کرد:در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی به سمت تعطیلی سوق پیدا کرده اند و یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند،صرف این میزان ارز برای واردات خودروهای لوکس،هم راستا و هم سو با سیاست های اقتصاد مقاومتی به نظر نمی رسد.
وی افزود:اگرچه منابع ارزی برای واردات خودروهای لوکس از محل منابع بانک مرکزی نیست و این وارد کنندگان هستند که در این خصوص تصمیم می گیرند،اما نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای اشاره شده از فضا وارد ایران نمی شود و به هر حال تامین آن از منابع ارزی ایران است که باید تجدید نظر لازم نسبت به این موضوع مدنظر قرار گیرد.
نجوا گفت:علیرغم اینکه ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای لوکس بواسطه افرادی انجام می پذیرد که به هر حال منابع مورد نیاز آن بصورت شخصی تامین می شود،اما این نافی عدم اتخاذ تدابیری موثر برای مدیریتی صحیح این منابع نیست و دلیل نمی شود در قبال این اقدام که همخوان با یکی از اصلی ترین سیاست های کلان کشوری( اقتصاد مقاومتی) نیست،سکوت پیشه کرد و یا منفعلانه عمل کرد.
وی افزود:واردات قطعات منفصله چندان دور از منطق به نظر نمی رسد و بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز چنین امری را در دستور کار قرار می دهند و در کشور ایران نیز این اقدام می تواند باعث اشتغالزایی سازنده و ارزش افزوده شود.
فعال حوزه صنعتی و تولیدی در خاتمه یادآورر شد:واردات خودروهای لوکس از نمونه اقداماتی است که با اصول سیاست های کلان اقتصادی کشور هم جهت و همسو نیست و امید آن می رود با اتخاذ تصمیمات منطقی،در این خصوص چاره اندیشی شود.
