به گزارش اخبار خودرو به نقل از تسنیم، آرش محبی نژاد با اشاره به جامعیت صنعت خودرو اظهار کرد: «مهیا کردن فضای کسب و کار برای رقابت پذیر بودن صنایع داخلی و توان درونی صنعت خودروسازی دو مولفه اصلی در حوزه رقابت پذیری خودرو است و برای مقایسه رقابت پذیری صنایع داخلی سه محور اساسی مورد بررسی قرار می گیرد که اولی نرخ تبدیل دلار به پول رایج کشور است.» وی تورم داخلی و نرخ تامین سرمایه را دو مولفه دیگر برشمرد و افزود: «مهم ترین نرخ تامین سرمایه ناظر بر تسهیلات بانکی است و این سه مولفه اگر به صورت همگام و متناسب حرکت نکنند، به راحتی صنایع یک کشور را خرد کرده و یا به صورت انبساطی عمل می کنند و برای صنایع کشور جای کار فراوانی مهیا می سازند.» محبی نژاد تعرفه واردات را اهرمی برای متعادل سازی و رقابت پذیر شدن صنایع کشورها خواند و ادامه داد: «در حال حاضر بهره بانکی، تورم و نرخ ارز در کشورمان دارای هیچ تناسبی نیست و از طرفی تعرفه واردات تمام کالاهای وارداتی در سال ۹۱ به دلیل ارز مرجع در کنار ارز مبادله ای، به نصف تقلیل یافته و هرگز به رقم اصلی باز نگشته است.» دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با اعلام اینکه صنعت خودرو و قطعه سازی نیز از این قاعده مستثنا نبوده است، افزود: «فضای کسب و کار داخلی با خارج کشور قابل قیاس نیست و موضوع رقابت ما را به مقایسه وا می دارد؛ بنابرین فضای عملکرد رقبا باید با یکدیگر سنجیده شود.» محبی نژاد به فعالیت ۱۲۰۰ قطعه ساز رسمی در کشور اشاره کرد و گفت: «تنها ۶۰۰ قطعه ساز به عنوان بنگاه اقتصادی فعال در کشور حاضر هستند و ۸۰۰ قطعه ساز زیر پله ای و غیر رسمی در کشور فعالیت می کنند و در این میان ۱ میلیارد دلار قطعه خودرو به صورت رسمی از مبادی قانونی وارد و ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار نیز به صورت قاچاق قطعات خودرو وارد کشور می شود.» وی ضربه پذیری رقابتی قطعه سازان داخلی در برابر قاچاق قطعات خودرو به کشور را حدود ۴۵ درصد تخمین زد و افزود: «وارد کنندگان قطعات خودروی قاچاق مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی را نمی پردازند و مشمول بهره های بانکی نمی شوند؛ بنابراین قاچاق توان تولید داخلی را به شدت کاهش می دهد.» محبی نژاد همچنین مشکلات بازار یدک را متذکر شد و گفت: «قطعه سازان تنها به امید فروش محصولات خود به خودروسازان اقدام به تولید نمی کنند؛ بلکه برای بازار یدک محصولات تولید شده نیز برنامه ریزی دارند اما با افزایش تورم، توان خرید مردم تا حدی کاهش می یابد که به بهانه اختلاف قیمت بالا، حاضر به خرید قطعات تقلبی یا قاچاق هستند.»