به گزارش اخبار خودرو ، هفته‌ای که گذشت شورای رقابت مجوز افزایش قیمت تعدادی از محصولات ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو را به شرکت‌های خودروساز ارسال کرد. در مصوبه تیرماه امسال شورای رقابت، قیمت خودروهای پراید و تیبا حداکثر یک تا یک‌ونیم درصد و قیمت سمند، پژو و تندر ۹۰ غیراتومات ۲٫۵ تا ۳ درصد افزایش پیدا کرد. همچنین در گروه پارس‌خودرو برای دو محصول تندر ۹۰ مجوز افزایش قیمت ۱٫۸۸ درصدی توسط شورای رقابت صادر شده است. همچنین بنابر اعلام تقی‌زاده معاون بازاریابی فروش سایپا، این شرکت به محض دریافت مجوز شورای رقابت، افزایش قیمت‌ها را روی محصولات پراید، تیبا و تندر ۹۰ اعمال خواهد کرد. البته هنوز مسئولان ایران‌خودرو در رابطه با اجرای مصوبه شورای رقابت زمانی را مطرح نکرده‌اند. وعده وزیر برای خروج از قیمت‌گذاری دستوری سرانجام نداشت بحث قیمت‌گذاری شورای رقابت یا قیمت‌گذاری دستوری، مدت‌هاست با اعتراض مواجه است و برخی کارشناسان این حوزه معتقدند باید بازار روند قیمت‌گذاری را تعیین کند. مبحث قیمت‌گذاری شورای رقابت در حالی بحث داغ روز است که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، در روزهای آغاز وزارت خود در اولین اظهارنظر رسمی‌اش، تلویحا از بازگشت قیمت‌گذاری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سخن گفت. در مرداد ۹۲، وزیر صنعت گفت‌وگویی انجام داد و در آن گفت‌وگو سه عامل «نقدینگی»، «عدم‌دریافت ارز» و «دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها» را مهم‌ترین مشکلات فعلی صنعت خودروی کشور اعلام کرد. او همچنین به «قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت» نیز اشاره کرد و گفت «وقتی چند تولیدکننده خودرو در کشور وجود دارد، نباید به صورت دستوری اقدام به قیمت‌گذاری کرد.» به گفته وی، باید اجازه داد عرضه و تقاضای خودرو متعادل و قیمت‌های تمام شده ملاک عمل قرار گیرند. این بخش از صحبت‌های نعمت‌زاده، حسابی به مذاق خودروسازان در آن زمان خوش آمد، چه آنکه حرف دل آنها را زده و گفته بود «به اعتقاد بنده نمی‌شود به خودروساز گفت پایین‌تر از قیمت تمام شده خود اقدام به فروش محصولات خود کند. حال اگر او را ملزم به رعایت قیمت‌های دستوری کنیم، تولید کاهش و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. امیدوارم در دولت بتوانیم در یکی دو ماه موضوع صنعت خودرو و قیمت‌گذاری‌ها را بررسی و تصمیمات مناسبی را برای این بخش اتخاذ کنیم.» از مرداد ۱۳۹۲، بیش از یکی دو ماه گذشت و حالا دولت یازدهم در روزهای پایانی به سر می‌برد و احتمال داده می‌شود در دولت جدید وزیر صنعت فعلی بر سرکار نباشد. اما نکته قابل تامل ماجرا اینجاست که موضوع خروج شورای رقابت از قیمت گذاری به سرانجامی نرسید و این شورا که در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد برای جلوگیری از انحصار در بازار خودرو تشکیل شده بود، هنوز هم به کار خود مانند سابق ادامه می‌دهد و اکثر کارشناسان حوزه صنعت معتقدند این نحوه قیمت‌گذاری به نفع صنعت خودرو نیست. موافق قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستم ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم و عضو ناظر مجلس در شورای رقابت، درباره نحوه قیمت‌گذاری این شورا به روزنامه «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «این میزان افزایش اصلا رقمی نیست که قشر متوسط نتواند ماشین تهیه کند. وقتی حقوق پرسنل خودروسازی طبق قانون افزایش حقوق وزارت کار افزایش یافته است، خودروساز چگونه می‌تواند این هزینه‌ها را تامین کند؟ اما اصلا معتقد به این شیوه قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نیستم بلکه بازار باید خودش قیمت را تعیین کند و عرضه و تقاضا، بازار را تنظیم می‌کند. وقتی این اتفاق رخ دهد، خودروساز مجبور می‌شود کیفیت را ارتقا دهد تا بتواند با دنیا رقابت کند. ما تا ۱۴ درصد حقوق پرسنل را افزایش می‌دهیم، خب... خودروساز هم برای تامین هزینه‌هایش چاره دیگری ندارد.» قانون وظیفه شورا را مشخص کرده است در کنار اعتراض‌ها به نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت، رضا شیوا رئیس این شورا، اعتراضات را بی‌پاسخ نگذاشته است و می‌گوید: «ماجرای شورای رقابت داستان کهنه‌ای نیست. کسانی که موافق انحصارگرایی هستند، با رویکرد فعالیت شورای رقابت مخالفت می‌کنند. این اعتراض‌ها به شورا داستان نویی است چراکه اقدامات لازم را برای جلوگیری از بروز انحصار در بازار انجام می‌دهد. هر کجا که فعالیت‌ها ضد رقابتی باشد، شورا ورود پیدا می‌کند و مسئولیت خود را انجام می‌دهد. به همین دلیل هیچ کس نمی‌تواند به شورای رقابت بگوید وظیفه تو چیست. بلکه قانون وظیفه این شورا را مشخص کرده است اما کسانی که موافق انحصارگرایی هستند، با رویکرد فعالیت شورای رقابت مخالفت می‌کنند.» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند قیمت‌گذاری خودرو گفت: «در حال حاضر شرایط برای خروج قیمت‌گذاری خودرو از حیطه شورای رقابت فراهم نیست.» بررسی معایب خروج شورا از قیمت‌گذاری حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم، در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» با اشاره به معایب خروج قیمت‌گذاری خودرو از حیطه شورای رقابت گفت: «با آزادسازی قیمت خودرو و واگذاری آن به بازار احتمال افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان بیشتر می‌شود و کنترل آن از دست مسئولان خارج خواهد شد. از دیگر سو، برخی می‌گویند نیاز نیست شورای رقابت تعیین قیمت خودرو را انجام دهد اما باید تا زمانی‌که رقابت واقعی در بازار خودروی داخلی وجود ندارد، شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری حضور داشته باشد. منتها درباره اضافه کردن قیمت باید گفت تا وقتی ساختار همین است‌، خودروساز هم با خودش فکر می‌کند به هزینه‌هایش اضافه شده و اگر تورم را هم در نظر بگیرد، این افزایش قیمت را حق خودش می‌‌داند. شورای رقابت هم اگر با همین منطق جلو برود، به این نتیجه می‌رسد افزایش یکی، دو درصدی مشکلی نباشد.» گرمابی تاکید کرد: «خروج قیمت‌گذاری خودرو از حیطه شورای رقابت به نفع مصرف‌کنندگان نخواهد بود و در شرایط کنونی اقتصاد کشور زیان‌های بسیاری را به همراه خواهد داشت.» به گفته این عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم، البته کاهش تعرفه‌ها و رقابتی شدن خودروهای داخلی می‌تواند منجر به فراهم‌سازی بازار رقابتی شود بنابراین برای خروج قیمت‌گذاری خودرو از حیطه شورای رقابت، ابتدا باید خودروهای داخلی رقابتی شوند.