به گزارش اخبار خودرو ، قرار است در ۸سال آینده به قطب اول خودروسازی منطقه آن هم بر پایه صادرات خودرو تبدیل شویم. منطقهای که همین الان نیز رقبای قدرتمندی در آن حضور دارند و با توجه به سرمایهگذاریهای خارجی صورت گرفته نیز به تعداد یا توان آنها افزوده خواهد شد.
این در حالی است که همچنان اندر خم کوچه صادرات ماندهایم و نشانی از حرکت برای رسیدن به آن هدف دیده نمیشود. شاید در پاسخ به این نکته قراردادهای اخیر خودرویی و محصولات در راه مطرح شود.
پاسخی که در نوع خود قابل تامل است. اما آیا واقعا محصولاتی که قرار است وارد بازارهای جهانی شوند، این قابلیت را پیدا خواهند کرد.امری که اگر قابل تحقق باشد، با تکیه بر جدیدترین آمار گمرک و حجم واردات باید از مسیر بسیار سخت، طولانی و طاقتفرسا عبور کند.
[caption id="attachment_200662" align="aligncenter" width="671"]
آیا صنعت خودروی کشور با توجه به وضعیت و ظرفیت فعلی تاب تحمل چنین فشاری را دارد؟ برای رسیدن به اهداف مدنظر، چه زیرساختهایی فراهم یا در حال فراهم شدن است؟ هر چند قدم برداشتن در این مسیر آغاز شده اما آیا سرعت و استواری آنها کافی است ما را به منزل مقصود برساند؟ آمارهای جدید گمرک میگوید حجم واردات قطعات منفصله خودرو نسبت به مدت مشابه افزایش پیدا کرده است.
دلیل آن را هم میتوان در هدفگذاری تولید خودرو برای سال جاری جستوجو کرد. یکی از اصلیترین نقاط ضعف صنعت خودرو به نظر همین تاکیدها و تکیه بر اهداف کمی است. اگر قرار است در قراردادهای جدید حجم داخلیسازی افزایش یابد، چرا هزینه افزایش تولید صرف توانمندسازی قطعهسازان واقعی نباید شود.
قطعهسازانی که اکنون نه تنها همچنان دغدغه عدم توان تامین سرمایه را دارند بلکه با توجه به توقف تولید برخی خودروهای پرتیراژ نگران چگونگی تامین خطوط تولید خود برای خودروهای جایگزین هستند.
حال باید پرسش دیگری مطرح شود و آن این است که حجم واردات قطعات منفصله ارز بیشتری از کشور خارج کرده است یا خودروهای وارداتی حداقل ۵درصد از بازار داخلی سهم دارند. در همین حال باید پرسید برای صادرات محصولات داخلی برندسازی شده و برای این منظور اصلا بازارسازی صورت گرفته است. به گفته یک کارشناس اقتصاد«هیچ سرزمین و ملتی را در دنیای امروز پیدا نمیکنید که بالاترین نیروی اقتصاد خو د را برتوسعه صادرات متمرکز نکرده باشد. بازار صادراتی بزرگتر برای هر جامعه رفاه ،نام و نشان و اعتبار می آورد. این گونه است که توسعه صادرات به ویژه صادرات کالاهایی که به درون خانواده ها میروند در راهبرد توسعه بلند مدت اقتصادی نقش غیر قابل انکاردارد .
شوربختانه ایران در همه دهه های اخیر درتوسعه صادرات کامیابی به دست نیاورده است و در صادرات کالاهای سنتی مثل فرش و پسته و کشمش و در صادرات میعانات گازی و پتروشیمی درجا می زند. در دنیای امروز کالای صنعتی که برند ایران داشته باشد و در سرزمین های دیگر مشهور باشد بسیار اندک است . یکی از دلایل اینکه توسعه صادرات به طورواقعی ژرف و پردامنه نمیشود، سیاست ارزی دستوری و تثبیت نرخ ارز است. از طرف دیگر بزرگترین صادرکنندگان ایران همان کسانی هستند که به طور سنتی کار می کنند و بازارهای تازه را نمی شناسند .
هیچ کشوری در دنیا بازارش را به کشور دیگر تعا رف نمیکند و به اندازه یک سانتیمترهم جا باز نمیکند و برای هردلار صادرات بیشتر باید نبرد نفسگیری در قیمت و مرغوبیت را پشت سربگذاریم و این چیزی است که در ایران به دلایل گوناگون خریدار ندارد .»
با توجه به روندی که اکنون در حال طی کردن هستیم، به نظر می رسد که برنامه های واهداف مد نظر برای صنعت خودرو در سند چشم انداز در حد همان حرف باقی خواهد ماند.
سرعت وعطشی که در حال حاضر صنعت خودروی کشور برای واردات از خود نشان میدهد، به هیچ روی نشان از خیز برای تولید صادرات محور ندارد و اگر بر همین منوال عمل کنیم محصولات جدید نیز غیر از خیابانهای کشور راهی به جز بازارهای سنتی واستراتژیک ایران نخواهند یافت؛خاصه اینکه به گفته برخی مسئولان اگر شرکای خارجی ما در تحقق میزان صادرات مقرر شده توفیق پیدا نکنند تنها از سهم تولید سال آینده آنها کاسته خواهد شد .
در این میان آنچه از میان رفته، منابع ملی وفرصت آماده ساختن زیرساخت های صنعت کشور برای آیندگان است.