به گزارش اخبار خودرو ، تولید خودروهای خارجی جدید در کشور آن هم با تیراژ پایین و غیر اقتصادی، جایگاه قطعه‌سازان و امکان دوام و بقای آنها به خطر افتاده است.
در این شرایط، در حالی که خودروسازان داخل آن‌طور که باید، از توانمندی‌های قطعه‌سازان داخل بهره نمی‌برند اما برخی کارشناسان این حوزه تولید صادرات محور و همکاری با خودروسازان خارجی را به‌عنوان راهی برای نجات قطعه‌سازی کشور پیشنهاد می‌دهند. آنها اما اشاره‌ای به موانع موجود و نبود زیرساخت مناسب در این زمینه نمی‌کنند.
[caption id="attachment_201012" align="aligncenter" width="448"]
تحقق صادرات و رسیدن به اهداف مشخص‌شده در این زمینه با توجه به شرایط فعلی قطعه‌سازان، کار ساده‌ای نیست[/caption]
در این رابطه یکی از اعضای انجمن قطعه‌سازان اصفهان در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با اشاره به اینکه صادرات محصولات قطعه‌سازان نیاز به ایجاد زمینه مناسب دارد، گفت: «مساله صادرات قطعات تولید داخل در شرایطی محقق خواهد شد که میان عرضه‌کننده و خریدار اعتماد وجود داشته باشد. در حالی که نتیجه چنین اقدامی در بلندمدت مشخص خواهد شد و حداقل در چهار تا پنج سال زمان نیاز است تا ماحصل صادرات محصول مشخص شود.»
ابراهیم احمدی با بیان اینکه در فضای امروز تنها صادرات قطعات و محصولاتی امکان‌پذیر است که از استانداردهای بین‌المللی برخوردار باشد، اظهار کرد: «این کار نیاز به مهندسی قوی و تکنولوژی و فن‌آوری روز دارد. البته نمی‌توان گفت اینها الان در کشور ما وجود ندارد اما تحقق صادرات و رسیدن به اهداف مشخص‌شده در این زمینه با توجه به شرایط فعلی قطعه‌سازان، کار ساده‌ای نیست.»
این فعال صنعت قطعه با توضیح این مطلب که در حال‌حاضر قطعه‌سازان زیادی در دنیا هستند که در زنجیره تامین برندهای شناخته‌شده خودروسازی چه برای تولید خودرو و چه برای خدمات پس از فروش آنها فعالیت و قطعه تولید می‌کنند، تاکید کرد: «فعالیت در این بازار و رقابت با چنین تولیدکنندگانی مستلزم این است که قیمت تمام‌شده محصول پایین‌تر و کیفیت بالاتر باشد. همچنین روابط بهتری ایجاد شود و امکانات مناسب‌تری ارائه شود تا خودروسازان بپذیرند از محصولات قطعه‌سازان ما در تولید یا در زنجیره خدمات پس از فروش استفاده کنند. در این شرایط است که امکان صادرات و حضور در عرصه‌های بین‌المللی برای قطعه‌سازان فراهم خواهد شد.»
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به میزان صادرات فعلی در صنعت قطعه‌سازی آیا امکان تحقق اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز تا ۸ سال دیگر و رسیدن به ارزش ۶ میلیارد دلاری صادرات قطعه تا سال ۱۴۰۴ وجود دارد یا خیر، توضیح داد: «اگر از همین امروز زیرساخت‌ها فراهم و موانع تولید از میان برداشته شوند، مثل آنچه در کشورهای دیگر اتفاق می‌افتد و مشوق‌های صادراتی برای تولیدکنندگان به وجود بیاید، سرمایه‌گذاری کافی وجود داشته باشد و تصمیم‌گیری‌های فرمایشی و سیاسی در عرصه صنعت خودرو از بین برود یا به حداقل برسد، امکان رسیدن به اهداف مشخص‌شده در سند چشم‌انداز فراهم خواهد شد.»
احمدی در ادامه با بیان اینکه سرمایه، بازار و مشتری در این صنعت و صنایع دیگر از عوامل مهمی هستند که چندان به آنها توجه نمی‌شود و باید به تعریف درست این مفاهیم دست یافت، افزود: «قاموس سرمایه‌گذاری، کار و مشتری‌مداری، آن چیزی نیست که امروز در کشور ما دیده می‌شود و در جریان است. اما در صورتی که به این عوامل توجه شود، با وجود مهندسان خوبی که در کشور هستند و پتانسیل‌هایی که وجود دارند، توسعه و پیشرفت این صنعت قطعی خواهد بود و صادرات هم امکان‌پذیر می‌شود.»
وی در رابطه با اینکه بسیاری از کارشناسان این حوزه بارها تکرار می‌کنند در کشور ما نیروی کار ارزان‌قیمت وجود دارد، گفت: «حداقل حقوقی که امروز به یک کارگر فنی پرداخته می‌شود، ۲ میلیون تومان است. اما هزینه دقیقی که بابت حضور چنین کارگری در واحد تولیدی پرداخت می‌شود، با احتساب حق بیمه، دو ماه عیدی، یک‌ماه سنوات، یک ماه مرخصی، هزینه غذا، حمل‌و‌نقل و... به ۴ میلیون تومان در ماه می‌رسد.»
این فعال صنعت قطعه با اشاره به اینکه حتی اگر حقوق یک کارگر را همان ۲ میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم، این میزان تقریبا معادل ۵۳۰ دلار می‌شود، افزود: «در حالی که الان حقوق کارگر در چین کمتر از ۳۰۰ دلار است. ضمن اینکه بهره‌وری کارگر چینی و به طور کلی نیروی کار شرق آسیا بسیار بیشتر از کارگران در خاورمیانه است.»
