بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزرا در مجلس شورای اسلامی در جلسات مختلف از روز سه‌شنبه گذشته برگزار شد و نمایندگان روز گذشته، نتیجه این بررسی را با رای خود به وزرا اعلام کردند. به این ترتیب محمد شریعتمداری گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق شد از مجموع ۲۸۸ رای، با با ۲۴۱ رای موافق، به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم انتخاب شود. باید توجه داشت محورهای برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت موجود و مبتنی بر اسناد بالادستی تدوین شده است.

[caption id="attachment_202216" align="alignleft" width="345"] مجتبی نظری[/caption]

بر این اساس مجتبی نظری، از کارشناسان شناخته‌شده صنعت خودرو، در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با تحلیل جزئیات و بندهای قیدشده در این برنامه و اشاره به نقاط قوت و راهکارهای ارائه‌شده در آن جهت بهبود وضعیت صنعت خودرو، بر اهمیت و میزان تاثیرگذاری این صنعت بر اقتصاد کشور نیز اشاره کرد.

به نظر شما مهم‌ترین دلیلی که باعث شد آقای شریعتمداری موفق شود رای اعتماد مجلس را کسب کند، چه بود؟ دفاع خوب آقای شریعتمداری از برنامه اجرایی خود در مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین دلیل است. این موضوع به علت تسلط او بر جزئیات برنامه بود. در واقع در میان وزیرانی که هیچ مخالفی نداشتند، وی جزو وزرایی بود که پاسخ سوالات مخالفان را به خوبی داد. به همین دلیل می‌توان گفت ارزش ۲۴۱ رای موافق او از نمایندگان بیش‌از وزرایی است که هیچ مخالفی نداشتند.

همچنین رئیس‌جمهور در نطق خود پیش از رای اعتماد نمایندگان، به دغدغه بازار در صنعت خودرو اشاره می‌کند و ارتقای این صنعت را مثال می‌زند، این امر نشان از رویکرد ارتقا یافته دولت دکتر روحانی نسبت به این صنعت دارد و ثابت می‌کند دولت برای صنعت خودرو برنامه‌ خاصی دارد.

واقعیت این است توانمندی صنعت خودرو و بازار آن می‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد و در مقابل از هم گسیختگی این صنعت می‌تواند ضربه شدیدی بر اقتصاد را رقم بزند.

چه‌بسا ما این تجربه را داشته‌ایم که تصمیم‌های ناگهانی و حساب‌نشده مسئولان در دوره‌های قبل چه آسیب‌هایی به کشور زد و چه سرمایه‌هایی با برنامه‌های اشتباه، هدر رفت. بدهی‌های بانکی و واردات غیرضروری، شرایط نامناسب خودروسازان و قطعه‌سازان از همان سیاست‌های اشتباه ناشی شده است.

با توجه به برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت و نطق اخیر وی پیش از رای اعتماد در مجلس، به نظر شما چه تغییراتی در این بخش و به طور خاص در صنعت خودرو در پیش خواهد بود؟ برنامه‌ای که دکتر شریعتمداری به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، یکی از بهترین برنامه‌هایی بود که تا به حال به مجلس رسیده است. به‌خصوص در بخش بازرگانی و صنعت که خودروسازی کشور وابستگی خاصی به این دو بخش دارد.

در این برنامه ارتقای بهره‌وری به عنوان اولین هدف کلی مشخص شده است. در صنعت خودروی ما که نسبت به صنایع مشابه در اروپا، بهره‌وری کمتری دارد، ارتقای بهره‌وری یک اصل اساسی به شمار می‌رود. همچنین بهبود ساختار مدیریت بنگاه‌ها از نکات مثبت این برنامه محسوب می‌شود

یکی دیگر از بندهای کلی در اهداف برنامه، افزایش سطح تولید با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور است. آقای شریعتمداری در این برنامه می‌توانست فقط به تولید با فناوری بالا اشاره کند، اما وقتی گفته می‌شود سطح تولید با فناوری متوسط و بالا به این دلیل است که رسیدن به آن نیاز به زمان زیادی دارد.

اما در یک برنامه برای دوره چهار ساله، این مساله باید مد نظر قرار بگیرد که فرایند ارتقای فناوری از سطح پایین به بالا، نیاز به زمان قابل توجه دارد. نمی‌گوییم همه بخش‌ها در صنعت خودرو در سطح پایین قرار دارند اما واقعیت این است در این صنعت، سطح فناوری در حدی که ضرورت دارد، بالا نیست.

اگرچه در برخی بخش‌ها سطح فناوری تولید که مورد استفاده قرار می‌گیرد، متوسط است و می‌تواند به سمت بالا حرکت کند. همچنین بخش‌هایی هم هستند که در سطوح پایین قرار دارند و نیاز است به سمت متوسط حرکت کنند و نمی‌توانند جهش ناگهانی داشته باشند.

آیا در این برنامه به بحث افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو نیز اشاره شده است؟ بله. نکته دیگری که در اهداف کلی به چشم می‌خورد، بحث افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. قاعدتا صنعت خودرو یکی از صنایعی است که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند آن را زنده کند و شعار صادرات محور بودن تولید را که آقای شریعتمداری تاکید خاصی بر آن دارد، تحقق بخشد.

این دو موضوع، یعنی جذب سرمایه‌گذار خارجی و رساندن تولید و فناوری به سطح متوسط و بالا و افزایش بهره‌وری، دو اثر دارد، تاثیر اول را باید مردم در داخل کشور ببینند و دوم آنکه تولید ما صادرات‌محور شوند و به زنجیره ارزش جهانی بپیوندیم.

اینکه تولیدات صادرات محور باشد از نظر من مهم‌ترین نکته در این برنامه به شمار می‌رود. بر همین اساس در این برنامه ۱۰ برابر برنامه‌های قبل تدابیری برای جذب سرمایه‌گذار مستقیم خارجی در نظر گرفته شده است.

در حقیقت در برنامه مشخص شده است جذب سرمایه‌گذار مستقیم خارجی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ باید ۱۰ برابر رشد داشته باشد.

شرایط واحدهای تولیدی در صنعت خودرو از دغدغه‌های فعلی خودروسازی است. در برنامه به این موضوع هم پرداخته شده است؟ بر اساس آنچه در این برنامه در مورد تعداد واحدهای فعال بازسازی و نوسازی شده به خصوص در صنعت خودرو و قطعه‌ساز وجود دارد، قرار است تعداد این واحدها از ۴ درصد که در سال ۱۳۹۵، به ۲۰ درصد در ۱۴۰۰ افزایش یابد که به این ترتیب پیش‌بینی یک رشد ۵ برابری در این بخش به وجود می‌آید.

برنامه‌های موجود در زمینه میزان تولید خودرو به چه شکل است؟ در واقع اصلی‌ترین مساله‌ای که آقای شریعتمداری در اهداف کمی برنامه در زمینه‌های صنعتی و معدنی اعلام کرده، بیشتر مربوط به صنعت خودرو است. برای مثال در مورد خودروهای سبک که تولید آن در سال ۱۳۹۵ یک میلیون و ۳۳۲ هزار دستگاه بود، در سال ۱۴۰۰ تیراژ تولید خودرو ۲ میلیون دستگاه در نظر گرفته شده است.

در کنار این مساله، بحث به‌روز‌آوری و بالا رفتن کیفیت تولید در جریان است. همچنین توجه ایشان به تولید خودروهای سنگین نیز حائز اهمیت است. در سال‌های اخیر تولید در این زمینه مناسب نبوده در حالی که کشور به توسعه همه جانبه در این حوزه نیازمند است.

به این ترتیب بر اساس این برنامه، باید تولید خودروهای سنگین که در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۷ هزار دستگاه بوده، تا سال ۱۴۰۰ باید به ۶۰ هزار دستگاه در سال ارتقا یابد.

همچنین مباحثی مانند تولید و افزایش تولید تایر و تیوپ، تراکتورسازی، تولید کمباین و... نیز از مواردی هستند که به‌عنوان زیرمجموعه‌های خودروسازی در این برنامه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در سیاست‌گذاری‌های اصلی برنامه آقای شریعتمداری، صنعت خودرو چه جایگاهی دارد؟ در بخش سیاست‌های اصلی این برنامه نکته‌ها و چهارچوب‌های خوبی مربوط به صنعت خودرو وجود دارد. برای مثال تشویق و حمایت از سرمایه‌گذار مستقیم خارجی، توسعه روابط تجاری بین‌المللی با رویکرد توسعه صادرات و ارتقای فناوری، محدودیت در سرمایه‌گذاری و تصدی‌گری شرکت‌های دولتی (به‌جز سازمان‌های توسعه‌ای)، از جمله این سیاست‌ها به شمار می‌روند.

نکته قابل‌توجه در اولویت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت با توجه به برنامه ششم توسعه کشور این است که مساله تولید قطعات مربوط به وسایل نقلیه زمینی و دریایی به‌طور خاص دیده شده است.

در بحث تجارت، نگاه تجاری بین‌المللی مد نظر قرار دارد. همچنین یکی دیگر از اولویت‌های قابل‌توجه در این برنامه، تجاری‌سازی فعالیت‌های تحقیقاتی با محوریت فعالیت دانشگاهیان است.

همچنین در برنامه‌های اجرایی این برنامه یک بند قابل توجه وجود دارد که به طور خاص به توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌پردازد. این نگاه جدی وزیر و اشراف او به بحث سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. ما تعارف نداریم. سرمایه صنعت خودرو تمام شده است. اخبار زیادی درباره بدهکاری ایران‌خودرو و سایپا می‌شنویم، قطعه‌سازان از نظر مالی دچار مشکل هستند.

به همین دلیل بندی در این برنامه وجود دارد با موضوع شناسایی و جدب سرمایه‌گذاران توانمند داخلی و خارجی و هدایت آنها برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اولویت‌دار و استفاده از اهرم بازار داخلی و پیرامونی جهت جذب و هدایت سرمایه‌گذار خارجی در حوزه تولید در این بخش از برنامه قطعا در صنعت خودرو تاثیر مثبت و قابل‌توجهی خواهد داشت.

تمام این تغییرات نیاز به بهبود فضای کسب‌وکار در این صنعت دارد. برنامه‌ریزی در این زمینه چگونه است؟ در بحث بهبود محیط سرمایه‌گذاری، نگاه برنامه این نیست که تغییرات باید فقط در بنگاه‌های اقتصادی انجام شدند. مسائلی مانند حمایت از حقوق مالکیت معنوی، توسعه دولت الکترونیک، شفاف‌سازی اطلاعات و اطلاع‌رسانی، حذف گلوگاه‌ها و زمینه‌های احتمالی برای جلوگیری از رانت و فساد و از همه مهم‌تر، پشتیبانی از کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تجارت از اقداماتی هستند که بر اساس این برنامه می‌توانند به تغییرمحیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار موثر باشند.

در محیط کار در این حوزه موانعی برای رونق تولید و فعالیت بخش خصوصی وجود دارد. بر این اساس در بند ۳۶ این برنامه اجرایی به رفع موانع، تثبیت، ارتقا و رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی اشاره شده است.

در بخش‌های دیگر هم نگاه ویژه‌ای به شرایط صنعت خودرو وجود دارد. مانند بحث بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید که به خصوص در مورد واحدهای تولیدی قطعه‌سازان یک امر ضروری است.

همچنین مساله مبارزه با قاچاق کالاهای صنعتی و نیمه‌صنعتی و توانمندی منابع انسانی فعال در بخش‌های تولیدی از موارد مهم این برنامه به شمار می‌رود.

با توجه به اقداماتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم صورت گرفت و برنامه‌های اخیر این وزارتخانه در دولت دوازدهم، آینده خودروسازی در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر من افق خودروسازی ما روشن است. همان‌طور که مهندس نعمت‌زاده سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دست داشت. آن زمان تولید خودرو به روزی ۴۰۰ دستگاه رسیده بود.

کارگران ماه‌ها حقوق نمی‌گرفتند که با اقدامات و توجه آقای نعمت‌زاده بحث توسعه، جذب سرمایه‌گذاری‌ها، کمک به اجرای قوانین و یاری صنعت خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور امروز شرایط متفاوتی را تجربه می‌کنند ضمن اینکه در کنار آنها خودروسازان دیگر نیز تولید خودروهای جدید را در دست اجرا دارند.

همچنین سه قرارداد بزرگ خودرویی در این دوران امضا شد. اگرچه انتقاداتی که به نظر من وارد نبود، به این قراردادها شد. اما با توجه به شرایط گذشته، همکاری با خودروسازان مطرح و بزرگ دنیا در پیوستند با به زنجیره خودروسازی جهانی تاثیر قابل توجهی داشت.

با مقدماتی که در چهار سال گذشته ایجاد شد، در چهار سال بعد شاهد جهش این صنعت خواهیم بود. چه بسا آقای شریعتمداری در این زمینه معتقدند بهبود در این صنعت را مردم باید حس کنند.