به گزارش اخبار خودرو ، اشاره ولی‌الله سیف به طرح‌های ابتکاری خودروسازان است که در اوج ایام رکود و برای رونق‌بخشی به بازار خودرو، ارائه آن‌ها آغاز شد.

براساس این طرح‌ها، مشتریان می‌‌توانستند در زمان اقدام برای خرید انواع مدل‌های خودرو بخشی از مبلغ آن را پرداخت کنند و بقیه مبلغ خودرو را در زمان تحویل خودرو بپردازند؛ با این امتیاز که شرکت خودروساز از یک‌سو بابت مشارکت خریداران خودرو سود ۲۸ درصدی را به مبلغ پرداخت‌‌شده از سوی آن‌ها اختصاص می‌داد و از سوی دیگر خریداران می‌توانستند در هر زمان حتی در موعد تحویل خودرو از خرید آن سر باز زنند و پول خود را مطالبه کرده یا نسبت به تعویق موعد تحویل یا تغییر مدل خودروی درخواستی اقدام کنند.

این طرح‌ها شامل تحویل سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه، یک‌‌ساله و دوساله می‌‌شد و خریداران در هر زمان نسبت به انصراف از خرید خود اقدام می‌کردند، می‌‌توانستند تا همان روز از سود مشارکت ۲۸ درصدی برخوردار شوند.

در این طرح‌ها، مشتریان از روز ثبت ‌نام تا روز تحویل خودرو به‌‌صورت روزشمار از سود مشارکت برخوردار می‌شدند. همچنین این طرح‌ها مشمول افزایش قیمت خودرو نبود و بر این اساس بهای خودروی خریداری‌شده به قیمت روز ثبت نام محاسبه و در موعد مقرر تحویل می‌شد.

اما این طرح موجب می‌شد حتی افرادی که قصد خرید خودرو نداشتند با انگیزه دریافت سود ۲۸ درصدی اقدام به سپرده‌گذاری نزد خودروسازان کنند و عملا با به تعویق انداختن موعد تحویل، از تکمیل وجه برای نهایی‌شدن فرآیند خریدشان خودداری کنند.

از این رو، بانک مرکزی این‌کار را یک فعالیت شبه‌بانکی تلقی کرد و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت که نهاد بالادستی خودروسازان محسوب می‌شود، جلوی این فعالیت را گرفت.

گرچه مخالفت بانک مرکزی با این طرح‌ها در قالب کنترل و از بین بردن زمینه‌های افزایش نرخ سود بانکی قابل درک است اما باید در نظر داشت که ارائه چنین طرح‌هایی در همه‌جای دنیا از سوی خودروسازان مرسوم است.

برای نمونه می‌توان به طرح‌های فروش خودروسازان در آمریکا اشاره کرد که از قضا مخالفتی نیز از سوی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) با آن‌ها مشاهده نمی‌شود.

باید در نظر داشت که درهرحال این سپرده‌ها مستقیما به سمت تولید هدایت می‌شوند و در خدمت حل مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش خودروسازان قرار می‌گیرند.

بنابراین این فعالیت، متفاوت از فعالیت موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری است که کارشان صرفا «خرید و فروش پول» و به ضرر اقتصاد ملی است.

از این رو انتظار می‌رود بانک مرکزی نیز به این فعالیت به چشم یک ابزار تامین مالی برای صنعت خودرو نگاه کند، آن هم وقتی که برای گرفتن تسهیلات از سیستم بانکی باید از هفت‌خوانی دشوار گذشت و بازپرداخت آن را با سود مرکب بالای ۲۸ درصد متقبل شد.