به گزارش اخبار خودرو ، رویای خودروساز شدن همواره در فکر خودروسازان و مسئولین بوده اما برای تحقق آن راهبرد مشخصی وجود نداشته و این موضوع باعث شده کشورمان تقریبا همه فعالیتهای مربوط به حوزه خودرو، اعم از مونتاژ، واردات و حتی طراحی و تولید خودرو بر پایه پلتفرمهای خارجی را انجام دهد.
[caption id="attachment_187061" align="aligncenter" width="700"]
این آشفتگی و نبود یک برنامه مشخص در صنعت خودرو باعث شده است برخی از کارشناسان عطای خودروساز شدن را به لقایش ببخشند.
اما برخلاف نظر برخی کارشناسان، در ماههای گذشته دولت به منظور حمایت و ساماندهی بازار خودرو به واردات خودرو نیز ورود پیدا کرده است.
همه این موارد باعث شده است صنعت خودرو در سالهای اخیر دچار بلاتکلیفی شود و جایگاه این صنعت بااهمیت در اقتصاد کشور متزلزل باشد.
شاید یکی از اصلیترین و مهمترین دلایل این آشفتگی، حضور دولت در بخش صنعت خودرو باشد؛ صنعتی که برای حضور در بازارهای جهانی آماده نیست و نمیتواند راه خود را پیدا کند.
فربد زاوه - کارشناس صنعت خودرو
صنعت خودروی کشور درگیر حواشی شده است
[caption id="attachment_188918" align="aligncenter" width="400"]
وقتی جایگاه یک فرآیند صنعتی را در اقتصاد بررسی میکنیم، به دو شکل میتوانیم به آن نگاه کنیم. شکل اول این است که تاثیر مستقیم یک صنعت در تولید ناخالص ملی چقدر است؟ رویکرد و نگاه دیگر این است که این فرآیند صنعتی در بخش کلان اقتصاد تا چه حد تاثیرگذار است؟ بهعنوان مثال ما در کشور ۲ میلیون خودروی پیکان با مصرف ۱۵ لیتر در روز تولید میکنیم. با این کار ما ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی صنعتی را به صنعت خودرو اختصاص دادهایم و چند صد هزار نفر در کشور مشغول بهکار شدهاند و مواردی از این قبیل.
اما تولید ۲ میلیون پیکان با مصرف روزانه ۱۵ لیتر سوخت و مثلا روزانه ۱۰۰کیلومتر پیمایش، به این معنی است که هر روز باید رقم بسیار بالایی یارانه برای سوخت صرف شود.
همچنین علاوه بر هزینه سوخت، هزینه آلودگی هوا هم باید پرداخت شود تا صنعت خودروی کشور پا برجا بماند.
حالا آیا میزان ارزش افزودهای که صنعت خودرو تولید میکند به علاوه آن هزینه سوخت و دیگر موارد نشاندهنده یک فرایند اقتصادی است؟یا یک فرایند ارزش افزودهزا برای کل اقتصاد است یا خیر؟
متاسفانه در حوزه صنعت خودرو فقط بخش اول را میبینیم. وزارتخانه ادعا میکند که مثلا ۱۵ درصد تولید صنعت کشور مربوط به حوزه خودرو است و این امر در رشد اقتصادی کشور تاثیر داشته است.
بله این حرف درست است و صنعت خودرو در سالهای اخیر دوباره توانسته به جایگاه قبلی خودش برسد و تاثیر مثبتی در بحث تولید ناخالص ملی گذاشته است.
هرچند الزاما به صنعت قطعهسازی این مساله نفوذ پیدا نکرده است. بهطور کلی صنعت خودرو در آمار و ارقام در حوزه صنعتی موثر بوده اما اینکه آیا در حوزه کلان اقتصادی موثر بوده یا خیر؛ به نظر من، موثر نبوده و زیانده بوده است.
صنعت خودروی ایران بهشدت کمیگرا شده و کیفیگرایی نمیکند. این صنعت به شدت درگیر بروکراسی اداری و مدیریت دولتی و مدیریت دستوری بازار است.
تا وقتی این شرایط وجود دارد و سیستم صرفا خودش را میبیند و مساله کلان، آلودگی هوا را نمیبیند، من فکر میکنم در کلان اقتصاد اتفاقی رخ نمیدهد. از طرفی تا روزی که ما حاضر نشویم در یک فضای رقابتی در کشورمان کار کنیم، هیچوقت نمیتوانیم در بازارهای جهانی رقابت کنیم. این مساله به خودی خود، عاملی برای عقبماندگی صنعت خودروی کشورمان خواهد بود.
ما شاید بتوانیم به تیراژهای بالا برسیم، این کار پیچیدهای است که میتوان به آن دست یافت اما شاید کار درستی نباشد و بهتر باشد کار دیگری انجام دهیم.
این سوالی است که در همه حوزههای اقتصادی از مجری این کارها باید بپرسید. آیا تولید ۱۴ میلیون تن گندم با وجود کمآبی در کشور کار عاقلانهای است یا تولید ۲ میلیون دستگاه خودروی قدیمی کار درستی است؟ من تصورم این است بهواسطه اینکه صنعت خودرو بهصورت بخشی اداره میشود و دولت به هیچوجه حاضر نیست از تصدی این صنعت کنارهگیری کند و حتی آن ۵، ۶ درصد بازار واردات خودرو را که دست بخش خصوصی بود میخواهد محدود و تحت تملک خودش قرار دهد، من فکر نمیکنم این فرایند منجر به ارزش افزوده کلان اقتصاد در درازمدت شود. شاید اگر بررسی شود در درازمدت زیانی که از این راه تولید میشود، بیش از نفع آن باشد. صنعت خودروی کشور متاسفانه درگیر مسائل سیاسی است و همه نهادها به نوعی خودشان را درگیر این حوزه کردهاند.
این درگیریهای دولتی در حوزه صنعت خودرو منجر به کاهش بازده در این بخش و تولید و تکرار تولید محصولات قدیمی شده است. در حال حاضر نمیتوان چندان آینده مثبتی برای این صنعت متصور بود.
داریوش اسماعیلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس
راهبرد مشخص و روشنی برای صنعت خودرو نداریم
[caption id="attachment_202718" align="aligncenter" width="671"]
هرگونه سرمایهگذاری در صنعت خودرو میتواند سودآوری خوبی را برای این صنعت و سرمایهگذاران به همراه داشته باشد. در صورتیکه در کنار تصمیمات اخیر بانکی دولت، خصوصیسازی واقعی صورت بگیرد اقدام مهمی خواهد بود و بیشک بخشهایی از نقدینگی جامعه به سمت تولید و صنعت خودرو خواهد رفت.
امروز خودرو یکی از نیازهای عمومی و مهم کشور بوده و از بازار خوبی نیز برخوردار است. در صورتی که مردم به سمت خرید سهام شرکتهای خودروساز بروند، شاخصها در بازار بورس بالا میرود و این جریان نقش مثبتی را در توسعه این صنعت ایفا خواهد کرد.
البته عمده این شرایط بستگی دارد به اینکه همزمان شرایط برای جذب سرمایهگذاری فراهم شود و بخشهایی که نیاز به سرمایهگذاری دارند و به سهولت میتوان در آنها سرمایهگذاری کرد، به نوعی برای مردم امیدوارکننده هستند و باید در این مسیر هدایت شوند.
مهمترین گام دولت دوازدهم، تبیین استراتژی و نقشه راه و همراهی با راهبردها برای صنعت خودرو است. واقعا روشن نیست برای صنعت خودرو باید چه اقدامی انجام شود؟ آیا قرار است تنها برای نیاز داخل تولید کنیم یا اینکه میخواهیم مشارکت کشورهای دیگر را برای تولید داخل داشته یا اینکه صادرکننده خودرو باشیم؟ نبود یک راهبرد مشخص در صنعت خودروی ایران مشکل اساسی این حوزه است. متاسفانه هرچند وقت یکبار با حضور مدیریتهای جدید یک تصمیم تازه در این صنعت میگیرد و اجرایی میشود و مجددا گروه بعدی با روی کار آمدن، تصمیمات قبلی را مردود میشمارد و این تصمیمات کنار گذاشته میشوند و تصمیمات و برنامههای جدیدی را اتخاذ میکنند.
مهمترین اقدامی که دکتر شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند در عموم صنایع بهخصوص صنعت خودرو انجام دهد، تعریف نقشه راه و استراتژی بلندمدت در صنعت خودرو است.
هر چند بنا ندارم در این زمینه ناامیدی را ایجاد کنم اما در صنعت خودرو اینکه بتوانیم برندی در دنیا داشته و جزو صادرکنندگان خوب باشیم، قطعا بسیار سخت خواهد بود. با وجود برندهای مطرح در دنیا باید تلاش زیادی صورت گیرد تا بتوان محصولات داخلی را در رقابت با آنها به سایر نقاط جهان صادر کرد. متاسفانه در سالهای گذشته استراتژی مشخصی در صنعت خودرو دنبال نشده، اما سوالی که امروز مطرح است اینکه مقصد صنعت خودروی ایران کجاست و در ادامه در چه مسیری قرار است حرکت شود؟
باید تفاهمنامهای بین دستاندرکاران اقتصادی و صنعتی کشور بهوجود آید تا شاهد رشد و بالندگی اقتصادی و صنعتی در کشور باشیم.
باید مجموعهای از مدیران و دستاندرکاران از وزارت صنعت و معدن، کمیسیونهای صنایع و اقتصادی مجلس، همچنین وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی برنامهای را تعریف و اجرایی کنند تا حداقل طی ۴ سال آتی صنعت خودروی کشور به نقطه مطلوبی که شایسته است، دست یابد.
بیشک با توسعه تعاملات و همکاری با شرکای خارجی، بهانهای برای ادامه تولید محصولات قدیمی و ارتقای کیفی خودروهای تولیدی و توسعه صنعت خودروی داخلی وجود نخواهد داشت.
ضمن اینکه باید سیاستهای تولید و عرضه و حتی واردات خودروهای خارجی به کشور کاملا مشخص شود. اینکه امروز بازار ایران محل مناسبی برای خرید و فروش خودروهای چینی شود یا اینکه تولیدات ضعیف خودرویی ادامه یابد و همزمان دروازههای کشور به روی ورود خودروهای خارجی بسته شود، مواردی است که باید بهعنوان سیاستهای این صنعت تعریف و اعلام شود.