به گزارش اخبار خودرو ، خودروهای فرسوده حاضرند دست از خیابان‌ها بکشند اما مسئولان دست از آنها نمی‌کشند و اسقاط‌‌‌شان را به تعویق می‌اندازند.

بیش از دو میلیون خودروی فرسوده با ردپای سیاه و آلوده در سراسر کشور خود را به این‌سو و آن‌سو می‌کشند و منتظرند مسیر پارکینگ‌ مراکز اسقاط برای‌شان باز شود اما هربار در بزنگاه اسقاط شدن، مسئولان سد راه شده و ماندن‌شان را ادامه‌دار می‌کنند.

این داستان اخیرا دوباره تکرار شد و خودروسازان داخلی به بهانه گران‌تر شدن محصولات نهایی‌شان از اسقاط خودروهای فرسوده در ازای شماره‌گذاری خودروهای تازه به میدان آمده معاف شدند. این در حالی است که این تصمیم تبعات گوناگونی در پی دارد.

بازگشت به پله اول سال‌ها قبل دولت برای نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده کشور مصوبه‌ای با دو محور اصلی تعیین کرد. اول آنکه خودروسازان داخلی را موظف کرد معادل ۳۰درصد از تولیدات خود، خودروی فرسوده از رده خارج کنند به‌عنوان مثال اگر در سال ۱۰۰هزار خودرو تولید می‌کنند باید ۳۰هزار خودرو را از رده خارج کنند.

این قانون تا مدتی قبل کماکان به‌عنوان یک مصوبه وجود داشت ولی هرگز اجرایی نشد و خودروسازان به‌‌رغم وجود قانون، آن را اجرایی نکردند.

حتی در دوره‌ای که سردار رویانیان، رئیس ستاد حمل‌و‌نقل و سوخت کشور و فرمانده راهور بود، تلاش کرد این قانون را اجرا کند و از اختیارات قانونی خود در پلیس راهور نیز استفاده کرد.

او چند روز به دلیل اسقاط نکردن خودرو توسط خودروسازان داخلی، خودروها را شماره گذاری نکرد اما درنهایت با شرایط خاصی که در کشور وجود داشت وی نیز موفق به اجرای این قانون نشد.

بخش دیگر قانون این بود که شماره‌گذاری خودروهای وارداتی منوط به تحویل تعدادی گواهی اسقاط شود، این بند از قانون از ابتدا اجرایی ‌شد اما اشکالاتی هم در اجرای آن وجود داشت.

از ابتدای سال ۱۳۹۳ این قانون از حالت مجازی خارج شد و پرداخت‌وجه بابت آن صورت نگرفت و واردکنندگان ملزم به اسقاط فیزیکی خودرو شدند.

این قانون به مراتب عوض شد و تعداد خودروهای اسقاطی برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی به نسبت مصرف سوخت آنها تغییر کرد. به‌تازگی از تاریخ ۲۰شهریورماه سال جاری در ازای خودروهای وارداتی باید متناسب با میزان مصرف سوخت، معادل ۲ تا ۸ گواهی خودروی فرسوده به شماره‌گذاری ارائه شود. اما بخش اول قانون تاکنون اجرایی نشده است.

این اواخر بحث‌هایی پیرامون تغییر در بخش اول قانون پیش آمد تا ۳۰درصد به ۱۰درصد کاهش پیدا کند اما این تغییر پذیرفته نشد تا آنکه دو ماه قبل هیات‌دولت مصوبه‌ای را اجرایی کرد تا خودروهای تولید داخلی که مصرف سوخت‌شان از ۸ لیتر و هشت و نیم لیتر بیشتر است، موظف به ارائه یک گواهی اسقاط خودروی فرسوده شوند.

ولی چندی‌پیش با پیشنهاد خودروسازان و وزارت صنعت و معدن این قانون لغو شد و فعلا به نظر می‌رسد قرار نیست اجرایی شود. بنابراین خودروسازان داخلی باز هم از اجرای این قانون معاف شدند.

تبعات اجرا نشدن قانون اسقاط فرسوده‌ها مصطفی جودی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» درباره تبعات ناشی از لغو اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده برای شماره‌گذاری خودروهای داخلی توضیح داد: «برای بررسی تبعات اجرایی نشدن این کار باید چند نکته را مد نظر داشت. اول از همه باید به خودروسازان توجه کرد. خودروسازان در برابر تهدید بالقوه و بالفعلی قرار دارند و آن بازار تولید رو به افزایش آنهاست. اگر خودرویی از رده خارج نشود، بازار فروش دچار مشکل جدی‌تری خواهد شد. یکی از راه‌های کلیدی و اصلی برای این که خودروساز داخلی بتواند محصولات خود را در بازار عرضه کند، نوسازی ناوگان و خروج خودروهای فرسوده است.»

وی ادامه داد: «نکته دوم قانون هوای پاک است که بعد از دو سال کار کارشناسان و محققان کمیسیون‌های مختلف دولت توسط شورای نگهبان به تصویب رسیده و لازم‌الاجراست. بخش‌های مهمی از این قانون، شامل قوانین محدودکننده‌ برای تردد و جابه‌جایی بار، مسافر، خریدو‌فروش خودروهای فرسوده وضع کرده است که با وضعیت فعلی مشخص نیست اجرای آن چه خواهد شد. در واقع اجرای قانون هوای پاک با لغو یا به تعلیق درآمدن قانون اسقاط خودروهای فرسوده توسط خودروسازان داخلی که سیاست‌های بخشی و جزئی هستند، در نظر گرفته نشده است و قابلیت اجرایی ندارد. در همین قانون در تبصره۲ ماده۸ مصوب شده است دولت باید اعتباراتی را در قالب بودجه تعیین و به تصویب برساند تا ناوگان فرسوده با وام‌های ۴درصد و ۱۰ سال بازگشت، نوسازی شوند. همچنین بر اساس تبصره یک این قانون، دولت موظف است از محل صرفه‌جویی در خروج خودروهای فرسوده، ناوگان حمل‌ونقل عمومی را نوسازی کند. درنتیجه اجرای قانون مصوب مجلس با این سیاست‌های بخشی در ابعاد مختلف با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود.»

به‌گفته جودی نکته سوم، آلودگی هواست که هر روز به آن نزدیک‌تر می‌شویم. اگر قرار باشد خودروهای فرسوده‌ای که اکنون در کشور ما کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شوند، تردد کنند، موضوع مقابله با آلودگی هوا چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ این چالش پیش‌روی دولت و شهرداری کلان‌شهرها قرار دارد.

جودی درخصوص سایر تبعات لغو این قانون گفت: «موضوع دیگر بهینه‌سازی مصرف سوخت است. اگر قرار باشد راهی برای خروج خودروهای فرسوده در کشور متصور نباشیم و صرفا آن را محدود به اسقاط خودروهای فرسوده در زمان واردات خودرو کنیم، میزان خروج خودروهای فرسوده با حجم موجود خودروهای فرسوده برابری نمی‌کند و سالانه حداکثر ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار خودرو از رده خارج می‌شود. در حالی که آمار خودروهایی که به سن فرسودگی رسیده‌اند از دو میلیون دستگاه بیشتر است.»

وی با تاکید بر این که این تدبیر وزارت صنعت و معدن و تجارت، بخشی‌نگری است و به سیاست‌های کلان زیست‌محیطی و قانون هوای پاک توجه جدی نکرده است، اظهار کرد: «در حلقه آخر اگر قرار نباشد نوسازی خودروها انجام شود، ۲۰۰مرکز اسقاطی که قانون از وزارت صنعت، معدن و تجارت جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری دریافت کردند و با اتکا به سرمایه‌گذاری خصوصی بدون تخفیفات دولتی شکل گرفته‌اند، با تعداد زیاد نیروهایی که در آن مشغول به کار هستند، به ورشکستگی خواهند رسید و ما طرحی تحت عنوان نوسازی ناوگان فرسوده نخواهیم داشت چون قانون و عملیات جایگزین نداریم.»