به گزارش اخبار خودرو ، باز نشدن سایت ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی آن‌قدر طولانی شد که سرانجام کمیسیون اصل۹۰ مجلس به ماجرا ورود کرد و جلسه‌ای با واردکنندگان خودرو گذاشت تا اصل ماجرا مشخص شود.
اما واقعیت این است ۹۰میلیارد تومان هزینه بسته بودن سایت ثبت‌سفارش برای واردکنندگان خودرو تاکنون بوده است و همچنان چندهزار دستگاه در گمرک مانده‌اند و خاک می‌خورند و کسی پاسخگوی ضرر این بخش نیست.
از دیگر سو، به‌گفته کارشناسان ازآنجاکه در بودجه شش‌ماهه اول امسال طبق اعلام‌های رسمی دولت با کسری بودجه مواجه شده است، متاسفانه برخی تصمیمات دولت در حوزه واردات خودرو نیز در این کسری بودجه بی‌تاثیر نیست و آثار اصلی آن‌را بیشتر در شش‌ماهه دوم سال جاری شاهد خواهیم بود.
مسئولان‌امر دلیل ایجاد محدودیت برای واردات خودرو را موارد متعددی ذکر می‌کنند که یکی از آنها جلوگیری از خروج ارز و دیگری آمار بالای واردات در این چند ماه است.
مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در حالی یکی از دلایل بسته شدن سایت ثبت‌سفارش خودرو را افزایش ۴۰درصدی آمار واردات خودرو در شش‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اعلام کرد که آمار دقیق واردات خودرو در شش‌ماهه امسال رشد ۳۶درصدی را نشان می‌دهد که ۱۵درصد آن متعلق به خودروسازان داخلی و مجوزهای خاص دولتی است.
به‌همین‌دلیل «دنیای خودرو» با افراد تاثیرگذار برای حل ماجرای بسته ماندن سایت ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی گفت‌وگویی انجام داد. نکته جالب ماجرا این است تمام کارشناسان طبق ماده قانونی این عمل را غیرقانونی می‌دانند. این گفت‌وگو به شرح زیر است
بهرام پارسایی ، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل۹۰ :
کمیسیون اصل۹۰ معتقد به انحصار نیست
[caption id="attachment_204690" align="alignleft" width="189"]
بهرام پارسایی[/caption]
این‌گونه انحصاری کردن واردات خودرو هیچ تاثیری در راستای اهداف دوستانی که این پیشنهاد را داده‌اند، نداشته است. یکی از انگیزه‌ها برای کاهش واردات خودرو، کاهش خروج ارز از کشور بود.
برای حل این موضوع نیازی نبود جلوی واردات گرفته شود بلکه می‌توان با نظارت جلوی خروج ارز را را گرفت. مورد دیگر، فروش، خدمات پس از فروش و انحصاری کردن واردات است که هیچ اثری بر این دو موضوع نگذاشته و برعکس باعث گرانی خودرو هم شده است.
چون واردات خودرو با چنین روندی انحصارا در دست چند نفر قرار داده و به‌این ترتیب بازار را هرگونه که خواسته‌اند، مدیریت کرده‌اند. درنتیجه این اقدام هیچ توجیه اقتصادی ندارد که بازار خودروهای وارداتی را انحصاری کنیم به‌خصوص در بخش حقوق مصرف‌کنندگان که شاهد افزایش شدید قیمت خودرو بعد از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش بوده‌ایم و حقوق مصرف کننده رعایت نشده است.
در آن جلسه، شرکت‌کنندگان از وزارت صنعت اظهار کردند دلیل آنکه جلوی ثبت سفارش گرفته شده، جلوگیری از خروج ارز و نظارت بر توزیع و پیش‌فروش ارز است.
جمع‌بندی من این است که انحصاری کردن واردات به ضرر مردم بوده و با محدود کردن و انحصار آن در دست چند شرکت میزان واردات ما کاهش پیدا نخواهد کرد، چراکه میزان تقاضا هرچقدر که باشد، واردات انجام می‌شود.
پس روی بحث عرضه هیچ اثری ندارد. در مدت گذشته هم که جلوی واردات خودرو گرفته شده قیمت خودروهای خارجی به شدت افزایش پیدا کرده که درواقع از جیب مردم هزینه شده است که دلیل قانع‌کننده‌ای برای انحصاری که به وجود است و نحوه نظارتی که برای آن وجود داشته، نیست.
از دیگر سو، شکایت از خدمات پس از فروش هم درباره بخشی از خودروهای وارداتی و هم خودروهای داخلی زیاد است و بسیاری از شکایت شهروندان مربوط به نحوه پاسخگوی شرکت‌های تولیدکننده یا واردکننده است که به تعهدی که داده‌اند، عمل نمی‌کنند.
بهرام پارسایی، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل۹۰ درباره رویکرد این کمیسیون به ماجرای بسته شدن سایت ثبتارش می‌گوید: «جلسه‌ای با واردکنندگان خودرو برگزار شده است اما درباره نتیجه این جلسه باید منتظر ماند. قطعا حقوق مصرف‌کننده را در نظر می‌گیریم و معتقد به ایجاد انحصار در بازار وارداتی‌ها نیستیم. ولی باید نظارت بر بخش خدمات پس از فروش به مصرف‌کنندگان نیز وجود داشته باشد که این نظارت حتی بر بخش خدمات پس از فروش خودروهای داخلی هم وجود ندارد. راهکار این است واردکنندگان و تولیدکنندگان به تعهداتی که به مصرف‌کننده می‌دهند، پایبند باشند. از دیگر سو ما اعاده‌کننده حق مردم هستیم و اگر تخلفی در این زمینه رخ داده باشد، حتما به‌زودی اعلام می‌شود. واقعیت این است ما در کمیسیون اصل۹۰ حامی تولید ملی هستیم اما میزان تولیدی که توان ما باشد و بتوانیم با بازار خارجی رقابت کنیم، وجود ندارد. واقعیت تلخ این است خودروی داخلی توان رقابت با خودروی خارجی ندارد و فقط با محدودیت‌های ایجادشده برای واردات خودروهای خارجی است که خودروهای داخلی توان رقابت پیدا کرده‌اند.»
فرهاد احتشام زاد ، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو
واردکنندگان تهدیدی برای تولیدات داخلی نیستند
[caption id="attachment_188100" align="alignleft" width="180"]
فرهاد احتشام‌زاد[/caption]
طبق جلسه کمیسیون اصل۹۰ مجلس باید منتظر نتیجه ماند. اما واقعیت این است همه متفق‌القول بر این موضوع تاکید دارند اقدام دولت غیرقانونی بوده است.
ماده ۲۲ قانون لایحه احکام داخلی به‌صراحت مشخص کرده است به‌غیر از موانع غیرفنی و غیر‌تعرفه‌ای هیچ‌نوع ممنوعیت دیگری برای واردات کالا نمی‌توان درنظر‌گرفت، مگر این که ورود کالایی خلاف شرع باشد.
از آنجایی که سهم خودروهای وارداتی هم ۸/۵ درصد از سهم بازار است، درنتیجه واردات هیچ خدشه‌ای در فرآیند تولید ایجاد نمی‌کند. همان‌گونه که اعلام شد اینها وارداتی هستند و می‌تواند به‌عنوان الگو برای تولیدکنندگان داخلی باشد و به‌هیچ‌عنوان تهدیدی برای تولیدکنندگان داخلی نیستند.
عدم واردات خودرو فقط سبب ایجاد انحصار قانونی بیشتر برای تولیدکنندگانی می‌شود که عمده آنها تولیدکنندگان شبه‌دولتی هستند.
ولی ملکی ، عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم
اثرگذاری عدم واردات خودرو بر تورم
[caption id="attachment_187253" align="alignleft" width="190"]
ولی ملکی[/caption]
باید به‌زودی سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو باز شود. این مساله خلاف قانون است و هیچ دلیلی برای بسته شدن این سایت وجود ندارد. واقعیت این است افزایش قیمت خودروهای وارداتی به نفع کشور و حتی تولیدات داخلی نیست و آثار آن شاید برای خودروهای تولید داخل نیز باشد، زیرا برخی خودروهای تولید داخل که کلاس بالایی دارند و قیمت آنها بیش‌از ۱۰۰میلیون تومان است، به‌دنبال افزایش قیمت خودروهای وارداتی قیمت آنها نیز افزایش پیدا می‌کند.
از دیگر سو، این مساله به افزایش تورم در جامعه کمک می‌کند. با توجه به افزایش قیمت خودرو به‌صورت طبیعی تورم در کشور نیز افزایش می‌یابد. بارها در این زمینه تذکر داده‌ایم و مصاحبه کرده‌ایم بسته شدن و جلوگیری از سفارش خودرو قانونی نیست و اخیرا نیز قول باز شدن سایت را دادند، اگرچه اعلام شده سایت باز است اما واردکنندگان اعلام می‌کنند سایت باز است اما ثبت‌سفارش صورت نمی‌گیرد.
از یک سو بسته شدن سایت ثبت‌سفارش و از سوی دیگر افزایش قیمت دلار موجب افزایش قیمت خودرو شده است. افزایش نرخ دلار بر قیمت خودروها و هر کالای وارداتی دیگر اثرگذار است و این مساله به افزایش تورم کشور کمک می‌کند و باعث نوسانات اقتصادی می‌شود.
