به گزارش اخبار خودرو ، فریم داشبورد، قطعات مربوط به موتور و بدنه، قطعات گیربکس، انواع لولا، مجموعه‌های انتقال نیرو از جمله گاردن، سیستم تعلیق از جمله اکسل و دیسک، قطعات پرسی و... همه از انواع و اقسام قطعات فلزی خودرو به شمار می‌روند که امکان تولید و ساخت آن‌ها، توسط قطعه‌سازان داخل وجود دارد.
با توجه به تاکید دولت بر تولید صادرات محور، یکی از موضوعات مهمی که در زمینه تولید قطعات خودرو، به‌خصوص قطعات فلزی مطرح می‌شود، مساله استاندارد بودن این محصولات در سطح جهانی است.
به این ترتیب، محصولات تولید داخل هم می‌توانند در تولید خودروهای خارجی جدید به کار روند و هم قطعه‌سازان امکان حضور در زنجیره‌های تامین شرکت‌های مطرح خارجی را خواهند یافت. بنابراین کنترل و نظارت بر استاندارد همه قطعات تولیدی مورداستفاده در صنعت خودرو، مساله‌ای است که از سوی فعالان قطعه‌ساز و کارشناسان سازمان ملی استاندارد بر آن تاکید می‌شود.
[caption id="attachment_204936" align="aligncenter" width="600"]
سازمان ملی استاندارد ایران جهت ارائه مشاوره و کمک به قطعه‌سازان برای همکاری با شرکای خارجی اعلام آمادگی کرد[/caption]
۴۵ استاندارد اجباری به اضافه استانداردهای اختیاری بر این اساس مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران، در رابطه با بحث آزمایش و تست قطعات فلزی خودرو که در کشور تولید می‌شود به «دنیای خودرو» گفت: «در زمینه تولید قطعات خودروی باکیفیت، حداقل ۴۵ استاندارد تدوین شده، آزمایشگاه‌های آن تجهیز شده و به صورت استاندارد اجباری در حال اجرا است.»
پیمان پیرایش با اشاره به اینکه یکی از این استانداردها، مربوط به استاندارد مجموعه چراغ‌ها است، اظهار کرد: «خود این مجموعه به حدود ۸ استاندارد زیرمجموعه تقسیم می‌شود. به این شکل حدود ۴۵ استاندارد فقط مختص تولید قطعات خودرو وجود دارد که قطعات ایمنی و حساس خودرو را تحت پوشش قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال ترمز، لنت ترمز، قفل و مجموعه‌های ایمنی خودرو، شیشه، کمک فنر و مجموعه‌های جلوبندی، قطعاتی هستند که استاندارد تولید آن‌ها بسیار حائز اهمیت است.»
وی در ادامه با بیان اینکه طبق آخرین جلسات سال گذشته با شورای سیاستگذاری خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاداتی مطرح شد، افزود: «در آن جلسات مقرر شد خود تولیدکنندگان هم سهمی در ارتباط با اجرای اجباری استانداردها را برعهده بگیرند.»
به گفته پیرایش، در این جلسه همچنین بنا شد تعداد دیگری از استانداردها که در سطح پایین‌تری از استانداردهای اجباری هستند، اما اجرای آن‌ها هم بسیار مهم و باعث ارتقای کیفی است، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شوند و پس از آن خود خودروسازان فقط قطعاتی را که دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد اختیاری هستند، از تامین‌کنندگان بخرند. در واقع به‌نوعی خودروسازان باید این موضوع را برای مجموعه‌های خود اجباری کنند.
وی با اشاره به اینکه در مرحله اول بین ۲۰ تا ۳۰ استاندارد به وزارت صنعت ارائه شده است، تاکید کرد: «امیدواریم خودروسازان در این زمینه فقط از تامین‌کنندگانی قطعه بخرند که دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد اختیاری و تشویقی هستند.»
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی، خاطرنشان کرد: «اگر این تعداد استانداردهای اختیاری به اضافه آن ۴۵ استاندارد اجباری در بحث تولید، رعایت شده و مورد توجه قرار گیرند، بخش قابل توجهی از قطعات خودروی تولید کشور می‌تواند با کیفیت بالا به کشورهای دیگر صادر شود و در بازار جهانی با محصولات مشابه رقابت کند.»
کمک به قطعه‌سازان برای همکاری با خارجی‌ها به گفته برخی مسئولان و مدیران خودروساز کشور، یکی از دلایل حضور کمرنگ قطعه‌سازان داخل در تولید خودروهای خارجی جدید، نبود تکنولوژی تولید به‌روز و فناوری ساخت هم‌سطح قطعه‌سازان مطرح جهانی است. موضوعی که گفته می‌شود به استاندارد نبودن محصول نهایی و عدم کیفیت آن‌ها منجر می‌شود و ارتقا و ایجاد توسعه در این بخش نیز به سرمایه‌گذاری و منابع مالی قابل توجهی نیازمند است.
پیمان پیرایش در این زمینه گفت: «اضافه‌بر بحث زمان‌بندی مشخص در ارائه و رعایت ۸۵ مورد استاندارد سیستمی خودرو که اجرای آن در دستور کار است، سازمان استاندارد آمادگی کامل دارد تا به هرگونه تقاضای ارتقای کیفی و خدمات‌رسانی در رابطه با استاندارد از جانب خودروسازان و قطعه‌سازان، پاسخ دهد. اگرچه تاکنون در این رابطه هیچگونه درخواست و تقاضایی دریافت نکرده‌ایم.»
وی در ادامه با تاکید بر اینکه تا به حال هیچ خودروسازی از سازمان استاندارد، درخواستی مبنی‌بر کمک به ارتقای کیفیت محصولات خود ارائه نکرده است، اظهار کرد: «بر این اساس قطعه‌سازان می‌توانند مراجعه کنند و در زمینه همکاری با شرکای خارجی خود، از سازمان برای تدوین استانداردهای به‌روز جهت تولید محصول، نظارت یا اجرای استانداردها، یاری یا مشاوره بگیرند.»
به گفته پیرایش، سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه چنین همکاری‌هایی با فعالان صنعت خودرو و قطعه کشور، آمادگی کامل دارد.
