«صنعت خودرو، صنعتی استراتژیکی است که صنعت قطعه‌سازی جز لاینفک آن است.» این جمله شعاری است که غیر از قطعه‌سازان، بخش‌های تصمیم‌گیر صنعت خودرو و به‌خصوص معاون وزیر صنعت نیز به آن معتقد است.
رئیس هیات‌عامل ایدرو همچنین با تاکید بر اینکه قدرتمند شدن قطعه‌سازان منوط‌به ادغام آن‌هاست، می‌گوید:«اگر قطعه‌سازان کشور می‌خواهند در صحنه جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند، چاره‌ای جز تجمیع ندارند. چراکه مقیاس و اندازه آن‌ها درحد صادراتی شدن نیست و باید با هم ادغام شوند تا قدرت رقابتشان افزایش یابد.»
[caption id="attachment_204424" align="aligncenter" width="700"]
در حال حاضر تنها تولیدکنندگانی که از قدرت مالی بالا برخوردارند، در چرخه تامین خودروسازان حضور دارند[/caption]
به گزارش « اخبار خودرو »، کارشناسان زیادی بارها به این موضوع اشاره داشته‌اند که غیر از تاثیرات ادغام قطعه‌سازان بر پررنگ شدن حضور جهانی آن‌ها، تجمیع و ادغام واحدهای کوچک و متوسط در این بخش، باعث می‌شود هزینه‌های بالای قطعه‌سازان کاهش یافته و به‌دنبال آن هزینه تولید نیز کم شود.
همچنین هزینه تحقیق و توسعه برای افزایش کیفیت و بازاریابی، میان اعضای شرکت بزرگ‌تر تقسیم می‌شود و این موضوع به‌نفع قطعه‌سازان خواهد بود. ضمن اینکه در سال‌های اخیر و با توجه‌به شرایط موجود، می‌توان گفت قطعه‌سازان کوچک و ضعیف عملا مدت زیادی است از چرخه تامین خودروسازان حذف شده‌اند و تنها تولیدکنندگانی که از توانایی و قدرت مالی بالا برخوردار هستند، می‌توانند در چرخه تامین شرکت‌ها حضور داشته باشند.
همین اظهارنظرها باعث شده است بحث ادغام قطعه‌سازان که مدت‌ها درحد یک پیشنهاد مطرح بوده است، طی مدت اخیر برای اجرا توسط تصمیم‌گیران دولتی با جدیت بیشتر پیگیری شود. تا جایی که وزارت صمت وارد ماجرا شده و قصد دارد کنسرسیومی مشترک از مسئولان وزارتخانه، قطعه‌سازان و البته خودروسازان تشکیل داده و مزایا، معایب و چالش‌های ادغام قطعه‌سازان را بررسی کند.
در این راستا اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت اهدافی مانند کاهش هزینه‌ها، تقویت و افزایش صادرات و بهبود تحقیق و توسعه را در پیگیری این طرح دنبال می‌کند، اما این نگرانی نیز وجود دارد که اجرایی شدن ادغام در این بخش، به ایجاد انحصار شدید در صنعت قطعه و از میان رفتن واحدهای کوچک در این بخش بینجامد.
با این وجود یکی از فعالان صنعت قطعه‌سازی طی اظهار نظر اخیر خود، در رابطه با تاکیدات فعالین بر ضرورت ایجاد و افزایش تعامل با شرکت‌های خارجی، گفت: «دولت باید از قطعه‌سازان داخل در روند همکاری‌های خودرویی حمایت کند تا آن‌ها بتوانند در این زمینه حضور پررنگی داشته باشند.»
ابوالقاسم آروند در ادامه با بیان اینکه چگونگی همکاری قطعه‌سازان با خودروسازان باید مشخص شود، افزود: «البته قطعه‌سازان و مجموعه‌سازان خود درحال فعالیت و تامین قطعات خودروهای درحال تولید شرکت‌های خودروساز هستند.»
وی با توضیح این مطلب که قطعه‌سازان به اطلاعات و تکنولوژی تولید قطعات خودروهای جدید دسترسی ندارند، اظهار کرد: «درخصوص تولید خودروهای جدید، قطعه‌سازان باید اطلاعات بیشتری داشته باشند و تکنولوژی‌های جدید در اختیار آن‌ها قرار بگیرد تا بتوانند در روند همکاری‌ها حضور موثری داشته باشند.»
آروند افزود: «بی‌شک ادغام قطعه‌سازان به افزایش توانمندی قطعه‌سازان داخلی و گسترش همکاری با خودروسازان خارجی منجر خواهد شد. اما شرط اول توسعه توانمندی قطعه‌سازی در کشور، حضور قطعه‌سازان و مجموعه‌سازان داخل در پروژه‌های جدید خودرویی است و در ادامه، تشکیل شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی و تقویت توانمندی‌ها در حوزه تولید و تکنولوژی نیز نقش مهمی در پیشرفت این صنعت خواهد داشت.»
وی با بیان اینکه با ادغام و تشکیل شرکت‌های بزرگ در این صنعت، گردش مالی شرکت‌ها بالا خواهد رفت و دست یافتن به اهداف امکان‌پذیر خواهد شد، گفت: «البته توسعه قطعه‌سازان بر جریان اشتغال‌زایی در کشور نیز موثر بوده و باعث رشد در این بخش خواهد شد.»
