به گزارش« اخبار خودرو » به نقل از روابط عمومی این وزارتخانه، این دستورالعمل باتوجه‌به ضرورت انجام حمایت‌های لازم از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها در حوزه اصناف تولیدی فعالیت می‌کنند و باتوجه‌به بسته ارتقای توان تولید ملی مصوب جلسه ۲۶اسفندماه ۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، صادر شده است.
[caption id="attachment_204004" align="aligncenter" width="700"]
وقتی بحث سرمایه ثابت مطرح است، باید برای آن زمان تنفس و بازپرداخت هم وجود داشته باشد[/caption]
لازم به ذکر است براساس جزئیات این دستورالعمل، اولویت اصلی پرداخت تسهیلات، آن دسته از بنگاه‌های صنفی تولیدی هستند که توان شبکه‌سازی و خوشه‌سازی داشته و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی و بازار، با مشکلی که مانع راه‌اندازی یا افزایش تولید باشد، مواجه نباشند و با دریافت این تسهیلات توان نوسازی و بازسازی بیابند.
همچنین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مطابق با ضوابط بانکی تعیین می‌شود و نرخ سود موردعمل در تسهیلات موضوع این دستورالعمل، همسان واحدهای تولیدی صنعتی خواهد بود. بنگاه‌های تولیدی مشمول این دستورالعمل به استناد بخشنامه مورخ ۲۱اردیبهشت ۹۵ بانک مرکزی از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی» مستثنی هستند.
باتوجه‌به بندها، شروط و ضوابط قیدشده در این دستورالعمل و با درنظرگرفتن اینکه قطعه‌سازان، فلزتراشان، فلزکاران و ریخته‌گران در میان ۱۰اولویت اول رسته‌های صنفی تولیدی مورد نظر جای دارند، این سوال مطرح می‌شود که باتوجه‌به شرایط دشوار که خصوصا ازنظر نبود منابع مالی کافی، بدهی‌ها و کمبود نقدینگی، قطعه‌سازان خرد، کوچک و متوسط با آن مواجه هستند، آیا در میان واحدهای واجد شرایط دریافت تسهیلات جهت بازسازی و نوسازی قرار می‌گیرند یا خیر، نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با بیان اینکه باتوجه‌به اینکه خودروسازان و بسیاری از قطعه‌سازان بدهی‌های معوق بانکی دارند و یا در گذشته چک‌های برگشتی داشتند، گفت: «از طرف دیگر خیلی از واحدهای تولیدی در این حوزه می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند، مشروط بر اینکه بهره‌ها و سودهای مشارکت پایین باشد. چون صنعت امروز از این بازگشت مالی برخوردار نیست که بتواند بهره‌های در ظاهر ۱۸درصدی و به‌طور موثر و واقعی ۲۰ تا ۲۴درصدی وام را برگرداند.»
مهدی مطلب‌زاده با اشاره به اینکه وقتی بحث سرمایه ثابت مطرح است، باید برای آن زمان تنفس و بازپرداخت هم وجود داشته باشد، اظهار کرد: «درباره شرایطی که در این دستورالعمل به آن اشاره شده است، مبنی بر اینکه واحدهای تولیدی نباید بدهی غیرجاری یا چک برگشتی داشته باشند، باید گفت با وجود شرایط دشوار فعلی، درحال‌حاضر واحدهایی تولیدی وجود دارند که واجد این شرایط هستند.»
وی با تاکید بر اینکه در زمان اجرای این دستورالعمل قطعا موارد دیگری مانند ارائه مفاصای حساب مالیاتی و دارایی نیز مطرح خواهد شد، افزود: «الان بیشتر واحدها مفاصای حساب دارایی را تقسیط کرده‌اند. پس این شرایط وقتی ایجاد خواهد شد که دارایی قبول کند براساس همین تقسیط، مفاصای حساب را بپردازد.»
