به گزارش« اخبار خودرو » ، ایجاد شفافیت در اقتصاد و مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از ضرورت‌های برخورداری از یک اقتصاد خوب به‌شمار می‌رود. ضمن اینکه شفافیت اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین سرمایه داخلی، اهمیت بسزایی دارد. از این رو مقابله با عدم شفافیت در فعالیت‌های صنعتی، اقتصادی و تولیدی در کشور ضرورت دارد.
باتوجه‌به شرایط فعلی کشور به‌خصوص در زمینه صنعت خودرو و تولید در آن، بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند مسیر سرمایه‌گذاری در کشور هموار نیست. در حالی که باید مسیر مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.
درواقع تاکید بر این است که اقتصاد باید شفافیت لازم را داشته باشد و مساله مقابله با مشکلات اداری و اقتصادی در دستور کار قرار گیرد تا ریسک سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یابد و سرمایه‌گذاران باتوجه‌به پتانسیل‌های موجود در این صنعت با اطمینان خاطر و به راحتی بتوانند وارد بازار ایران شوند.
[caption id="attachment_205641" align="aligncenter" width="567"]
ضرورت ایجاد شفافیت اقتصادی برای جذب سرمایه خارجی در حوزه خودرو[/caption]
عدم شفافیت و پرداخت جریمه سنگین
در این رابطه یک کارشناس اقتصاد سیاسی، در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با اشاره به اینکه شاخص شفافیت اقتصادی توسط موسسه‌ای در کشور آلمان ارزیابی می‌شود و هدف آن نشان‌دادن میزان فساد در کشورهای مختلف است، گفت: «وقتی شفافیت در اقتصاد یک کشور وجود نداشته باشد، زمینه برای ایجاد سوءاستفاده و فساد افزایش می‌یابد. در نتیجه سال‌ها است کشورهای صنعتی و پیشرفته بر این موضوع تاکید دارند و تلاش کرده‌اند به بهترین وجه همه حساب‌ها و گزارش‌هایشان شفاف باشد و حسابرسی‌ها با دقت و روشن انجام شود.»
جعفر خیرخواهان با بیان اینکه سخت‌گیری بر این موضوع در حدی است که داخل این کشورها حتی شرکت‌ها مجبور هستند اصول و قواعد گزارش‌دهی صحیح و روشن را رعایت کنند، اظهار کرد: «به این ترتیب این شرکت‌ها ناچار بودند در معاملات با کشورهای جهان سوم هم تمام قواعد مربوط به شفافیت اقتصادی و فعالیتی را رعایت کنند، چراکه در غیراین‌صورت مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین می‌شوند.»
به گفته وی، همین مساله باعث شده است شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی از ورود به کشورهایی که شفافیت اقتصادی در آن‌ها پایین است، پرهیز کنند.
خیرخواهان در رابطه با اینکه بحث شفافیت در کشور ما چگونه است، تاکید کرد: «از حدود سال ۱۳۸۴ در ایران بحث شفافیت اقتصادی افت قابل‌توجهی داشته است. درواقع یکی از موسسات بزرگ بین‌المللی مربوط به بانک جهانی که شاخصی با عنوان «کنترل فساد» را کنترل می‌کرد، به ارزیابی این شاخص در کشور ما نیز پرداخت.»
این کارشناس اقتصاد سیاسی همچنین افزود: «درحالی‌که تا قبل از سال۸۴ شرایط کشور ما در زمینه شفافیت اقتصادی رو به بهبود بود، پس از آن و تا امروز ایران جزو ۱۰ تا ۱۵درصد کشوری قرار گرفته است که از شفافیت اقتصادی برخوردار نیست. درواقع میان ۲۰۰کشور بررسی شده، رتبه‌ای بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ داریم.»
استفاده از راهکار و الگوهای موفق
خیرخواهان با بیان اینکه مشکلات در اقتصاد ما به شکلی ریشه‌دار شده است که دولت با همه تلاش برای مبارزه با این موضوع، موفق نشد در این زمینه موثر عمل کند، گفت: «به بیانی می‌توان گفت افرادی که از این شرایط منتفع می‌شوند، اجازه تاثیرگذاری در این مسیر را ندادند. در حالی که تا این موضوع در اقتصاد کشور حل و برطرف نشود، نمی‌توانیم انتظار رخ‌دادن حرکت اصولی و درست در کشور را داشته باشیم.»
به گفته خیرخواهان، در این شرایط سرمایه‌گذار خارجی از واردکردن سرمایه خود به کشور خودداری می‌کند. چون ریسک سرمایه‌گذاری در این شرایط بسیار بالا می‌رود و موضوع سودآوری سرمایه‌گذاری هم در صنعت خودرو و هم در بخش‌های دیگر، زیرسوال می‌رود.
وی در رابطه با راهکارهای موجود برای بهبود این شرایط توضیح داد: «این موضوع را می‌توان با یک مثال شفاف کرد. مثلا کشور ترکیه تلاش زیادی برای پیوستن به اتحادیه اروپا داشت. درحالی‌که فارغ از شرایط سیاسی، در بعد اقتصادی اتحادیه اروپا ضوابط و قواعدی دارد که کشورهای عضو ناچار به رعایت آن‌ها هستند. برای مثال تعهد به قوانین درمورد شفافیت فعالیت‌های اقتصادی نباید راه گریزی وجود داشته باشد.»
جعفر خیرخواهان با بیان اینکه سازمانی به‌عنوان OECD یا سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در دنیا فعال است که مراحل ایجاد شفافیت اقتصادی به تفکیک و با طبقه‌بندی دقیق توسط این سازمان در قالب جزوات و دستورالعمل‌ها تهیه شده است، گفت: «به این ترتیب در کشور ما هم می‌توان از این راهکارها استفاده کرد. همچنین الگوبرداری از نحوه فعالیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بین‌المللی که در زمینه شفافیت اقتصادی عملکرد موفقی داشته‌اند نیز می‌تواند راه موثری به‌شمار رود.»
وی همچنین با تاکید بر اینکه بدیهی است تقلید صرف از عملکرد این شرکت‌ها موردتایید نیست، عنوان کرد: «استفاده از روش‌هایی که منافع بلندمدت کشور ما را تامین می‌کند و می‌تواند در مبارزه با بحث فساد اقتصادی موثر باشد، پیشنهاد می‌شود. مثل همان روشی که از سال‌ها قبل در زمینه رعایت استاندارد در تولید و مدارک ایزو در کشور استفاده شد و نتیجه خوبی هم داشت.»
