به گزارش« اخبار خودرو » ، قطعه‌سازان برای تولید قطعات موردنیاز خودروسازی، خدمات پس‌از فروش و تامین بازار لوازم و قطعات یدکی، نیاز به مواد اولیه دارند. بعضی از مواد اولیه موردنیاز در کشور تولید می‌شود و بخشی از آن هم باید وارد شود. اما در هر دو بخش، قطعه‌ُسازان برای تهیه این مواد با مشکلاتی مواجه می‌شوند.
در بخش داخل مساله مهم این است که به دلیل افزایش نرخ ارز، بسیاری از تامین‌کنندگان ترجیح می‌دهند به‌جای فروش محصولات خود در بازار داخل، صادراتشان را افزایش دهند. اگرچه درمورد مواداولیه وارداتی نیز افزایش نرخ ارز و البته بالارفتن تعرفه واردات مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.
[caption id="attachment_210331" align="aligncenter" width="449"]
قطعه‌سازان[/caption]
توجیه صادرات در نتیجه افزایش نرخ ارز
« تعرفه واردات خودرو افزایش یافته اما تعرفه قطعات خودرو بالا نرفته است.» این موضوعی است که نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» از آن گلایه می‌کند.
مهدی مطلب‌زاده با اشاره به اینکه این تغییرات و تصمیمات در حالی است که تعرفه واردات مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان با ارز آزاد، ۲۶درصد است، گفت: «تعرفه واردات قطعات خودرو هنوز ۱۲ الی ۱۵درصد است. حتی واردات برخی از قطعات ۵درصد است و این فرایند یک استراتژی ضد تولید به‌شمار می‌رود و قطعه‌ساز را به این نتیجه می‌رساند که تولید داخل به‌صرفه نیست.»
وی با اشاره به اینکه درمورد افزایش نرخ ارز و واقعی‌شدن آن هیچ مشکلی وجود ندارد، اظهار کرد: «من مخالف چند نرخی بودن قیمت ارز هستم، چراکه دو یا سه نرخی بودن قیمت ارز باعث ایجاد رانت برای افرادی خاص می‌شود. اما در عین حال باید توجه داشته باشیم این میزان تعرفه است که می‌تواند در حمایت از تولید داخل موثر باشد.»
به گفته مطلب‌زاده، تک نرخی بودن قیمت ارز بهترین حالت است. حتی این امکان وجود دارد که نرخ ارز به‌صورت شناور باشد. به‌طور خاص هرچه ارزش دلار در مقابل سایر ارزهای خارجی بالا برود، صادرات توجیه پیداکرده و رونق می‌گیرد.
این فعال صنعت خودرو تاکید کرد: «این موضوع مشروط بر این است که ورود قطعات خودرو با تعرفه پایین سهل و آسان نباشد و درمقابل تعرفه واردات مواد اولیه موردنیاز قطعه‌سازان که در کشور تولید نمی‌شود، انقدر بالا باشد که تامین آن دشوار شود.»
وی با بیان اینکه درحال حاضر فولادی که در کشور ساخته نمی‌شود ازجمله مواداولیه موردنیاز است و با تعرفه ۲۶درصد وارد می‌شود، افزود: «حتی اگر قرار است تعرفه مواد اولیه بالا باشد، تعرفه واردات قطعات نباید انقدر پایین بماند که واردات قطعه راحت باشد.»
مطلب‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: «تعرفه پایین واردات قطعات خودرو به این معنا است که کسی این قطعات را در کشور تولید نکند.»
هزینه افزایش قیمت مواد اولیه
هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مواداولیه از عوامل موثری است که می‌تواند به افزایش بهای تمام‌شده قطعات منجر شود. به گفته فعالان این صنعت، از نیمه دوم سال گذشته قیمت مواداولیه روند افزایشی را درپیش گرفته که این مساله مانع بزرگی برای تولید و تامین هزینه در واحدهای قطعه‌سازی ایجاد کرده است و این جریان همچنان تداوم دارد.
در این رابطه یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با اشاره به اینکه می‌توان گفت وضعیت تامین مواد اولیه برای تولید توسط قطعه‌سازان نسبت‌به گذشته تا حدی بهبود یافته است، گفت: «درواقع در شرایط فعلی، کیفیت موادی که به دست تولیدکنندگان می‌رسد، نسبت به زمان تحریم، بهتر شده است. بر همین اساس کیفیت قطعات تولید داخل که مواد اولیه آن‌ها وارداتی است نیز بالا رفته است.»
احمدرضا رعنایی با بیان اینکه مواد اولیه‌ای که برای تولید قطعات وارد کشور می‌شود، در گروه‌های مختلفی قرار دارد، اظهار کرد: «یک گروه مواد پلیمری است که ما در داخل کشور آن‌ها را نداریم.
گروه دیگر پودرهای متالوژی هستند. همچنین اکثر آلیاژهای فلزی که در تولید قطعات ریخته‌گری مورداستفاده قرار می‌گیرند نیز وارداتی هستند. اکثر فولادهای آلیاژی، فولادهای اندودشده و فولادهای روکش‌دار نیز همه وارداتی هستند. اگرچه تلاش می‌شود بخشی از این‌ها در داخل تولید شود.»
به‌گفته وی، فولادهای آلیاژی نیز از خارج از کشور وارد می‌شوند.
ظرفیت تولید شرکت‌های داخلی مساله‌ای است که نشان می‌دهد قطعه‌سازان برای تامین مواداولیه موردنیاز، چه میزان به واردات نیاز دارند. همچنین گفته می‌شود برخی از این شرکت‌ها بر تصمیم‌گیری‌ها درمورد تعیین تعرفه واردات موادی که تولید می‌کنند نیز اثر می‌گذارند.
در این رابطه رعنایی درباره شرکت فولاد مبارکه اصفهان به‌عنوان عمده‌ترین تولیدکننده فولاد در کشور و تاثیرات احتمالی بر تعیین تعرفه واردات فولاد، گفت: «برای مثال تعرفه واردات ورق فولادی سال گذشته با نظر شرکت فولاد مبارکه اصفهان ۲۶درصد تعیین شده بود. این در حالی است که تولیدات این شرکت جوابگوی نیاز داخل نیست و برای تولید قطعات فولادی ناچار به وارد کردن ورق فولاد هستیم.»
