به گزارش« اخبار خودرو » ، موضوع کاهش تعرفه خودروهای هیبرید خبری است که بارها به شیوه های مختلف و البته با روایت‌های گوناگون مطرح می‌شود. اخباری که حتی گاه بسیار با‌هم متفاوت هستند. در‌حالی که حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دو روز پیش در گفت‌و‌گو با «دنیای خودرو» اعلام کرده بود اصلاح تعرفه‌ها در کمیسیون تلفیق رد شده است و از دولت شاهد هیچ اقدامی نخواهیم بود اما روز گذشته وزارت صنعت،معدنوتجارت طی اطلاعیه‌ای تاکید کرد رئیس‌جمهور پیش‌از این درباره کاهش تعرفه خودروهای هیبرید دستوراتی داده است که در پی آن این وزارتخانه، مصوبه کاهش تعرفه‌ها متناسب با میزان کاهش مصرف سوخت فسیلی و در نتیجه کاهش آلایندگى هوا را تهیه و تقدیم دولت کرده است.
به‌هر‌حال آن‌طور که به نظر می‌رسد انتظار چند هفته پیش برای اعلام‌نظر نهایی دولت همچنان ادامه دارد. به‌گفته حمید گرمابی مجلس هم به‌دنبال ارائه طرحی برای حمایت ویژه از خودروهای هیبرید است.
در‌عین حال روز گذشته نمایندگان مجلس مصوبه‌ای را در صحن علنی گذراندند که طبق آن دولت موظف می‌شود ۶۰درصد از سود حاصل از واردات خودروها در سال‌های ۹۵ و ۹۶ را به‌عنوان مالیات ویژه دریافت‌کنندگان خودرو دریافت کرده و پس از واریز به خزانه، صددرصد آن را صرف حمایت از تولید و اشتغال کند.
موضوعی که به‌نظر می‌رسد جای بحث و بررسی زیادی دارد. این موضوعات در گفت‌و‌گو با فرهاد احتشام‌زاد، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان خودرو مورد بررسی قرار گرفت.
[caption id="attachment_210885" align="aligncenter" width="615"]
فرهاد احتشام‌زاد[/caption]
در سایت «دنیای خودرو» با آقای گرمابی، نماینده مجلس گفت‌و‌گویی داشتیم که ایشان اعلام کردند کاهش تعرفه خودروهای هیبرید منتفی است و دولت در این زمینه اقدامی انجام نخواهد داد. اما دیروز وزارت صنعت، معدن وتجارت اطلاعیه‌ای منتشر کرده است که این وزارتخانه قبلا و بنا به‌دستور رئیس‌جمهوری «مصوبه کاهش تعرفه خودروهاى هیبرید متناسب با میزان کاهش مصرف سوخت فسیلی» و در نتیجه کاهش آلایندگى هوا را تهیه و تقدیم دولت کرده، آیا این موضوع امکان‌پذیر است؟
ممکن است در کمیسیون تلفیق کاهش تعرفه‌ها رد شده باشد اما در کمیسیون‌های دیگر این موضوع به‌صورت جدی در حال پیگیری است. نه تنها درباره خودروهای هیبرید، بلکه درباره خودروهای بنزینی هم باید تعرفه واردات کاهش پیدا کند، چراکه این تصمیم نه‌تنها دارای تضاد با استراتژی کلان کشور برای الحاق به WTO است بلکه به‌طور مستقیم اثرات تورمی در کشور دارد و به مشتری‌ها هزینه‌های زیادی را تحمیل خواهد کرد که این هزینه گزاف به‌صورت سلسله‌وار به اقشار پایین‌تر جامعه منتقل می‌شود. به‌همین دلیل کمیسیون‌های دیگر مجلس به‌طور جدی پیگیر این موضوع هستند.
نظر شما درباره اطلاعیه دولت چیست؟ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، دولت را ملزم کرده است در زمان تدوین قوانین و مقررات الزاما نقش تشکل‌های تخصصی مربوطه را اخذ کرده و آنها را در نظر بگیرد.
باتوجه به عدم وقوع این الزام در زمان صدور مصوبه جدید خودرو توسط دولت، متاسفانه این مصوبه دارای اشتباه های فراوانی است. خوشبختانه وزارت صنعت، معدنوتجارت اکنون متوجه شده است خودروهایی که وارد می‌شوند فقط به‌صورت اسمی هیبرید نیستند و خودروهای واردشده در دو سال اخیر واقعا هیبرید بوده‌اند!
یعنی این‌طور نیست این خودروها برخلاف تصور برخی تصمیم‌سازان، مانند خودروهای گازسوز دارای کلید انتخاب نوع مصرف سوخت باشند. البته ما هماهنگ کرده بودیم چند خودروی هیبرید هم در اختیار تصمیم‌سازان باشد تا از نزدیک با کارکرد آنها آشنا شوند.
خوشبختانه اکنون دولت پی به اشتباه خود برده که تصمیم اتخاذشده بر مبنای داده‌های غلط بوده که منجر به چنین تصمیم اشتباهی شده است. اصلاح این تصمیم در کارنامه دولت، برای حفظ اعتبار دولت نه‌تنها لازم بلکه ضروری است.
البته در تمام کشورها به‌منظور کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌‌ها برای خودروهای هیبرید نظام تشویقی منظور می‌شود، لذا در ایران هم با احتساب اهمیت میزان مصرف سوخت و آلایندگی، باید نظام حمایتی درنظر گرفته شود.
البته طبق قانون هوای پاک که در مردادماه امسال در دولت تصویب شده است، باید مشوق‌هایی را در نظر بگیرندکه به‌تسهیل واردات این خودروها کمک کند. بنابراین نه‌تنها بحث کم کردن تعرفه خودروهای هیبرید ضروری است بلکه به موازات آن تعرفه خودروهای بنزینی نیز باید اصلاح شود.
دولت در تصمیماتی که به‌منظور افزایش تعرفه‌ها گرفت، با تشکل‌هایی مانند انجمن واردکنندگان خودرو مشورت نکرد؟
خیر، متاسفانه دولت با این باور که در حوزه خودرو تخصص کافی دارد، تصمیماتی گرفته است که در حوزه واردات اغلب اشتباه هستند و هزینه آن را نیز مردم پرداخت می‌کنند. البته امیدواریم متوجه این موضوع شوند که هزینه تصمیمات اشتباه را برعهده مردم نگذارند و زیان چنین تصمیماتی را با مشورت انجمن به حداقل برسانند.
تاکید دولت همواره‌بر استفاده از نظرات تشکل‌های تخصصی و سازمان‌های مردم‌نهاد است.بله، حتی آقای جهانگیری هم در اسفندماه سال گذشته ابلاغیه‌ای خطاب به نهادهای دولتی و همه ارکان دولت مبنی‌بر تاکید مکرر بر رعایت ماده‌های ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر صادر کرد اما متاسفانه هنوز هیچ اقدام موثری از سوی وزارت صنعت، معدنوتجارت در این‌باره نمی‌بینیم.
در صحبت‌های خود گفتید کمیسیون‌های مجلس در‌حال‌کار روی یک مصوبه جدید درباره خودروهای وارداتی هستند. در مورد جزئیات آن اطلاعی دارید؟دو کمیسیون صنایع و اصل۹۰ به‌طور مجزا روی این مصوبه از دو جنبه مختلف مشغول تحلیل و بررسی هستند که به‌زودی جزئیات آن را بیان خواهیم کرد.
موضوع دیگری هم امروز در مجلس مطرح شده است که طبق آن، نمایندگان با تصویب یک پیشنهاد الحاقی دولت را موظف کردند ۶۰درصد از سود حاصل از واردات خودروها در سال های۹۵ و ۹۶ را به‌عنوان مالیات ویژه دریافت‌کنندگان خودرو دریافت کرده و پس از واریز به خزانه صددرصد آن را صرف حمایت از تولید و اشتغال کنند. آیا چنین اقدامی انجام‌پذیر است؟به دلیل اشکالات زیادی که به این دیدگاه وارد است، اجرای آن امکان‌پذیر نیست. در‌صورت اجرای این مصوبه، باید۶۰درصد از درآمد واردکننده‌ها در سال۹۵و ۹۶ را اخذ کنیم.
در‌حالی‌که طبق ابلاغیه نظام قیمت‌گذاری از طریق سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به واردکنندگان، احتساب سود صرفا ۷درصدی برای پوشش تمام هزینه‌های سربار، عملیاتی، سود شرکت و هزینه‌های گارانتی تعیین شده است که این سود جزیی ۷ درصدی قطعا قابلیت ۶۰درصد کاهش را ندارد.
این کار درواقع از بین بردن تمام شرکت‌های فعال در این حوزه است. طبیعتا نظر مجلس محترم بر این نبوده و این هزینه در هیچ‌کدام از ساختارهای هزینه‌ای واردکنندگان دیده نشده است.
از سوی دیگر قابلیت عطف‌به‌ماسبق شدن تصمیمات جدید، طبق قانون مدنی میسر نیست. موضوع دیگری که شاید مدنظر نمایندگان بوده، این است که ۶۰درصد از محل درآمد دولت از واردات خودرو، که در‌حال‌حاضر به‌صورت عوارض قانونی توسط واردکننده‌ها به دولت پرداخت می‌شود، در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد تا آنها بتوانند برای توسعه محصولاتشان استفاده کنند.
این نگرش می‌تواند نگاه مثبتی باشد که البته در بودجه سال آتی مدنظر قرار بگیرد و قابلیت عطف‌به‌ماسبق شدن نیز ندارد.
ولی این موضوع در صحن علنی مجلس مصوب شده است.بله. اما تصمیم نهایی منوط به نظر کمیته تخصصی شورای‌نگهبان است. پیشنهاد اکید انجمن واردکنندگان خودرو به‌عنوان تشکل تخصصی حوزه واردات خودرو با شمولیت نمایندگان رسمی و شرکت‌های واردکننده غیرنمایندگی به تمام تصمیم‌سازان کشور این است که از نظرات این انجمن پیش‌از اتخاذ تصمیمات در حوزه واردات استفاده کنند تا حتی‌المقدور از بروز تنش‌های مکرر در این بازار خودداری شود.
