محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین نشست پیش‌از شروع سال جدید به دستاوردهای دولت درحوزه صنعت در سال ۹۶ پرداخت. همچنین طرح موضوعاتی درخصوص آخرین وضعیت اجرای استانداردهای ۸۵گانه، وضعیت قراردادهای پسابرجامی و وضعیت قطعه‌سازی در شرایطی که قیمت ارز و تنش‌های ارزی تاثیر بسیاری روی این صنعت گذاشته است و آخرین آمار تولید خودرو در کشور، ازجمله صحبت‌های مطرح‌شده در این نشست بود.
[caption id="attachment_211997" align="aligncenter" width="435"]
محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت[/caption]
به گزارش اخبار خودرو ، صالحی‌نیا در این نشست با اشاره به تسهیلات پرداختی به حوزه صنعت و معدن در سال جاری گفت: «برآورد رقم پرداختی در این بخش طی سال جاری ۱۸۰هزارمیلیاردتومان از تسهیلات بانکی برای واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ برای رسیدن به حداقل ظرفیت اقتصادی است و طی ۹ماهه سال جاری ۱۱۸هزارمیلیاردتومان تسهیلات پرداخت شده که ۸درصد نسبت‌به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که سهم صنعت خودرو و خودروسازان از این تسهیلات چقدر بوده، به «دنیای خودرو» گفت: «از ۱۱۸هزارمیلیاردتومانی که طی ۹ماه به بخش صنعت تسهیلات واگذار شده، چیزی درحدود ۸درصد به صنعت خودرو اختصاص پیدا کرده و کمتر از ۱۰هزارمیلیاردتومان به خودروسازان تسهیلات پرداخت شده است.»
صالحی‌نیا با تاکید بر این‌که متاسفانه در پرداخت تسهیلات نوسازی صنایع موفق عمل نکرده‌ایم، اظهار کرد: «قرار بر این بود ۱۰هزارمیلیاردتومان تسهیلات جهت نوسازی و بهسازی صنایع پرداخت شود که از این رقم تنها ۴۸۰میلیاردتومان تاکنون محقق شده است. طرح مذکور طی دو تا سه ماه گذشته در دستور کار قرار گرفته و از ۵۶۰۰واحد متقاضی ۱۲۰۰واحد به بانک‌ها معرفی و متاسفانه تنها ۱۴۰واحد موفق به دریافت تسهیلات شدند.»
آخرین وضعیت قراردادهای پسابرجامی فعالیت سایپا، سیتروئن از تیرماه ۹۷
صالحی‌نیا در رابطه با آخرین وضعیت قراردادهای خودرویی نظیر سیتروئن، فولکس، ماموت و رنو اظهار کرد: «قرارداد سایپا و سیتروئن درحال پیشبرد است و سرمایه‌‌گذاری و تامین تجهیزات مدنظر قرار گرفته است. این قرارداد دو ماه از برنامه عقب افتاده، اما طبق وعده اواسط تیرماه سال آینده کار خود را آغاز می‌کند. هر چند در بحث تولید موتور کار شروع شده است.»
ممنوعیت ثبت‌سفارش باعث احتیاط فولکس‌واگن شد
وی درخصوص وضعیت همکاری ماموت و فولکس‌واگن گفت: «درمورد فولکس باید خاطرنشان کرد دومدل خودرو با تولید داخلی ۳۰درصدی مدنظر قرار می‌گیرد و فولکس قرارداد خود را با حدود ۲۸قطعه‌سازی منعقد کرده است. این کمپانی تعداد تولید محدودی را درنظر گرفته و این محدودیت به دلیل ثبت‌سفارش خودروها بود، اما طبق آخرین خبرها از سرمایه‌‌گذار بخش خصوصی شرایط برای خط مونتاژ و سفارش‌گذاری مهیا شده و از شهریورماه سال آینده تولید در محل کارخانه به منظور عرضه و صادرات انجام می‌شود. طبق برنامه‌ای که آن‌ها به ما ارائه کردند، متقاعد شدیم برنامه‌ای را تحت‌عنوان تجدیدنظر برای راه‌اندازی داشته باشیم.»
قرارداد رنو به سرانجام رسیده است
صالحی‌نیا درمورد قرارداد رنو گفت: «این قرارداد به سرانجام رسیده و طی ماه‌های آتی شاهد شرایط خوبی برای آن خواهیم بود. ایدرو طرف اصلی در قرارداد رنو است و آن‌ها باید در این رابطه پاسخگو باشند. ازقول آقای معظمی می‌گوییم که قرارداد رنو تمام شده است.»
افزایش ظرفیت تولید خودروی ۲۰۰۸ توسط ایکاپ
معاون امور صنایع وزارت صنعت همچنین در رابطه با تولید خودروی ۲۰۰۸ و داخلی‌سازی محصولات نیز اظهار کرد: «شرکت ایکاپ تاکنون ۲۲۰۰دستگاه خودروی ۲۰۰۸ تولید کرده است. این شرکت هرچند از برنامه تولید عقب است اما درحال‌حاضر تولید ۹۰دستگاه خودرو را در دستور کار قرارداده و این میزان به ۱۲۰ و ۱۶۰دستگاه خودرو در روز، در سال آینده خواهد رسید.»
پژو ۳۰۱ با ۵۰درصد داخلی‌سازی عرضه می‌شود
وی همچنین درخصوص داخلی‌سازی این محصول گفت: «عدد واقعی برای تولید داخل پژو ۲۰۰۸ نزدیک به ۲۲درصد بود که به ۳۰درصد می‌رسد. شرایط تیراژ پژو ۲۰۰۸ و ۳۰۱ با توجه به پلت‌فرم فرق می‌کند و درمورد خودروی ۳۰۱ باید اعلام کنیم تولید آزمایشی در دستور کار قرار گرفته و در سال آینده تولید آن کلید خواهد خورد. علاوه بر این ظرفیت تولید این خودرو ۵۰درصد بالاتر با استفاده از قطعه‌سازی ساخت داخل است.»
پرداخت به قطعه‌سازان ازطریق اوراق مرابحه
صالحی‌نیا در پاسخ به این پرسش که وضعیت قطعه‌سازان و برنامه دولت برای آن‌ها با توجه به قیمت ارز چیست، اظهار کرد: «در این خصوص با انجمن قطعه‌سازان جلسه‌ای داشتیم و در پنج‌محور به جمع‌بندی رسیدیم. بحث تامین منابع مالی برای پرداخت مناسب به قطعه‌سازان بود که قرار شد مطالبات آن‌ها ازطریق منابع مالی اوراق مرابحه عرضه شده در بورس تامین شود.»
معاون وزیر صنعت تاکید کرد: «دومین بحث محدودیت قطعه‌سازان در هدف قیمتی با خودروسازان است. در این رابطه قرار شد خودروسازان و قطعه‌سازان به تعامل برسند تا ما بتوانیم کمک‌هایی را انجام دهیم.»
تعدیل قیمت خودروها از طریق شورای رقابت صالحی‌نیا در ادامه گفت: «همچنین مقرر شد شرکت‌های خودروساز از مسیر شورای رقابت برای تعدیل قیمت‌هایشان اقدام کنند تا فشار کمتری از نظر هزینه‌ای، هم به آن‌ها و هم به قطعه‌سازان وارد شود. همچنین طرح‌های بهسازی و نوسازی خطوط تولید قطعه‌سازان با کمک سود تسهیلات ازسوی وزارت صنعت، اجرایی شود. قول ما به قطعه‌سازان این بود که نرخ ارز مبادله ای برای برخی از واردات مواد اولیه قطعه‌سازان احیا شود.»
