سال گذشته، سال اتفاقهای گوناگون برای واردات خودرو بود. از بستهبودن چند ماهه سایت ثبت سفارش گرفته تا افزایش ناگهانی و چند برابری تعرفهها و بالارفتن نرخ ارز که مجموعه این عوامل، افزایش قیمت خودروهای وارداتی را بهدنبال داشت. با زیادشدن قیمت این خودروها و بهطور کلی سختترشدن واردات خودرو، سهم خودروهای وارداتی در صنعت خودروی کشور از ۱۰درصد به حدود ۵درصد در سال ۹۶ کاهش پیدا کرد. با وجود این جریانها، تعرفه واردات قطعه تغییراتی به خود ندید و قطعات خودروهای مونتاژی همچنان با تعرفه قبلی وارد میشود. این مسائل درحالی مطرح است که قطعهسازان نیز خواهان افزایش تعرفه قطعههای وارداتی هستند.
[caption id="attachment_212558" align="aligncenter" width="530"]
در آستانه سال جدید، سوال این است که آیا بالارفتن تعرفه خودروهای وارداتی، میتواند زنگ خطری برای مونتاژکاران خودروهای خارجی در ایران باشد و در سال آینده آیا تعرفه قطعات وارداتی افزایش پیدا میکند؟ درحالی که طبق قانون، مونتاژکاران خودروهای خارجی باید در سال اول ۳۰درصد و در سالهای بعد ۷۰درصد از قطعات خود را از تولیدکنندگان داخل تامین کنند، عدم تغییر و یا افزایش آن، چه اثراتی بر بازار خودرو دارد؟
یک فعال قطعهسازی در این باره به خبرنگار « دنیای خودرو » گفت: «بالارفتن تعرفهها در سال ۹۶ تاکنون در بحث واردات خودرو بهصورت ثبت سفارش از شرکت مادر و فروش در داخل ازطریق نمایندگی و غیرنمایندگی بوده است، اما برای آنچه که اسم آن را تولید در داخل میگذاریم که البته بیشتر مونتاژ است، با قوانین دیگری روبهرو هستیم. مثلا هر خودرویی که میخواهد در داخل تولید شود باید حداقل مقداری داخلیسازی داشته باشد اما حداقلی که درنظر گرفتهاند، رقم زیادی را دربر نمیگیرد.»
بهرام شهریاری با بیان اینکه افزایش تعرفه برای واردات قطعه اتفاق نمیافتد، اظهار کرد: «عدم تغییر تعرفهها به ضرر قطعهساز و به سود خودروسازان است. چراکه قطعه مشابه ساخت قطعهسازان داخلی با تعرفه پایینتر وارد شده و درواقع دست قطعهسازان داخلی خالی میشود، درحالی که در این شرایط برای خودروسازان بهتر است قطعه را وارد و نیاز خود را برطرف کنند. بنابراین این امر آنها را به سمت واردات بیشتر سوق میدهد.»
وی ادامه داد: «در صورت هدف قرارگرفتن حمایت از تولید، تعرفه قطعات باید افزایش پیدا کند چراکه درغیراین صورت سود خودروسازان در این خواهد بود که قطعات را وارد کنند. درحالحاضر خودروسازان داخلی خودروهای چینی را مونتاژ میکنند و با این تعرفه، واردات قطعه از کشور دیگر به سود آنها خواهد بود.»
شهریاری درباره سیاست احتمالی دولت در این حوزه در سال آینده گفت: «طبق سیاستهای سند ۱۴۰۴، تولید خودرو باید افزایش پیدا کند و سیاستها مطابق با آن تدوین شوند، اما امکانات برای تحقق این امر فراهم نیست و بهنظر نمیرسد برنامهای درنظر گرفته شده باشد و بازار به همین منوال خواهد بود.»