به گزارش « اخبار خودرو »، انتخابات اخیر هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در بهمن‌ماه ۹۶، میان کشمکش‌های بسیار دولت، مجلس و قوه قضائیه در زمینه قوانین و بخشنامه‌های واردات خودرو برگزار شد تا از همان ابتدا درگیر چالش‌های موجود شود. حالا هیات‌مدیره جدید در سال نو با مسایل متعددی روبه‌رو است که باید به نمایندگی از واردکنندگان، آنها را پیگیری کند.

کوروش‌ مرشد سلوک ، رئیس جدید انجمن، پر از انگیزه و نیرو آماده پیگیری چالش‌هاست. با او در آستانه سال نو به گفت‌و‌گو نشستیم تا دیدگاهش را درباره مسایل گوناگون واردکنندگان در سالی که گذشت و برنامه‌های انجمن برای سال جدید را بدانیم.

[caption id="attachment_212808" align="aligncenter" width="456"] کوروش‌ مرشد سلوک[/caption]

با توجه به اتفاقات گوناگون در حوزه واردات خودرو در چند ماه گذشته، میزان خسارات واردکنندگان را چه میزان برآورد می کنید؟

میزان دقیق خسارت توسط هر شرکت در حال برآورد است و به‌زودی اعلام می‌شود. عمده خسارتی که وارد شده است، فقط مربوط به ۶ ماه اخیر و بسته شدن سایت ثبت‌سفارش نیست، بلکه از سال ۸۷، به‌طور مدام اتفاق‌هایی رخ می‌دهند که به واردکنندگان خودرو خسارت می‌زنند.

از آن سال، با ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ازآنجاکه مصرف‌کنندگان این مالیات را پرداخت نمی‌کردند، واردکنندگان مجبور شدند پرداخت آن را تقبل کنند.

بعد از آن نیز هرسال تصمیم جدیدی اتخاذ شده و خسارت ایجاد کرده است. در ۶ ماه اخیر هم شاهد اوج این خسارت‌ها بودیم. با بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، تعهد واردکنندگان به مردم دستخوش این تصمیم قرار گرفت و شرکت‌ها مجبور شدند ضرر را برعهده بگیرند.

بستن ثبت‌سفارش به‌گونه‌ای بود که زمان دقیقی برای باز شدن آن اعلام نشد و وعده امروز و فردا برای گشایش آن، از سوی واردکنندگان به مشتری‌ها منتقل شد.

۶ ماه زیان تاخیر وارد شد و بعد از گشایش نیزتعرفه‌ها ناگهان بالا رفت. اگر از ابتدا اعلام می‌کردند سایت تا این زمان بسته است و بعد از آن تعرفه زیاد می‌شود، واردکننده تکلیف خود را می‌دانست.

بلاتکلیف گذاشتن بازار، به‌طوری‌که مصرف‌کننده هم نمی‌داند آیا قرارداد خود را فسخ کند یا خیر، منجر ‌به زیان هنگفتی شد که هم واردکننده و هم مصرف‌کننده را در برگرفت.

الان پرونده‌های متعددی در ارتباط با شرکت‌های عضو انجمن وجود دارد که مصرف‌کننده‌ها مطرح کرده‌اند، در‌حالی‌که واردکننده مقصر نبوده و دولت هم پاسخگو نیست.

چه تعداد خودرو در گمرک مانده‌اند؟

گمرک‌های متعددی در کشور وجود دارند اما عمده خودروها از گمرک باهنر وارد می‌شوند. تا جایی که می‌دانیم بین دوهزار تا دو‌هزارو۵۰۰ دستگاه خودرو در این گمرک مانده است.

به رغم صدور حکم موقت دیوان عدالت اداری مبنی‌بر توقف ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه ابلاغ‌شده در دی ماه، دولت همچنان بر اجرای این تعرفه‌ها اصرار دارد. آخرین پیگیری‌های انجمن دراین‌خصوص چیست و چه نتایجی حاصل شده است؟

بعد از تصمیم دولت در افزایش تعرفه‌ها که بازار را به‌هم ریخت، مجلس هم ورود کرد، چراکه دود آن در نهایت به چشم مصرف‌کننده می‌رود و بسیاری از داشتن خودروی باکیفیت و ایمن محروم می‌شوند.

امیدواریم طرح دو‌فوریتی مجلس تا پایان سال یا در ابتدای سال جدید به‌نتیجه برسد. برای اینکه ضرر واردکنندگان کمتر شود، قوه قضائیه هم به ماجرا ورود کرد و شعبه ۳ دیوان عدالت اداری دستوری برای توقف اجرای تعرفه‌های اعلام‌شده در دی‌ماه صادر کرد به این معنی که تا زمان روشن شدن تکلیف، افزایش تعرفه‌ها متوقف شود.

حکم به هیات دولت ابلاغ شد و دولت باید آن را به وزارت صنعت، معدن وتجارت اعلام می‌کرد اما هیات‌دولت واکنشی به این حکم نداشته و درواقع توقف اجرای افزایش تعرفه را ابلاغ نکرده است.

این مصداق تخلف است و جا دارد از هیات دولت درباره آن سوال شود، چراکه دولت یازدهم و دوازدهم منتقد دولت پیشین بوده که مصوبات مجلس و قوه قضائیه را اجرایی نمی‌کرده است.

ما به این موضوع ورود کردیم تا تکلیف بازار مشخص شود. از طریق انجمن به یک وکیل وکالت داده‌ایم. او به همان شعبه دیوان مراجعه کرده و تا مرحله ثبت دادخواست هم پیش رفته است تا پیگیر دستور دیوان برای رفع ابهام یا اجرایی شدن تعرفه قبلی شود.

اما به‌هر‌حال پیگیری پرونده‌های قضایی زمان‌بر است. در این‌مورد هم دریافت نتیجه از آن، به بازار شب عید نرسید و بازار در این زمان تحت‌تاثیر تصمیم دولت قرار گرفت.

تصور دولت این است با این کار، جلوی خروج ارز گرفته می‌شود و مردم کمتر خودروی وارداتی خریداری می کنند اما باید بگویم این‌گونه نیست و نتیجه آن این است که خرید به ۳ماهه اول سال جدید موکول می‌شود.

معمولا در ۳ماهه اول هر سال شاهد تقاضای زیادی نیستیم. این افزایش تقاضا در ۳ ماهه اول ۹۷، ناشی‌از انتقال تقاضا از زمستان است یا نگرانی از گران شدن خودرو؟

ما در شرایط اقتصادی کنونی به‌طور متوسط هر سال ۶۰تا۷۰هزار تقاضا برای خودروی وارداتی داریم که در هر شرایطی محقق می‌شوند، چون نیاز مردم است.

هر مانعی هم که ایجاد شود، تاثیر آن فقط در تقدم و تاخر زمان خرید است، نه در منصرف کردن خریدار. متاسفانه درحال‌حاضر خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، درحالی‌که خودرو یک کالای مصرفی بادوام است، یک محصول مصرفی آنی نیست که اگر در فصل خودش تامین نشود، مصرف‌کننده از خرید آن منصرف ‌شود.

همان‌طور که افزایش قیمت بنزین مانع تردد خودروها در سطح کشور نشد، افزایش تعرفه هم مانع خرید خودرو نمی‌شود. فکر می‌کنم حتی با این قیمت‌ها هم مردم ترجیح می‌دهند خودروی وارداتی بخرند.

حکم موقت دیوان عدالت اداری در ظاهر به سود واردکنندگان است اما صدور آن بلاتکلیفی و رکود بیشتر را در بازار به‌دنبال داشت. نظر شما در این زمینه چیست؟

واردکننده‌های رسمی صد‌در‌صد بازار یک برند را در دست ندارند، بلکه گری‌مارکت‌ها هم در بازار فعال هستند، در‌نتیجه همه تقاضا به سمت واردکننده‌های رسمی نمی‌رود.

وقتی تغییری در میزان تقاضا ایجاد می‌شود، در میزان تقاضا برای شرکت‌ها تغییری ایجاد نمی‌کند، بلکه در تقاضا برای گری‌مارکت تاثیرگذار است. ازآنجاکه شرایط اقتصادی برند نتوانسته است تقاضا را تامین کند، مصرف‌کننده به سمت گری‌مارکت رفته است.

درواقع هرگونه تغییر دستورالعمل به ضرر واردکننده بوده و فقط ثبات به نفع شرکت‌هاست. اینکه نرخ چقدر است، ارتباط موثری بر کار واردکننده رسمی ندارد اما اگر به‌عنوان‌مثال تعرفه دوبرابر شود بر میزان تقاضا اثر می‌گذارد، چه در بخش گری‌مارکت و چه در مورد نمایندگان رسمی.

با این وجود بالا رفتن تعرفه، به‌خودی‌خود آنقدر موثر نیست که تصمیم‌های یک‌باره اثر می‌گذارند. اکنون که مصرف‌کننده قصد خرید دارد اما به این فکر می‌کند اگر حکم دیوان اجرایی شود، قیمت پایین می‌‌آید و ضرر می‌کند. منتظر می‌ماند تا تکلیف مشخص شود. پس بازار به کما می‌رود و این امر برای واردکنندگان و سرمایه‌گذاران در این حوزه مضر است.

انتخابات هیات‌مدیره جدید انجمن واردکنندگان خودرو زمانی برگزار شده است که آن‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. برنامه هیات‌مدیره جدید برای پیگیری این مسائل و جلوگیری از چالش‌های احتمالی جدید چیست؟

مجمع فوق‌العاده و مجمع عمومی انجمن با حضور صد‌در‌صد اعضا برگزار شد و این یک نوید است که نشان می‌دهد اعضا به انجمن اعتماد دارند، پیگیر امور انجمن هستند. این مساله نشانه حضور موثر، انسجام و قدرت انجمن است و جای خوشحالی دارد.

هیات‌مدیره جدید از اعضای بسیار موثری تشکیل شده و ترکیب منتخب جدید پرقدرت و با جدیت آغاز به‌کار خواهند کرد. دغدغه‌های هیات‌مدیره جدید و پیگیری‌های آن‌ها زیاد خواهد بود.

برنامه‌هایی که ما برای سال جدید داریم پیگیری همین موضوع‌هاست. تمام تلاشمان را خواهیم کرد که اطلاعات صحیح را در اختیار مجموعه حاکمیت قرار دهیم تا آنها را در گرفتن تصمیم‌های درست همراهی کنیم.

منظورم از حاکمیت، فقط دولت نیست بلکه تمام نهادهایی هستند که می‌توانند تصمیمی در حوزه واردات خودرو بگیرند ازجمله قوای قضائیه و مقننه. حضور پررنگ انجمن در کنار نهادهای تصمیم‌گیر از برنامه‌های آتی ماست.

در‌حال حاضر دولت مشورت‌هایی گرفته است اما به اطلاعات و نظرات تشکل‌ها عمل نمی‌کند، بلکه بیشتر شکل مشورت را اجرایی می‌کند و به محتوای مشورت توجهی ندارد.

با ‌توجه به اینکه سهم بازار خودرو از وارداتی‌ها حدود ۵درصد است، فکر می‌کنید در سال جدید این رقم تغییری داشته باشد؟

خیر، به‌طور قطع اگر افزایش تعرفه‌ها محقق شود، افراد بیشتری توان خرید خودروهای وارداتی را نخواهند داشت و این موضوع بر تقاضا تاثیر می‌گذارد. از این پس، با‌توجه به اینکه خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است، مردم به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری به آن نگاه می‌کنند و سراغ آن می‌روند.

یعنی ریسک کرده و پس‌اندازهای خود را در خودرو سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین می‌بینیم بسیاری از قراردادهایی که با برندها بسته می‌شوند، هدفشان سرمایه‌گذاری است. بنابراین وقتی بازار ریسک زیاد دارد، تقاضا کم می‌شود.

در زمینه واردات خودرو انتظارات شما از دولت چیست؟

درخواستمان این است که بخش خصوصی و بازار را آزاد بگذارد. اگر دولت دخالت نکند، بازار ثبات و جایگاه خود را پیدا می‌کند. دخالت‌های دولت فقط بازار را به کما می‌برد و شرایط را بحرانی و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را متضرر می‌کند.

دولت سر شاخه نشسته است و ریشه را می‌برد، با این کار درواقع خود را دچار مشکل می‌کند. ایجاد ثبات اقتصادی برای متولیان اقتصاد کشور و کسانی که در بازار فعال هستند، یکی دیگر از انتظارات ماست.

عدم ابلاغ دستورالعمل‌های یک‌باره باید توسط دولت رعایت شود. فقط در سال گذشته تعداد زیادی بخشنامه در زمینه‌های شماره‌گذاری، گمرک، تعرفه‌ها، ثبت‌سفارش، محدود کردن گری‌مارکت، گارانتی، کاهش آن و ... صادر شده است. صدور دستورالعمل‌های متناقض فضای ناآرامی را ایجاد می‌کند. همچنین خواستار توجه بیشتر دولت به نظر تشکل‌ها هستیم.

چه نگرانی‌هایی در آستانه سال جدید ذهن واردکنندگان را به خود مشغول کرده است؟

واردکنندگان خودرو به‌طور دائم نگران هستند. به‌طور متوسط در سال‌های گذشته هر ۱۵‌روز یک بحران برای واردکنندگان خودرو ایجاد شده است. نگرانی سال جدید ما به دو بخش تقسیم می‌شود.

در بخش اول درباره نتیجه اختلاف‌نظر میان دولت، قوه قضائیه و مجلس در بحث تعرفه‌ها نگران هستیم که مهم‌ترین دغدغه واردکننده و مصرف‌کننده است.

آنها چشم‌به مجلس دوخته‌اند تا تکلیف تعرفه‌ها مشخص شود. میان این دو قوه اختلاف‌نظر قابل‌توجهی وجود دارد که در بازار تاثیر قابل‌توجهی خواهد داشت.

این نگرانی‌ها چه تاثیری در برنامه‌ریزی‌های واردکنندگان داشته است؟

این نگرانی، مانع واردکننده نیست اما می‌تواند به‌عنوان سدی برای مصرف‌کننده باشد. اگرچه بازار کوچک و واردکننده محدود می‌شود اما به هر‌حال هر برند براساس بازار خود برنامه‌ریزی می‌کند و یک الگوی خاص برای همه وجود ندارد، بلکه هرکدام حجم بازار مشخصی دارند. این اتفاق شاید بر یک برند تاثیر زیادی نگذارد اما بر برند دیگر می‌تواند بسیار تاثیر داشته باشد.

امیدهای شما برای سال جدید چیست؟

واردکنندگان خودرو با امید زنده‌اند! اگر امیدوار نباشند با شرایطی که دولت ایجاد کرده است و با قوانین متزلزلی که ابلاغ می‌شود، همه ناامید می‌شوند.

ما با این روش سرمایه‌گذار خارجی را ناامید کرده‌ایم. چگونه می‌خواهیم یک فضای امن و آرام ایجاد کنیم که سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری و تولید به کشور بیاید؟ چگونه نماینده یک برند خارجی را ترغیب ‌کنیم که برای جذب سرمایه خارجی برود؟ کدام یک از واردکنندگان الان از شرایط راضی هستند که برای ترغیب شرکت مادر به سرمایه‌گذاری تلاش کنند؟

با توجه به اینکه در سال ۹۶، دو برند خودرویی به کشور ما وارد شدند، آیا برای سال جدبد برند دیگری وارد خواهد شد؟

تاکنون برندهای مطرح دنیا از نظر داشتن خریدار، به کشور ما آمده اند اما در مورد اینکه برند جدیدی وارد شود، باید بگویم با‌توجه به اینکه سگمنت‌های مختلف به کشور وارد شده‌اند، فکر نمی‌کنم مورد خاص جدیدی وارد شود، اما اگر دولت محدوده ۴۰هزاردلار را حذف کند، مردم می‌توانند از برندهای خوبی بهره ببرند.

البته منظور من خودروهای لوکس نیست. ۴۰هزاردلار تعریف مناسبی برای مفهوم خودروی لوکس نیست. تاوقتی این شیوه وجود دارد مردم را از داشتن برخی امکانات و آپشن‌ها محروم می‌کنیم.

الان خودرو با حجم موتور بالا یکی از نیازهای مردم است که از آن محروم هستند. اگر این محدودیت رفع شود، خودروهای بهتر و برندهای جدیدی وارد بازار خواهند شد.

زمان بسته شدن و بازگشایی دوباره سایت ثبت‌سفارش، موضوعی مطرح شد درباره اینکه بعضی واردکنندگان با استفاده از رانت توانسته‌اند تعدادی خودرو را ثبت و وارد کنند. چگونه چنین چیزی ممکن است؟

متاسفانه شرایط رانت را ایجاد می‌کنیم و بعد به‌دنبال کسی که از این رانت استفاده کرده است، می‌گردیم. مثل اینکه شرایط ظهور فقر را در جامعه به‌وجود می‌آوریم، بعد کسی را که از گرسنگی به دزدی روی آورده است، محاکمه می‌کنیم. این روش درست نیست.

در بحث خودرو هم با بخشنامه‌ها و تصمیمات اشتباه شرایط رانت را ایجاد می‌کنیم، سپس کسی‌را که زودتر از این قضیه مطلع می‌شود و برای جلوگیری از زیان چندماهه اقدام به ثبت‌سفارش بالا می‌کند، محکوم می‌کنیم. متاسفانه تصمیم‌های گرفته‌شده منجر به چنین رانت‌هایی می‌شوند.