به گزارش « اخبار خودرو » ، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در صنعت خودرو باید بدان توجه کرد، تجربیاتی است که دیگر کشورها به‌خصوص پیشروهای این عرصه کسب کردند، باید دید آنان چگونه مسیر توسعه را در این صنعت پیموده‌اند. این امر برای صنعت خودروی کشورمان با توجه به موقعیتی که در حال حاضر در آن قرار دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
آنها در این عرصه، در دو بعد کلی راه موفقیت را پیموده‌اند، بعد اول مربوط به بخش سیاستگذاری یا همان دولت است که جنبه نظری و کلان قضیه را دارد و به نوعی بخش حاکمیتی صنعت خودرو محسوب می‌شود و سند توسعه این صنعت را می‌نویسد. بخش دوم موضوع نیز خودروسازان هستند که در بخش عملیاتی و تولید حضور دارند.
این طیف باید با به‌کار بستن راهکارهایی بتوانند سیاست‌های تعیین‌شده توسط بخش سیاست‌گذار را جنبه عملی ببخشند تا صنعت خودروی آن کشور در جهان بتواند به عرض اندام بپردازد. در ادامه این دو بعد ذکر شده در مورد صنعت خودروی کشورمان را بررسی و ارزیابی خواهیم کرد.
[caption id="attachment_211068" align="aligncenter" width="700"]
صنعت خودرو[/caption]
در مورد بعد سیاست‌گذار، مهم‌ترین موضوعی که در خودروسازی وجود دارد، مساله قوانین و مقررات است. در همین زمینه محمد‌حسین برخوردار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با اشاره به اینکه یک موضوع مهم در فضای کلان و سیاستگذاری صنعت خودرو، بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور است، اظهار داشت: «برخی از قوانین موجود در کشور اضافی و برخی نیز دارای هم‌پوشانی هستند که باید مورد تعدیل و اصلاح قرار گیرند.»
وی افزود: «در صنعت خودرو همچنین باید بخش خصوصی واقعی وارد گود رقابت شود تا صنعت خودرو به معنای واقعی رقابتی شود و بتوان در بازارهای جهانی عرض اندام کرد.»
برخوردار ادامه داد: «از سوی دیگر در سایر کشورها دولت نقش سیاست‌گذار را بر عهده دارد و در عمل صنعت خودرو را فقط رهبری کرده و در کار اجرا دخالت نمی‌کند، اگر چنین موقعیتی نیز در کشورمان به وقوع بپیوندد، به‌طور قطع صنعت خودروی ما نیز در مسیر رشد و توسعه مستمر قرار خواهد گرفت.»
همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در گفت‌گو با «دنیای خودرو» در پاسخ به این سوال که چند سالی از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار در مجلس و دولت می‌گذرد اما متاسفانه تاکنون این قانون به مرحله اجرا گذاشته نشده و به نوعی نسبت به اجرای آن بی‌اعتنایی صورت گرفته است و در این باره برای بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور چه اقداماتی باید صورت گیرد، می‌گوید: «اگر بخواهیم موانع کسب‌و‌کار موجود در کشور را از بین ببریم، نخست باید فضا را برای کار و تولید فراهم کنیم که این مهم از طریق کاهش مراحل اداری و همچنین حذف کاغذبازی‌ها فراهم می‌شود. دوم آنکه قوانین و مقرراتی که در زمینه سرمایه‌گذاری هستند نیاز به تغییر و اصلاح دارند و علاوه بر این برخی قوانین در این رابطه باید حذف شوند.»
دومین بعد نیز در این زمینه مربوط به خودروسازان است که باید در همه زمینه‌ها خود را تجهیز به دانش و تکنولوژی روز کنند تا بتوانند محصولات رقابتی تولید کنند.
این موضوع در تولید محصول صادرات‌محور تجلی پیدا می‌کند. در همین رابطه لاهوتی با اشاره به اینکه در زمینه صادرات خودرو، خودروسازان باید نکاتی را رعایت کنند، اظهار داشت: «اولین نکته این است که خودروسازان به‌سمت تولید خودروهای رقابتی بروند. تولید خودروهای رقابتی بدین معناست که محصول تولیدی باید قابلیت رقابت در بازارهای صادراتی را داشته باشد، چه از نظر قیمت، چه از نظر کیفیت و چه از نظر تنوع محصول. این سه‌مولفه باید رعایت شوند تا بتوان به صادرات پایدار خودرو دست یافت.»
رئیس کنفدراسیون صادرات در پاسخ به این سوال که جهت تعیین قیمت رقابتی برای خودرو، خودروسازان باید چه اقداماتی را انجام دهند، نیز گفت: «باید قیمت خودرو از سوی تولیدکنندگان کاهش یابد. یعنی هزینه‌های سربار تولید از میان برداشته شوند. از سوی دیگر با افزایش بهره‌وری می‌توان هزینه‌های تولید را کاهش داد. نوسازی خطوط، تجهیزات تولید و آموزش مداوم نیروی انسانی از سوی خودروسازان در این زمینه می‌تواند بسیار راهگشا باشد.»
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت‌و‌معدن اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با اشاره به قراردادهای خودرویی که خودروسازان کشورمان با شرکای خارجی خود به منظور تولید مشترک و صادرات محصولات تولیدی منعقد کرده‌اند، گفت: «اگر می‌خواهیم به یک صادر‌کننده پایدار خودرو بدل شویم، باید به نکته بسیار ظریفی توجه کنیم. خودروسازانی که با شرکت‌های خودروسازی ما قرارداد بستند، به دنبال منافع بلند‌مدت هستند و به این موضوع می‌اندیشند.
این در حالی است که در دو خودروسازی بزرگ کشور، مدیریت دولتی حاکم است و با این مدل مدیریتی نمی‌توان برای بلند‌مدت و آینده برنامه‌ریزی کرد، چراکه مدیر این سیستم نمی‌داند تا چه زمانی سر کار است و بعد از آن چه اتفاقی روی خواهد داد. خودروسازان ما باید به‌طور واقعی خصوصی شوند، در این صورت می‌توان برای آینده برنامه‌ریزی بلند‌مدت داشت و در آن صورت می‌توان به صادرات پایدار اندیشید.
