به گزارش اخبار خودرو ، انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص اتفاقات اخیر بازار خودرو بیانیه ‏ای را با طرح این پرسش که «مسئولیت گرانی خودرو با کیست؟» صادر کرد. در این بیانیه آمده است:

«به آگاهی هم‏ میهنان صبور می‏رساند، انجمن واردکنندگان خودرو از جمله تشکل‏های مردم‏ نهاد و برخاسته از هم ‏اندیشی و هم ‏افزایی در بخش خصوصی با رسالت دفاع از حقوق مشروع و قانونی واردکنندگان خودروست که ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان و ارائه مشورت به مسئولان در موضوع تخصصی واردات خودرو با حفظ مصالح نظام و اقتدار ملی تشکیل شده است. متاسفانه در روزهای اخیر افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو و ازجمله خودروهای وارداتی موجب کدورت خاطر هم‏ میهنان عزیز را فراهم آورده و هجمه سازمان ‏یافته‏ ای علیه فعالان این حوزه اقتصادی را رقم زده و مسئولیت این نابسامانی و گرانی را متوجه همکاران و اعضای این انجمن دانسته است. این در حالی است که اتفاقات اخیر نه به سود شرکت‏های واردکننده خودرو و حتی خودروسازان بوده و نه به سود مصرف‏کنندگانی که این روزها گرفتار این نابسامانی شده ‏اند.»

[caption id="attachment_209199" align="aligncenter" width="700"] اوضاع فراهم‏ شده از سوی دست‌اندرکاران امر نه‏ تنها شرکت‏های عضو این انجمن را رو به سقوط کشانیده بلکه موجبات نارضایتی مشتریان را فراهم کرده است[/caption]

گرانی خودرو نتیجه تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‏ الساعه است

در ادامه بیانیه انجمن واردکنندگان خودرو آمده است: «بنابر مستندات و شواهد موجود، اتخاذ تصمیم‏ های غیرکارشناسی بدون استفاده از مشورت و نظر این انجمن طی ماه‏های پایانی سال 1395 مشکلات متعددی را در پی داشته که تبعات آن امروز دامن ‏گیر بازار خودرو کشور شده است. حذف شرکت‏های غیرنمایندگی از گردونه واردات خودرو از یک‏سو و بستن سایت ثبت سفارش در خردادماه سال 1396 برای شرکت‏های نمایندگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدت هفت ماه از مهم‏ترین تصمیمات خلق ‏الساعه ‏ای بود که ضربه مهلکی بر پیکره بازار خودرو وارد کرد. در ادامه نیز افزایش تعداد اسقاط خودرو برای خودرو وارداتی از چهار دستگاه به هشت دستگاه، افزایش استانداردهای خودرویی از 51‌مورد به 85‌مورد و جلوگیری از واردات خودروهای با ارزش بیش از 40هزار دلار باعث تشدید فشارها بر بازار خودروهای وارداتی شد. به این تصمیمات غیرکارشناسانه می‏ توان جلوگیری از واردات خودروهای دارای حجم موتور بیش‌از 2500 سی‏ سی، افزایش نرخ ارز، عدم تخصیص ارز به خودروهای وارداتی، افزایش نرخ تعرفه ‏های واردات خودرو به طور متوسط 40‌درصد، ایجاد موانع گمرکی در ترخیص کالا اعم‌از پیش ‏پرداخت، عدم پذیرش ضمانت‏ نامه بانکی و اخذ نقدی وجوه برای خروج خودرو از گمرکات، افزایش ارز مبنا برای محاسبه حقوق و عوارض دولتی از 3700‌تومان به 4200‌تومان به معنی افزایش 14‌درصدی تعرفه، اضافه‏ شدن شدید هزینه‏ های واردات بر اساس بودجه سال 1397 دولت را نیز اضافه کرد که عملا واردات خودرو به کشور را طی دو ماهه اول سال 1397 به کمتر از 3هزار دستگاه تقلیل داده که خود عامل موثری برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی و کاهش 70‌درصدی واردات نسبت‌به ماه‏های مشابه در سال قبل است.»

شرایط کنونی تنها به نفع دلالان است

بر اساس این بیانیه، «بدیهی است که تصمیم ‏های اتخاذشده نتیجه ‏ای جز کاهش شدید عرضه و افزایش هزینه‏ های شرکت‏های نمایندگی خودرو و متعاقبا مصرف ‏کننده نهایی را در بر نداشته است. بنا بر تحقیقات علمی بین ‏المللی صرفا افزایش 20‌درصدی تعرفه‏ ها کافی ا‏ست تا افزایش 70‌درصدی شاخص قیمت مصرف‏ کننده را شاهد باشیم. حال اوضاع فراهم‏ شده از سوی دست‌اندرکاران امر نه‏ تنها شرکت‏های عضو این انجمن را رو به سقوط کشانیده بلکه موجبات نارضایتی مشتریان را فراهم کرده است. عرضه محدود خودرو توسط شرکت‏های نمایندگی به علت عدم تامین موجودی کالا موجب فراهم ‏آمدن فضای سوء‏استفاده دلالان از وضعیت کنونی شده است، به نحوی که با هجمه به فروش‏های محدود شرکت‎های نمایندگی ضمن خرید محصول با قیمت مصوب نسبت به عرضه مجدد در بازار با قیمت‏های بیش از دوبرابر قیمت نمایندگی اقدام می‏کنند.»

برای خرید و تعویض خودرو منتظر تثبیت بازار بمانید

در انتهای این بیانیه آمده است: «از آن‏جا که شرکت‏های نمایندگی به منظور حفظ اعتبار برند جهانی خود عرضه محصولاتشان را (هرچند محدود) صرفا بر اساس قیمت‏های مصوب و تثبیت‏ شده انجام می‏دهند، به هیچ وجه اتفاقات اخیر و فضای حاکم بر بازار خودرو را برنمی‏ تابند و آن را به مثابه آفت بازار خودرو ایران و از بین بردن اعتبار جهانی برندهای خودرویی در کشور به علت بی توجهی و بی ‏تدبیری دست‏ اندرکاران امر می‏دانند. لذا ضمن تقبیح عمل افراد سودجو از شرایط به ‏وجودآمده، از هموطنان عزیز تقاضا می‏شود ضمن تامل در خرید غیرضروری خودرو تا تثبیت و شفافیت بازار، صرفا خودرو موردنیاز خود را از‌طریق شرکت‏های نمایندگی و شبکه رسمی توزیع آن‏ها تهیه کنند تا با توجه به قول مساعد دولت مبنی بر بررسی فوری مشکلات این حوزه از بازار که از نظر این انجمن به ‏راحتی قابل حل است، مجددا عرضه متناسب با تقاضای بازار همانند گذشته از سر گرفته شود و ضمن حذف بازار سیاه پدیدآمده، امکان خدمت‏ رسانی به مردم ایران را که شایسته و لایق بهترین‏ها در داشتن خودرویی ایمن، روزآمد و کم‏ مصرف هستند، برای شرکت‎های نمایندگی واردات خودرو فراهم آورند.»