به گزارش «اخبار خودرو»،وضعیت صنعت و بازار خودرو به ارز گره خورده و بازار ارز همچنان ملتهب است. سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت نیز در چندماه گذشته نتوانسته بازارهای وابسته به ارز ازجمله خودرو را آرام کند. حال اما دولت به‌منظور کنترل بازار ارز دست‌به اقدامات بسیاری مانند ممنوعیت واردات خودرو به‌عنوان یکی از کالاهایی که ارزبری بالایی دارد، زده است. به‎رغم اطمینان‌خاطری که سیاست‎گذاران پولی کشور درخصوص بازار ارز داده‌اند، به‌نظر می‌رسد اوضاع تا حدودی از دست دولت خارج شده است و جلوگیری از واردات شاید بتواند دردی از وضعیت نابسامان ارز کشور دوا کند. با ممنوع‎شدن واردات خودرو، بحث خدمات پس‌از‌فروش این خودروها و تامین قطعات برای آن‌ها مطرح می‌شود. در همین زمینه با علی‌رحیمی، کارشناس صنعت و بازار خودرو به گفت‎وگو پرداختیم. وی معتقد است بخش قطعات و خدمات پس‌از‌فروش با مشکل مواجه خواهد شد، چراکه به‎جای واردات قطعه از مبادی قانونی، پدیده قاچاق احتمالا افزایش می‌یابد. در‎حال‎حاضر وضعیت صنعت خودرو را باتوجه به نرخ ارز و تحریم‌های آمریکا چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به‌طور‌کلی باید بگویم بحث نرخ ارز، وضعیت بازار خودرو را به شکل بی‌سابقه‌ای به‌هم‌ریخته است. به‌دلیل این‎که هنوز هم مشخص نیست تخصیص ارز به خودروسازان به‌صورت آزاد خواهد بود یا با نرخ 4200تومان، به‌همین‌دلیل شاهد به‎هم‌‌ریختگی در عرصه صنعت خودرو بوده‌ایم و قیمت خودروهای داخلی در بازار دچار تزلزل بسیاری است. در بحث خودروهای وارداتی و خارجی بازار به‌شدت نابسامان بوده است. چراکه یک خودروی خارجی را ارز دولتی پوشش می‌داد و دیگر بحث تامین داخلی مطرح نبود. بنابراین دولت نه‎تنها واردکنندگان را از ارز 4200تومانی محروم کرد بلکه جلوی واردات را گرفت تا یک رانت بزرگ ایجاد نشود. چرا تخصیص ارز به خودروهای خارجی را باعث ایجاد رانت می‌دانید؟ چون دولت هیچ کنترلی روی فروش خودروهای خارجی نداشت و عملا خودروها با ارز 4200تومانی ثبت‌سفارش می‌شد ولی در بازار با قیمت ارز آزاد به‌فروش می‎رسید. اما به‌نظر‌می‌رسد واردکنندگان نیز در یک تضاد قرار گرفته‌اند. چراکه دیگر نه می‎توانند ثبت‌سفارش کنند تا ارز دولتی بگیرند و نه با ارز آزاد امکان واردات وجود دارد. در وضعیت نامشخص فعلی، نه دولت می‌داند چه کاری باید انجام دهد، نه فروشنده و نه مشتریان. به‌همین‌دلیل به صورت کاملا نابهنگام و نامعلوم قیمت خودروهای وارداتی افزایش پیدا کرده است. این به‌هم‌ریختگی در عرصه ارز چه تاثیراتی بر دیگر بخش‌های صنعت خودرو داشته و قیمت خودروهای داخلی تا چه اندازه وابسته به این بخش است؟ این به‌هم‌ریختگی ارزی باعث شده است جوانب دیگر هم متاثر از این قضیه باشند. به‌عنوان مثال میزان حقوق و دستمزد در اوایل سال با یک‌ ناهماهنگی اعلام شد. هزینه‌های کارگری و هزینه‌های ناخواسته یک‎باره بر خودروسازان و سایر بخش‌های تولیدی تحمیل شدند. بسیاری از خودروهای داخلی که گران شده‎اند، کمترین وابستگی را به خارج دارند و دلیل گرانی آن‌ها بیشتر داخلی است تا خارجی. قیمت ورق فولاد و آهن‌الات 30درصد افزایش یافت، در‌صورتی‌که این بخش وابستگی بسیار کمی به ارز داشت. به‌نظر می‌رسد برخی تصمیمات نادرست باعث شده است وضعیت صنعت خودرو دچار به‌هم‌ریختگی شود. دولت تا چه اندازه در بحث ارز مقصر است؟ یعنی تا چه اندازه می‌توان نابسامانی را که در زمینه ارز ایجاد و به صنایع دیگر مانند صنعت خودرو منتقل شده است، به سیاست‌های ارزی دولت مرتبط دانست؟ دولت می‌خواست از ترفندی استفاده کند و ارز 3700‌تومانی را که به بخش‌های مختلف صنعتی اختصاص می‌داد، به وضعیت تک‎نرخی برساند. یعنی دولت فکر می‌کرد می‌تواند با افزایش قیمت ارز به 4200تومان کل نرخ ارز را تک‎نرخی کند تا با این کار از صادرات حمایت کند. اما به‌نظر من این سیاست و برنامه‌ریزی نیز از دست دولت خارج شد. خودروسازان داخلی روی ارز 3700تومان برای تامین مواداولیه مانند ورق فولاد و آهن‌آلات حساب می‌کردند اما وقتی دولت تا 700تومان نرخ ارز را گران کرد، نتوانست وضعیت را کنترل و اختلاف ارز را تامین کند. در آن زمان اختلاف ارز حدود 10درصد بود اما متاسفانه درحال‎حاضر اختلاف ارز صددرصد شده است. دولت می‌خواست به‌این‌وسیله گپ 10درصدی را کم کند اما نتوانست و کنترل وضعیت از دست دولت خارج شد. یعنی دولت در این خصوص دچار اشتباه شد؟ من نمی‌خواهم بگویم دولت اشتباه کرده است اما به‌هرحال سخنگوی دولت نیز به این مشکلات اذعان دارد. حالا این‌که اسم آن را گپ می‎گذارند یا حباب یا هر اسم دیگری، کمکی نمی‎کند. وقتی بین نرخ ارز دولتی و آزاد اختلاف وجود داشته باشد، چه برای واردکننده و چه برای صادرکننده، محاسبه و متحمل شدن این مابه‎التفاوت عذاب است نه حباب. تک‎نرخی شدن ارز به قیمت واقعی آن راهی برای نجات اقتصاد و تولید کشور است. دولت می‌خواست اختلاف قیمت بین ارز دولتی و آزاد را بردارد و ارز را تک‎نرخی کند تا اقتصاد پویا شده و از رکود خارج شود اما متاسفانه وضعیت به این شکل درآمد. حالا این‎که چه دلیلی برای این امر وجود داشته است و این‎که آیا عدم همکاری مردم با دولت باعث این اتفاق شده یا عوامل خارجی که همواره دشمنی‌هایی با ایران داشته‌اند، مشخص نیست. شاید در این وضعیت دولت نباید به سمت تک‌نرخی کردن حرکت می‌کرد. چراکه دولت در بازار شوک ایجاد کرد و عوامل داخلی و خارجی نیز روی تلاطم ایجادشده در بازار، موج‎سواری کردند. با ‌توجه به وضعیت فعلی بازار خودرو که قیمت داخلی‌ها افزایش یافته و واردات هم ممنوع شده است، چه پیش‌بینی از آینده این بازار دارید؟ حجم وسیعی از خودروها در این سال‌ها وارد کشور شده است. مطمئنا هزاران دستگاه خودرویی که وارد شده‌اند، نیاز به خدمات پس‌از‌فروش و همچنین تامین قطعات دارند و نمی‌توان بدون ارائه خدمات این بخش را رها کرد. ما یک وابستگی وارداتی در این بخش داریم و دولت باید به آن توجه کند. دولت باید به‌سرعت برای خروج از وضعیت بحران ارز تصمیمی اتخاذ کند. در‌صورتی‌که در این وضعیت بماند و بحران ارزی ادامه پیدا کند، قاچاق کالا افزایش پیدا می‌کند. این قاچاق درخصوص قطعات خودرو نیز با افزایش خواهد یافت. چراکه اختلاف ارزی و ریالی ایجاد خواهد شد. نمی‎توان برای 10سال خدمات پس‌از‌فروش و تامین قطعات مصرفی را با واردکنندگان قید و شرط کرد اما یک‎شبه برای ممنوعیت واردات خودرو تا اطلاع ثانوی تصمیم گرفت. دولتمردان باید چاره‌ای برای بحث ارز و خودرو بیندیشند. به‌نظر‌شما وضعیت خدمات پس‌از‌فروش خودروها تا چه اندازه متاثر از وضعیت فعلی خواهد بود؟ قطعا بحث خدمات پس‌از‌فروش آشفته خواهد شد. چراکه به‌جای واردات قطعه از مبادی قانونی، پدیده قاچاق افزایش می‌یابد. افزایش قاچاق قطعات به این معنی است جنس‌های بی‌کیفیت بیشتری وارد کشور می‌شوند و این یعنی نارضایتی مشتری، افزایش هزینه و مهم‌تر از همه کاهش ایمنی خودروها. ضمن این‎که شرکت اصلی هم دیگر مسئولیتی در قبال این وضعیت نمی‎پذیرد. خدمات پس‌از‌فروش وقتی می‌تواند مسئولیت‌پذیر باشد که جنس اصلی از مبادی قانونی به‌دست آمده باشد. حتی در‌صورتی‌که جنس اصلی باشد اما از راه قاچاق وارد کشور شود، دیگر کسی مسئولیت جانبی آن را برعهده نمی‌گیرد. از این رو، انتظار می‌رود آقای شریعتمداری که در رأس صنعت و بازرگانی کشور قراردارند، وضعیت صنعت و بازار خودرو را مد نظر قراردهند.