به گزارش اخبار خودرو ، همچنین پرشیاخودرو را جزو متهمین پرونده قاچاق 6هزاردستگاه خودرو از یکی از گمرکات جنوب کشور و حک سامانه ثبتسفارش دانستهاند و با ارتباط دادن این دو موضوع، به خبرسازی کذب درباره این شرکت پرداختهاند. هرچند زمان، نیت پشت این خبرسازیهای خلاف واقع را مشخص خواهد کرد اما شرکت پرشیاخودرو حق مسلم خود میداند جهت تنویر افکار عمومی و دستاندرکاران صنعت خودرو به شفافسازی موضوع بپردازد.
حدود سه هفته پیش وزارت صمت و سپس بانک مرکزی لیست اسامی شرکتهای نماینده واردکننده خودرو و واردکنندگان متفرقهای که ارز دولتی 4200تومانی را در دوماه گذشته دریافت کردهاند، منتشر کرد و در این لیست هیچ اشارهای به پرشیا خودرو نشده بود. پرشیاخودرو جزو معدود شرکتهایی است که ارز دولتی برای پرداخت هزینه خرید خودروها به طرف خارجی، دریافت نکرده و خود از معترضان به عدم دریافت ارز دولتی بوده است. درحالیکه سایر واردکنندگان مورد موهبت قرار گرفته و ارز با نرخ دولتی را دریافت کردهاند. حال طنز تلخ ماجرا آن است که این رسانههای تازهکار و بعضا جهتدار نام پرشیا خودرو را در میان واردکنندگان متفرقه و شرکتهای دیگری قرار دادهاند که این ارز با نرخ دولتی را دریافت کردهاند.
موضوع دوم قرار دادن نام پرشیاخودرو در پرونده هک سامانه ثبتسفارش و خروج خودروها از یکی از گمرکات کشور در زمان بسته بودن ثبتسفارشها در سال قبل است. این درحالی است که پرشیا خودرو که تعداد زیادی از خودروهایش در گمرکات کشور در زمان 6ماه ثبت سفار شها متوقف مانده بود، خود از زیان دیدگان این پرونده است و در طول یکسال گذشته بارها اعتراض خود در این خصوص را اظهار داشته است زیرا واردکنندگان متفرقه خودرو و برخی نمایندگیها در زمان بسته بودن ثبتسفارشها در سال قبل با استفاده از رخنه در سامانه ثبتسفارش توانسته بودند خودروهای خود را ترخیص کنند و به فروش برسانند.
حال نکته جالب ماجرا آن است که برخی از رسانههای ناشناخته در روزهای گذشته بدون توجه به واقعیات، اسناد منتشرشده رسمی و حتی موضوعات مبرهن برای همهدستاندرکاران صنعت خودرو، با قلب واقعیت و برعکس کردن آن در حال خبر سازی مشکوک بر علیه پرشیا خودرو هستند.
کد خبر: 220161
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۹
- چاپ

طی دو روز گذشته، برخی رسانههای خاص و تازهکار، اخباری را درخصوص دریافت ارز دولتی 4200تومانی توسط شرکت پرشیاخودرو، منتشر و اعلام کردهاند این شرکت باید در برابر افزایش قیمت خودروهای خود، درحالیکه ارز دولتی دریافت کرده است، پاسخگو باشد.