صنعت خودرو

عرضه‎های قطره‎چکانی صنایع بالادستی قطعه‎سازی یعنی فولاد و پتروشیمی موجب برهم خوردن نظم بازار و تشدید افزایش قیمت شده است

 به گزارش «اخبار خودرو»،  ایجاد توازن در بازار مواداولیه خودرو و قطعات، تنها با شفافیت در میزان عرضه این محصولات امکان‎پذیر خواهد بود. نبود تعادل میان عرضه‌وتقاضا، نشان از کمبود شفافیت در فروش دارد، بنابراین باید به میزان عرضه متناسب با درخواست کالا نیز توجه داشت.

از آن‎جایی‌که شرکت‌های تولیدکننده فولاد همواره از ارائه تمام محصولات خود در بورس کالا خودداری کرده‌اند، به‌نظر می‌رسد قیمت نهایی و کشف‎شده در بورس موردتوافق مصرف‌کنندگان این قبیل کالاها نبوده است.

درحال‎حاضر این موضوع به تمام صنایع پایین‎دستی فولاد و پتروشیمی سرایت داشته و نیازمند نظارت و دخالت دولت است. اما شورای رقابت برخلاف فشاری که درخصوص قیمت‎گذاری خودرو به خودروسازان داخلی می‎آورد، اقتدار کافی را درخصوص قیمت‎گذاری مواد اولیه ندارد و بارها شاهد آن بوده‎ایم دستورالعمل‎های این شورا در مورد قیمت‎گذاری برخی انواع ورق فولادی از سوی فولادسازان نادیده گرفته شده است.

ازاین‌رو، انتظار می‎رود با تقویت ابزارهای نظارتی و ضمانت‎های اجرایی دقیق، صنایع فولاد و پتروشیمی در مسیر شفافیت میزان عرضه محصولات حرکت کنند تا حقوق صنایع مصرف‎کننده محصولات آنان تضییع نشود. یکی از صنایع پایین‎دستی فولاد که در پیگیری این مسائل نسبت‌به قطعه‎سازان خودرو پیشگام بوده، سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی است.

چندی پیش وزیر صنعت،‌معدن‌وتجارت در پاسخ به پیگیری‎ها و مکاتبات این انجمن، بخشنامه‎ 14ماده‎ای را ابلاغ کرد. امیرحسین کاوه، دبیر این سندیکا می‎گوید: «عملیاتی‎شدن این بخشنامه به وضعیت عرضه بالادستی فولاد سروسامان می‎دهد.»

وی از دیگر صنایع پایین‎دستی فولاد و پتروشیمی به‎ویژه قطعه‎سازان و خودروسازان که از مشتریان اصلی ورق فولادی و مواد پلیمری هستند، خواست برای تحقق ساماندهی بازار مواد اولیه در داخل، وحدت‌رویه داشته باشند. 

 آیا عملکرد بورس کالا ایران را شفاف می‌دانید؟ مکانیزم کشف قیمت در این بازار چگونه است؟

باید گفت فقط معاملات در آن شفاف است. در حالی‌که بستر معاملات در بورس کالا شفافیت ندارد. در اصل اول بورس کالا، کشف قیمت عادلانه کالا در بورس نیازمند بستر مناسب است اما شرایط و بستر اجرای اصول اولیه بورس کالا در کشور فراهم نیست. عرضه‎کنندگان متعدد باید کالا را به‌اندازه مکفی عرضه کرده تا تقاضاکنندگان متعدد براساس مکانیزم عرضه و تقاضا، قیمت رقابتی را کشف کنند. هر طرف این معادله از توازن خارج شود، امکان دستیابی به قیمت رقابتی ناممکن می‌شود.

 میزان عرضه محصولات فولاد و پتروشیمی در بورس کالا چه تاثیراتی را در صنایع پایین‎دستی از خود به‎جا می‌گذارد؟ آیا میزان عرضه محصولات با میزان مصرف در بازار رابطه منطقی دارد؟

عرضه‎های قطره‎چکانی و گاه ذره‎چکانی صنایع فولاد و پتروشیمی موجب برهم زدن نظم در بازار شده است. باید با نظارت دقیق برمیزان عرضه، مانع بالا رفتن قیمت محصولات صنایع بالادستی شد.

سوال این‎جاست چرا تمام مسئولان شرکت‌های خصولتی فولاد و پتروشیمی که توسط مقامات دولتی انتخاب می‌شوند، از دستورات شورای رقابت درخصوص نحوه قیمت‎گذاری محصولاتشان تمرد می‌کنند؟ به‌عنوان‌مثال فولادمبارکه نه‎تنها بیش‌از 90درصد ورق فلزی مورد نیاز ایران‌خودرو و سایپا را تامین می‎کند، بلکه در تامین 50درصد از نیاز کشور به فولاد نیز جایگاه انحصاری دارد.

درنتیجه یا این کارخانه باید همچون دو غول بزرگ خودروسازی کشور نسبت‌به جایگاه شورای رقابت به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و فراقوه‌ای توجیه باشد و از مصوبات این شورا تمکین کند یا شورای‌رقابت باید فشار خود را از صنایع پایین‎دستی فولاد مانند خودرو و قطعه بردارد. برای رشد یکپارچه صنایع نیاز اولیه نظارت است که امیدواریم با حمایت دولت این اتفاق بیفتد.

در حالی که قیمت خودرو توسط شورای‌رقابت تعیین می‎شود، بار طنز ماجرا این است که هم مصرف‎کننده و هم تولیدکننده از قیمت‎گذاری شورای رقابت ناراضی هستند و این موضوع نشان‎دهنده آن است که یک‎جای کار ایراد دارد اما در کشورهای پیشرفته، مکانیزم قیمت‎گذاری کالا همان مکانیزم بازار است

شورای‌رقابت در خصوص نظارت بر قیمت تولید محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی چه برنامه‌ای دارد؟ 

باتوجه به پیگیری‌های سندیکا، وزارت صنعت در 14ماده دستورالعملی را ارائه کرده است که می‌تواند الگو و راهکاری برای حل مشکلات صنایع پایین‎دستی فولاد و پتروشیمی باشد و تفاهم‎نامه‎ای نیز با فولادمبارکه در شش‌بند تنظیم شده است که مابقی مشکلات فی‎مابین را برطرف خواهد کرد. 

نظر شما درخصوص نظارت‎های دولتی بر شرکت‌های نیمه‎دولتی چیست؟

توصیه ما به همه صنایع پایین‎دستی ازجمله قطعه‎سازان و خودروسازان این است پیگیر اجرای دستورالعمل ابلاغی از سوی وزیر صنعت باشند. این دستورالعمل جامع و کامل است و می‌تواند بازار را کنترل کند و تمام مشکلات به‌وجودآمده درخصوص میزان عرضه محصولات را برطرف کند. امروز با پیگیری و مطالبه حقوق صنایع پایین‎دستی می‌توان به نتایج خوبی رسید. دولت نیز خوشبختانه درصدد حمایت از صنایع پایین‎دستی فولاد و پتروشیمی بر آمده است و باید از این فرصت به نفع این صنایع در کشور استفاده کرد.
 
 نظر شما درخصوص قیمت‎گذاری دستوری شورای رقابت درباره برخی محصولات صنعتی چیست؟

اساسا قیمت‎گذاری دولتی نتایج خوبی به بار نمی‎آورد. صنعت خودرو مثال خوبی در این زمینه است، درحالی‌که قیمت خودرو توسط شورای‌رقابت تعیین می‎شود، بار طنز ماجرا این است که هم مصرف‎کننده و هم تولیدکننده از قیمت‎گذاری شورای رقابت ناراضی هستند. این امر نشان‎دهنده آن است که یک‎جای کار ایراد دارد. در کشورهای پیشرفته دنیا، مکانیزم قیمت‎گذاری کالا همان مکانیزم بازار است. بدین‌معنا که براساس عرضه‌وتقاضا، قیمت توسط مصرف‎کننده و تولیدکننده تعیین می‎شود و حاکمیت در تعیین قیمت هیچ‎گونه دخل‌وتصرفی ندارد. این درحالی است که قیمت‎گذاری در کشور ما دیر یا زود از سوی شورای‌رقابت محکوم به شکست بوده و قیمت خودرو در حاشیه بازار همان‌طور که در گذشته تعیین می‎شد، مشخص خواهد شد.
 
 چه راهکاری برای عبور از این بحران به قطعه‎سازان و خودروسازان توصیه می‎کنید؟ 

عرضه کم محصولات در صنایع فولاد باعث چنین مشکلاتی شده است. هرچند این مشکلات هنوز هم در تمام صنایع وجود دارند. صنایع پایین‎دستی به‌تبع عرضه ناکافی محصولات شرکت‌های فولادی و پتروشیمی‎ها با این قبیل مشکلات در بازار مواجه می‌شوند. انتظار می‎رود سندیکاها و انجمن‌های حافظ‌منافع این صنایع سکوت نکنند و پیگیر مطالبات اعضای اتحادیه‌های خود باشند. هرچند وابستگی قطعه‎سازان به خودروسازان بزرگ و ملاحظات میان خودروسازان و شرکت‎های فولادوپتروشیمی، گاه مانع از اعلام و پیگیری برخی مشکلات می‌شود. اما همه کارشناسان صنعت ‌می‌دانند این مشکلات وجود دارد و قابل‌کتمان نیست. به‌هرحال می‎توان گفت ابلاغیه وزارت صنعت که در این گفت‎وگو به آن اشاره شد، برای ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از جهش‎های قیمتی و تاکید بر اولویت تامین داخل تهیه شده و در حال ابلاغ به مبادی ذی‌ربط است. در فضای کنونی لزوم نظارت دقیق‎تر وزارتخانه‎ای بر بازار محصولات و رصد لحظه‎ای تحرکات برای اخذ تصمیم مناسب ضروری است.

 مسئولیت مشکلات حاضر متوجه کدام‌ نهادهای متولی و ناظر است؟

مشکلات ایجادشده به تصمیمات غیرکارشناسی برمی‎گردد که جایگاه انحصاری صنایع بالادستی را تقویت کرده و تاثیری در رقابتی‎شدن تولید در صنعت فولاد و پتروشیمی نداشته و به ایجاد بحران در صنایع پایین‎دستی و تکمیلی انجامیده است. از آن‎جاکه کالای موردتقاضای تولیدکنندگان داخلی به‌صورت مزایده در بورس عرضه شده، همواره قیمت به سمت افزایش سوق داده می‎شود. اکنون وزیر صنعت،معدن‌وتجارت باید مستقیم وارد عمل شود تا دوباره شاهد چنین اتفاق ناگواری برای صنایع کشور نباشیم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 12 =