به گزارش «اخبار خودرو»، خودروسازی یک صنعت محرک و مادر برای دیگر صنایع قلمداد می‌شود. تجربه کشورهای توسعهیافته یا درحال‌توسعه نیز نشان می‌دهد حرکت روبه‌جلو خودروسازان موجب پویایی و رشد چشمگیر دیگر صنایع است. برای ایجاد تحرک در صنعت خودرو در کشورهای توسعهیافته، همزمان به اصل استقلال خودروسازان و ایجاد بازارهای رقابتی توجه شده است، درحالی که در کشور ما همچنان واگذاری کامل خودروسازان دولتی به بخش‌خصوص محل مناقشه است. این امر فضای رقابتی بازار را از بین می‌برد؛ صنایع وابسته تا زمانی که در پایان سال مالی بتوانند بهجای سود سالانه، ضرر سالانه اعلام کنند و از دولت یارانه بگیرند، تدبیری برای تغییر در روند فعالیت‌های تجاری خود نخواهند داشت.
با توجه به این مساله شاهد هستیم خودروسازان دولتی هر سال ضرر انباشته خود را به سال بعد سرازیر می‌کنند. بر این اساس و در ادامه گفت‌وگو با عقیل مصطفایی، کارشناس صنعت و بازار خودرو به بحث فقدان فضای رقابتی پرداختیم.
او معتقد است: «صنعت خودرو در جوامع پیشرفته بر چهار اصل خودروسازی داخلی، تعامل با خودروسازی خارج کشور، مونتاژ و واردات خودرو بنا شده است و با بررسی این اصول می‌توانیم راز شفافیت اقتصادی و رقابت سالم در کشورهای توسعهیافته را دریابیم.»
اگر در هرکدام از این اصول راهبردی خللی ایجاد شود، قطعا در دیگر بخش‌های تجاری خودروسازی به بنبست خواهند رسید. البته این امر در کشورهایی که خودروسازی آنها دولتی بوده و از حمایت‌های همهجانبه برخوردار است، با تزریق مستقیم پول و جایگزینی فضای بخشنامه‌ای و دستوری با فضای رقابتی به تعویق انداخته می‌شود.
التهاب‌های بازار مصرف خودرو را چگونه بررسی می‌کنید؟ آیا برنامه‌های وزارت صنعت می‌تواند آرامش را به بازار بازگرداند؟
برنامه‌های وزارت صمت به‌عنوان متولی صنعت و بازرگانی کشور باتوجه به تغییرهای آنی و روزانه، جو بازار مصرف را متشنج کرده است. درحالی‌که این وزارتخانه پیش از اجرای تحریم‌های بینالمللی آمریکا می‌توانست با استفاده از مشاوره‌های مکتوب در رسانه‌ها از پیامد و تاثیرات تحریم‌ها بکاهد. فشارهای یک‌جانبه اقتصادی بر مردم، اعتماد عمومی به دولت را خدشه‌دار می‌کند. در شرایط حاضر، کارشناسان اقتصادی هنوز درخصوص زمان قطعی پایان التهابات بازار به اتفاق نظر نرسیده‌اند. نوسانات شدید و پیاپی قیمت، ذهن مردم را جریحه‌دار کرده است. در چنین شرایطی، تمرکز برنامه‌های دولت باید درخصوص مدیریت ذهن مصرف‌کنندگان و بازگرداندن اعتماد به بازار طراحی شود.
درخصوص همراهی فی‌مابین شرکت‌های خودروسازی چه انتظاراتی می‌توان داشت؟ وضعیت شرکت‌های نمایندگی رسمی واردات خودرو را چگونه بررسی می‌کنید؟
این مساله همان درد فعلی صنعت خودرو است. همدلی و هماهنگی در این صنعت بر خلاف گذشته به حداقل رسیده، درحالی که انتظار می‌رفت اعمال تحریم‌های خارجی در داخل ایجاد وفاق و همبستگی کند، برعکس گذشته شاهد حرکت «باری به هر جهت» از سوی مدیران بالادستی در این صنعت بودهایم. امید آن است دولت از این پس، عملکردی بالعکس آنچه تا امروز از خود نشان داده است، داشته باشد. نباید فشار تحریم‌ها را یک گروه از زنجیره خودروسازی به دوش بکشد. از نقطه شروع که قطعه سازان هستند تا نقطه پایانی که مصرف‌کننده محصولات ایستاده است، باید در کنار اقتصاد کشور باشند تا دولت بتواند از بحران پیش‌رو سربلند بیرون آید. وضعیت شرکت‌های نمایندگی بسیار بد است. ازطرفی ممنوعیت واردات و ازسوی‌دیگر خود تحریمی‌های سطح کلان و مدیریتی کشور عرصه فعالیت را برای این شرکت‌ها تنگ کرده است. درصورت ادامه این فشارها، شاهد فروپاشی گسترده در این شرکت‌ها و بیکاری نیروی‌های متخصص شرکت‌های نمایندگی خواهیم بود.
ارزیابی شما از سطح تقاضا در بازار داخلی مصرف خودرو چیست؟ تغییر سطح کیفی خودروهای وارداتی چه نتایجی در آینده صنعت خودرو ایران خواهد داشت؟
وضع بازار مصرف خودرو در یک نابسامانی به نفع دلالان بسر می‌برد. باتوجه به بالاتر رفتن نرخ ارز، قیمت خودروهای خارجی صعود غیرمتعارف داشته است. برای‌مثال، قبل از بروز هیجانات بازار اگر مصرف‌کنندگان می‌توانستند با سیصدمیلیون‌تومان یک خودرو لوکس اروپایی سوار شوند، حالا با این مبلغ می‌توانند خودروی کره‌ای یا چینی تهیه کنند. این کاهش سطح کیفیتی، انتظار مخاطبان خودرو در بازار داخلی را کاهش داده و خودروسازان داخلی را در اراده روبه‌جلو برای تولید محصولات باکیفیت بازمی‌دارد. درصورتی‌که این روند ادامه یابد، باید هر روز شاهد افت کیفیت در خودروهای وارداتی و تولیدات خودروسازان داخلی باشیم.
درخصوص وفاق ملی صحبت کردید. در حوزه صنعت خودرو به چه صورت می‌توان این وفاق را ایجاد کرد؟
در ابتدا باید معنای وفاق ملی را در نظر آورد که به چه معناست. زمانی‌که همه گروه‌ها از منافع شخصی خود درجهت منافع ملی بگذرند، این وفاق شکل می‌گیرد. زمانی‌که قطعهسازان در کنار خودروسازان از منافع خود گذشت کنند، می‌توان از رکود تورمی ایجادشده در بازار گذر کرد. درمقابل اقتصاد بخش تولید خودرو، بخش واردات یک اقتصاد خرد 5درصدی را تشکیل می‌دهد. اما واردکنندگان زمانی در شکلگیری این وفاق ملی سهیم خواهند بود که درمقابل اقتصاد 95درصدی خودروسازان از چرخه صنعت حذف نشوند. تنها زمانی می‌توان گفت وفاق ملی شکل گرفته است که تمام فعالان این حوزه تصمیم بگیرند از حاشیه سود و منافع خود در جهت منافع کشور گذشت کنند. درصورتی‌که این اتفاق حادث نشود، باید منتظر اتفاقات بدتری در صنعت خودرو باشیم.
آیا ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو همچنان ادامه دارد؟ آیا این سرمایه‌ها را می‌توان کانالیزه کرد و در این صنعت به شکل دیگری به کار گرفت؟
سرمایه‌های سرگردان به دلیل تغییر جایگاه خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای به این بازار سرازیر شده‌اند اما التهابات ناشی از ورود این سرمایه‌ها در فروکش کردن است. این سرمایه‌ها فراّر هستند و تصمیمی برای ماندن در این بازار ندارند، مگر آن‌که نوسانات ارزش پول ملی ادامه‌دار باشد. رکود تورمی در اقتصاد کشور باعث سرگردانی سرمایه‌های کوچک می‌شود. میزان درآمد سرانه کشور کاهش داشته است اما قیمت کالاها دچار تورم ناشی از تحریم شده‌اند. برای جلب این سرمایه‌ها باید آرامش به بازارهای کشور بازگردد و بعد از آن باید به فکر برنامه‌ریزی برای این سرمایه‌ها بود.
آیا خودروسازان به نسبت حمایت‌های مالی و بخشنامه‌ای که از سوی دولت شامل حالشان شده است، کارنامه مناسبی را ارائه کرده‌اند؟
درخصوص حمایت‌های مالی و بخشنامه‌ای دولت از خودروسازان داخلی باید گفت در این خصوص دولت سنگ تمام گذاشته، در چهاردهه گذشته به شکل‌های متفاوت به این صنعت کمک شده است. اما صنعت خودرو فرزندخوانده‌ای ناخلف برای تمام دولت‌ها بوده و هیچگاه بازگشت سود و سرمایه برای دولت‌ها به ارمغان نیاورده است. درمعنای واقعی تا شخص نخواهد نمی‌توان او را به سر منزل مقصود رساند. خودروسازان داخلی به مثابه فردی هستند که دچار بیماری اعتیاد شده است و نمی‌خواهد در وضعیت بغرنج خود تغییری ایجاد کند. چه میزان می‌توان فرصت داد تا خودروسازی در کشور جایگاه خود را پیدا کند. شرکت‌های چینی با افتخار در رزومه‌های خود مینویسند که در گذشته‌ای نهچندان دور شرکت ماهیگیری بوده‌اند یا یک صندوق مالی خانوادگی اکنون تبدیل به خودروسازی شده‌اند و در بازارهای بینالمللی حضور رقابتی دارند. درحالی‌که خودروسازی در کشور ما بیش از نیم‌قرن قدمت دارند اما در بازار داخلی بدون حمایت‌های دولتی جایگاهی ندارد.
انجمن واردکنندگان خودرو از بیکاری‌های گسترده در این صنعت خبر می‌دهد. تحلیل شما از وضعیت واردکنندگان خودرو چیست؟
انجمن واردکنندگان خودرو دغدغه خود را از وضع موجود را مطرح می‌کند. آمارهایی از بیکاری 3085نفر نیروی انسانی متخصص و بسته شدن 209مرکز نمایندگی وجود دارد، این اخبار بسیار دردآور است. فعالان این صنعت در حال از دست دادن سرمایه‌گذاری‌های مادی و معنوی خود هستند. چشم‌پوشی از بیکاری این نیروها و حفظ سیاست حمایتی در قبال شرکت‌های خودروساز داخلی که ماهیت یکسان دارند، ایجاد تبعیض و دلخوری می‌کند. انتظار می‌رود دولت همان‌قدر که به فکر نیروهای شرکت‌های خودروسازی داخلی است، به مسائل پیرامون بیکاری این نیروهای متخصص نیز بپردازد. شرکت‌های نمایندگی در پرورش استعدادهای نیروی کار خود هزینه‌هایی کرده‌اندو برخی از این نیروها در صورت بیکاری، جذب بازارهای کشورهای همسایه خواهند شد. در پی اتفاقات اخیر در حوزه خودرو، خطر فرار سرمایه‌های خارجی بومیسازیشده نیز بالا رفته اما اکنون زنگ‌خطر خروج نیروی کار متخصص هم به‌صدا در آمده است که امیدواریم مسئولان و تصمیم‌گیران صدای این زنگ‌خطرها را شنیده باشند. برای بهبود وضعیت صنعت واردات خودرو باید دیدگاه‌های مدیریتی در سطح کلان کشور تغییر یابد. هیچ واردکننده‌ای مخالف مصالح کشور نیست و نمی‌خواهد ارز کشور را هدر بدهد. با بررسی وضعیت صنعت خودرو خواهیم دید، همان‌قدر که خودروهای وارداتی ارز از کشور خارج می‌کنند، شرکت‌های قطعهسازی و خودروسازی نیز نیاز به ارز خارجی دارند.
