به گزارش «اخبار خودرو​»،در همین رابطه مدیرعامل سازمان جمع‏‏آوری و فروش اموال تملیکی با بیان این‎که مسئولیت کالاهای احتکارشده با ما نیست، گفت:‏‏ «صادرات مجدد خودروهای لوکس مشکلاتی داشت. تاکنون تنها دو دستگاه بنز صادر شده است.» جمشید قسوریان جهرمی با اشاره به وضعیت کالاهای قاچاق و کشف انبار کالاهای احتکارشده اظهار داشت: «براساس قانون، کالاهایی که متروکه یا قاچاق باشند، برای تعیین تکلیف به سازمان جمع‏‏آوری و فروش اموال تملیکی سپرده می‏‏شوند، اما کالاهای احتکارشده به این سازمان مربوط نیست و در اختیار سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‏‏کننده 
قرار می‏‏گیرد.»
 امکان بازگشت خودروهای فروخته‎شده به داخل کشور وجود ندارد
مدیرعامل سازمان جمع‏‏آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به آیین‏‏نامه اجرایی مواد 55 و 56 بیان کرد: «ما برای فروش کالاهای قاچاق در داخل مشکل داشتیم و این کالاها باید صادر می‏‏شد، اما برای فروش خودروهای موجود و کالاهای سرمایه‏‏ای استقبالی برای صادرات وجود ندارد، چون مدل این خودروها پایین بوده، سند کمپانی و گارانتی نیز ندارد.» وی تاکید کرد: «تاکنون دو دستگاه بنز صادرات مجدد شده و 10دستگاه دیگر نیز فروخته شده است، اما خریدار کالا هنوز نتوانسته است آن‎ها را به دلیل مشکلات ذکر شده، صادر کند.» قسوریان جهرمی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که خودروهای فروخته‎شده مجددا به داخل کشور بازنگردد، تصریح کرد: «صاحب کالا باید بین 2 تا 10برابر ارزش کالا ضمانت‏‏نامه بگذارد. همچنین مامور بدرقه کالا را تا مرز مشایعت می‏‏کند و پس از آن نیز تاییدیه خروج از کشور اخذ شده و استعلامات گرفته می‏‏شود، تا بتوان ضمانت‏‏نامه را آزاد کرد.»
 فروش خودروهای 2500سی‎سی نیازمند حکم دادگاه است
این مقام مسئول با اشاره به این‎که خودروهای متروکه نیز سه دسته هستند، گفت: «موتور تعدادی از این خودروها بالای 2500سی‏‏سی بوده که قابل‌فروش نیست و نیاز به صادرات مجدد دارد. چراکه اگر زیر 2500سی‏‏سی بوده و قاچاق نباشد، برای فروش آن نیاز به حکم دادگاه است. معمولا نیز خودروهایی متروکه می‏‏شوند که نمی‏‏توانند استاندارد لازم را دریافت کنند یا بالای 2500سی‏‏سی هستند.» مدیرعامل سازمان جمع‏‏آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: «تاکنون تنها 2 تا 3دستگاه از خودروهای متروکه بر اساس حکم دادگاه به فروش رسیده است و مابقی نیز مشکلاتی مشابه موارد ذکرشده دارند.» براساس این گزارش، حال باید دید که چه زمانی تکلیف نهایی این خودروهای لوکس قاچاق مشخص خواهد شد. به نظر می‎رسد تصمیم‌سازان این امر درصدد چاره‎جویی برای از میان برداشتن موانع صادرات این‎گونه از خودروها هستند، اما شاید این مساله قدری نیاز به زمان دارد تا بتواند به نتیجه نهایی برسد. از سوی دیگر، با توجه به التهابات ارزی در چند وقت گذشته، صادرات مجدد این خودروها می‎تواند درآمد ارزی مناسبی برای کشورمان به همراه آورد.