به گزارش «اخبار خودرو»، این در حالی است که طبق تقسیمبندی جدید رئیسجمهور برای تخصیص ارز واردات قطعات منفصله خودرو در ردیف دریافتکنندگان ارز از بازار ثانویه قرار گرفت.
از سوی دیگر ارز واردات قطعات خودرو از ٤٢٠٠تومان به حدود ٨٥٠٠تومان افزایش یافت. اگرچه حواشی زیاد این تصمیم و افزایش افسارگسیخته قیمت خودروهای داخلی و شکواییه تولیدکنندگان باعث شد صحبت از تخصیص ارز ٤٢٠٠تومانی به خودروسازان شود اما بلافاصله بعد از چند روز این خبر تکذیب شد و تا امروز وضعیت تخصیص ارز به تولیدکنندگان خودرو مشخص نشده است. برخی گمانهزنیها از عدم تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان خبر میدهد، برخی دیگر از تخصیص ارز به بخش خودروهای با قیمت کمتر از ٥٠میلیونتومان و برخی دیگر به تخصیص ارز به کل حجم تولید. اما بهنظر میرسد گزینههای اول و دوم به واقعیت نزدیکتر باشند و احتمالا شاهد عدم تخصیص ارز به تولیدکنندگان یا تنها به بخش خودروهای ارزانقیمت با قیمت رسمی کمتر از ٥٠میلیونتومان باشیم. هر چه باشد این بلاتکلیفی و تایید و تکذیبها باعث برهم خوردن نظم بازار خودروهای تولید داخل و سودجویی دلالان و واسطهها از این بازار شده است و چنانچه دولت اقدام اساسی و مناسبی انجام ندهد، بهزودی شاهد موج دیگر جهش قیمت خودروها خواهیم بود.
کد خبر: 220889
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۴
- خبرنگار: کامران طالبی فرد
- چاپ

مشخص نشدن وضعیت تخصیص ارز ٤٢٠٠تومانی و کمبود ارز تخصیصیافته در بازار ثانویه به خودروسازان، باعث شده است قیمت خودروهای داخلی در آستانه جهش دوباره قرار گیرد.