به گزارش «اخبار خودرو​»،  روند صعودی قیمت خودروهای تولید داخل همچنان ادامه دارد و آشفتگی بازار خودرو آن‌هم از هردو گروه وارداتی و وطنی باعث شده است قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌شدت کاهش یابد. این روزها بازار پراید 35‌میلیون‌تومانی و ساندرو 107میلیون‌تومانی را نیز به خود دیده و قشر متوسط و ضعیف جامعه را بیش‌ازپیش در رویای خرید خودرو فرو برده است. افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی هرروز رکورد جدیدی را به ثبت می‌رساند که خودروسازان تغییری در لیست قیمت‌های اعلامی خود نداده‌اند. اما بازار مصرف‌کننده نهایی هیچ شباهتی با قیمت‌های کارخانه ندارد و برخی کاهش عرضه و عدم هماهنگی بین عرضه و تقاضا را دلیل اصلی این اتفاق می‌دادند؛ برخی دیگر نیز نفوذ دلال‌ها را عاملی برای این اتفاق مطرح می‌کنند. این اختلاف قیمت که این روزها کام دلال‌ها را شیرین کرده است، به نکته جذابی برای تولیدکنندگان نیز تبدیل‌شده، تاجایی‌که آنها پیشنهاد افزایش قیمت به‌تناسب قیمت بازار را می‌دهند و معتقد هستند این افزایش باید به‌جای دلال‌ها به جیب خودروسازان برود!
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران برای برون‌رفت از وضعیت فعلی معتقد به تخصیص ارز دولتی برای تامین قطعات و تولید خودروهایی با قیمت کمتر از 100میلیون‌تومان است؛ درست در بازه قیمتی که قشر متوسط و پایین جامعه امکان خرید آن را دارند. او در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «اختلاف قیمت کارخانه و بازار برای خودروهای داخلی تنها به‌دلیل کاهش عرضه توسط تولیدکنندگان است.» موتمنی نیم‌نگاهی هم به طرح نفوذ دلال‌ها در بازار برای بالا بردن قیمت‌ها و ثابت نگه‌داشتن آن به‌عنوان قیمت متعارف خودرو می‌کند و در ادامه می‌گوید: «اختلاف قیمت برخی خودروها به نسبت بازار بیش‌ازحد انتظار افزایش داشته است. خودرو رنو ساندرو دنده ‌اتوماتیک که 54‌میلیون و 644‌هزارتومان توسط کارخانه قیمت‌گذاری شده، در بازار آزاد با قیمت 107‌میلیون‌تومان معامله می‌شود. یا پژو207 اتوماتیک که 54میلیون و 364هزارتومان توسط کارخانه به فروش می‌رسید در بازار آزاد 108‌میلیون‌تومان معامله می‌شود؛ اختلاف قیمتی که عامل اصلی آن واسطه‌ها هستند.»
در همین رابطه احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در موضوع دلالی و نقش آنها در قیمت‌گذاری خودرو با رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران هم‌عقیده است و می‌گوید: «وزارت صنعت باید اجازه دهد تا خودروسازان خودروهای خود را با قیمتی که در حاشیه بازار به‌وجود می‌آید، به فروش برسانند و پول خودروها توسط خودروسازان دریافت شود تا از این طریق دست دلالان را کوتاه کنند؛ اتفاقی که در دهه 70شمسی شاهد آن بودیم. وی بر این باور است که اگر تمام پول به خودروسازان برسد، آنها می‌توانند در توسعه کارخانه‌های خود سرمایه‌گذاری کنند. البته در دهه 70 مقرر شده بود که اگر خودروسازان سود بیش‌ازاندازه در قبال فروش محصولات خود داشتند، مابقی آن را به خزانه واریز کنند و به‌جای دلالان دولت از گرانی خودرو سود ببرد.»
وی عدم عرضه خودرو به بازار توسط تولیدکنندگان را رد کرده است و می‌گوید: «تعیین قیمت کالا بر اساس میزان عرضه و تقاضا بدیهی است اما باید به این نکته نیز توجه داشت که خودروسازان در سال‌95 اقدام به افزایش 40‌درصدی تولیدات خود نسبت به مدت مشابه سال قبل کردند. در سال 96 نیز نسبت به سال 95 حدود 15‌درصد افزایش تولید داشتند و در 2ماه اول امسال نیز به نسبت 2 ماه ابتدایی سال گذشته، 32درصد افزایش تولید داشتند. اما در شرایط فعلی مشکل اصلی بازار خودرو 70هزار دستگاه خودرو ناقصی است که خودروسازان به‌دلیل دستورالعمل‌های متعدد در بخش بازرگانی و گمرکات موفق به ترخیص قطعات موردنیازشان نمی‌شوند. اتفاقی که باعث شده  است حدود 70‌هزار دستگاه خودرو ناقص روی دست خودروسازان بماند.»