به گزارش «اخبار خودرو»، صحبت از وضعیت نابسامان صنعت خودرو این روزها به موضوعی رایج تبدیل شده است که با گذشت زمان نه‌تنها موجب دلسردی بسیاری از فعالان این حوزه می‌شود بلکه تکرار مکررات نیز خواهد بود. اما باتوجه به اتفاقات اخیری که در راس وزارت صنعت، معدن و تجارت افتاده، امید به بهبودی اوضاع بیش‌از پیش انتظار می‌رود.
به‌نظر بسیاری از فعالان حوزه خودرو، علت اصلی اتفاقات پیش‌آمده و رکود سنگین بازار مربوط به اعمال محدودیت‌های داخلی بوده و تحریم‌های بین‌المللی تا امروز تاثیر چندان زیادی بر صنعت نداشته است. ازهمین‌رو تغییرات مدیریتی در وزارت صمت امیدی را در پیکر نیمه‌جان صنعت خودرو دمیده است که شاید با اصلاح برخی قوانین سختگیرانه ازجمله ممنوعیت واردات خودرو و قطعات منفصله، باردیگر چرخ این بخش به‌گردش درآید.
بدیهی است ایجاد فضای رقابتی در کشور موجب رشد بنگاه‌های اقتصادی و مجموعه‌های تولیدی خواهد شد اما محدود کردن فضا به‌واسطه ممنوعیت واردات خودرو نه‌تنها کمکی به خودروسازان داخلی نخواهد کرد، بلکه موجب رخوت صنعت خودرو خواهد شد. زیرا با ورود خودروهای مدرن و به‌روز به کشور، تکنولوژی و دانش آن‌ها نیز به مرور زمان وارد کشور شده و خودروسازان داخلی مجبور به ارتقای سطح‌کیفی محصولات خود خواهند شد. ازطرف‌دیگر اعمال این محدودیت‌ها باعث می‌شود بازار به کما برود و رکود سنگینی را تجربه کند.
البته اعمال محدودیت در شرایط کنونی اجتناب‌ناپذیر است اما با درایت و هوش لازم نتیجه‌ای مثبت را درپی خواهد داشت. اما اکنون باتوجه به ممنوعیت واردات خودرو، بالا رفتن نرخ ارز و تعویق در مراحل ثبت‌سفارش قطعات منفصله و یدکی نشان از آن دارد که هیچ‌گونه حمایتی ازسوی دولت از صنعت خودرو صورت نگرفته که نتیجه آن ایجاد هرج‌ومرج و آشفتگی در صنعت و بازار خودرو خواهد بود.
شاید اگر به‌جای ممنوعیت واردات، محدودیت اعمال شود و باتوجه به نیازهای بازار، اقدام به صدور گواهی و مجوزهای لازم به‌منظور واردات خودرو و قطعات منفصله صورت بگیرد، کمی از این نابسامانی‌ها کاسته شود.
اکنون بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده خودرو با مشکل ترخیص قطعات منفصله ازجمله گمرکات کشور دست‌وپنجه نرم می‌کنند و همین موضوع سبب شده است تیراژ تولید آن‌ها کاهش یابد و انجام تعهدات قبلی آن‌ها به تعویق بیفتد. این موضوع اثرات سوء ازجمله تعدیل برخی نیروهای متخصص در خطوط‌تولید، بالا رفتن قیمت خودرو در بازار آزاد و ایجاد بستر لازم جهت دلال‌پروری در بازار را در پی خواهد داشت.