به گزارش «اخبار خودرو»،اما همین ماجرا تبدیل به مساله‌ای بغرنج شد و پای خیلی‌ها در آن به میان آمد. با وجود اتهامات بسیاری که به برخی از واردکنندگان زده شد، مقصرین اصلی این تخلف همچنان مشخص نیستند. این ماجرا در حالی رقم خورد که طی یکی، دو سال گذشته ازسوی وزارت صمت و به‌طور کلی تصمیم‌گیرندگان اقتصادی دولت تصمیمات یک‌شبه و هیجانی بسیاری درخصوص واردات خودرو اتخاذ شده است. بسته‌شدن بی‌مورد سایت ثبت‌سفارش، دستورالعمل‌های غیرکارشناسی پی‌درپی و لغو دستورالعمل‌های قبلی و ممنوعیت کامل واردات خودرو در سال جاری تبدیل به داستانی طولانی شد تا حوصله بسیاری را سر ببرد و وضعیت کسب‌وکار بسیاری از فعالان اقتصادی را برهم بریزد. اصولا هنوز هم دلیل متوقف‌شدن ثبت‌سفارش در سال گذشته مشخص نیست. در ادامه و در سال جاری نیز ممنوعیت کامل واردات خودرو بدون دلیل کافی و البته کارشناسی اتفاق افتاد. هرچند مسئولان وزارت صمت، این وزارتخانه را از مقصر بودن در پرونده تخلفات واردات خودرو مبرا می‌دانند اما رئیس فدراسیون واردات نظر متفاوتی در این زمینه دارد.
زمینه‌های بروز تخلف در بخش واردات
فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیات‌مدیره فدراسیون واردات در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «عجیب است که تمام راه‌های شناسایی متخلفان در حوزه واردات خودرو از دید برخی مسئولان وزارت صنعت و معدن فقط به خارج از آن وزارتخانه برمی‌گردد؛ آیا واردکنندگان خودرو که تولیدات به‌روز دنیا را وارد کرده‌اند، متخلف هستند یا کسانی که به‌زور واردکنندگان را در تنگنا قرار دادند تا به آن‌ها اجازه ادامه حیات اقتصادی دهند؟ آیا اصولا کسی که زیان می‌بیند، متخلف محسوب می‌شود؟»
وی با تاکید بر این نکته که ابتدا این انجمن واردکنندگان بوده که تخلفات را گزارش کرده است، تاکید می‌کند: «در اسفندماه سال ۱۳۹۴ که به‌صورت مکتوب ثبت‌سفارشات مشکوک توسط انجمن واردکنندگان خودرو به دفتر مقررات وزارت صنایع اعلام شد، دستاورد آن قطع دسترسی نظارتی انجمن و سرپوش گذاشتن بر فساد پنهان در پشت این موضوع بوده است. چندین‌بار اعلام رسمی تخلفات نیز منجربه حصول نتیجه‌ای نشد تا بعد از شور شدن آش تخلفات در دفتر مقررات صادرات و واردات، سرانجام فرایند رسیدگی به تخلفات کارکنان آن مرکز بالاجبار آغاز شد.»
دسترسی نامحدود افراد غیرامین به اطلاعات سیستم
احتشام‌زاد با مطرح‌کردن این پرسش که آیا وزیر پیشین صنعت تاوان خسارت تصمیم بسته‌شدن غیرقانونی سایت ثبت‌سفارش خودرو را پرداخت کرده است، می‌افزاید: «آیا تخلف افراد فاسد از بدنه دفتر مقررات که اکنون در زندان هستند، به‌غلط تشخیص داده شده است؟ آیا طراحان سیستم مقصر بوده‌اند یا افراد غیر امینی که دسترسی نامحدود به اطلاعات سیستم داشته‌اند؟ آیا ادامه‌دهندگان راه غلط وزیر پیشین بی‌تقصیر بوده‌اند؟» وی ادامه می‌دهد: «بر اساس خبرها، بیش‌از ۱۹معاونت در وزارت صنعت و معدن باید الزاما تا ۲۴ آبان‌ماه به دلیل بازنشستگی پست خود را ترک کنند. حال جالب است که دقیقا در این روزهای آخر، برخی از این مسئولان، فریاد اعلام برائتشان به هوا برخاسته است؛ همان مسئولانی که فرمان‌برداری‌شان از دستورات غیرقانونی منشأ تمام مشکلات بوده است و جسارت عدم اجرای دستور غیرقانونی را به دلیل تمایل به حفظ آن پست نداشته‌اند و اکنون در روزهای واپسین باقیمانده از خدمتشان نیز بدون انجام اقدام موثری صرفا بر آن صندلی‌ها نشسته‌اند.»
کمبود خودرو صفرکیلومتر؛ عامل التهاب غیرمنطقی قیمت‌ها
رئیس فدراسیون واردات با بیان این‌که اکنون ساده‌ترین و کارآمدترین تصمیمات، بلاتکلیف باقیمانده است، می‌گوید: «کمبود خودروهای صفرکیلومتر خارجی سبب التهاب غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار شده اما بیش‌از 14هزار دستگاه خودرو وارداتی حتی بیش‌از یک سال است که در گمرکات کشور خاک می‌خورند، درحالی‌که وجه آن‌ها نیز پیش‌تر پرداخت شده و مشتریان نیز یا سردرگم و ناراحت در انتظار دریافت خودرو خود هستند یا در دام شرکت‌های سودجو اسیر شده‌اند.» وی تاکید می‌کند: «امید است یا این مسئولان در روزهای آخر کاری خود از اهمال در حسن انجام امور توبه کنند و یا نیروهای جوان و دارای دانش روز، جسور و قانون‌مدار و به‌دور از رفتارهای نامناسب در اسرع وقت زمام امور را به دست گیرند و گره از مشکلات مشتریانی باز کنند که تنها گناهشان تقاضای خرید خودرو باکیفیت و به‌روز دنیا بوده است.» رئیس هیات‌مدیره فدراسیون واردات در پایان می‌افزاید: «به یاد دارم دوستی رسیدگی به جرم حیف و میل را مختص به میل نمی‌کرد و می‌گفت آنانی که زمان و سرمایه مردم را حیف کرده و از بین می‌برند، بیشتر از میل‌کنندگان مقصرند، چراکه مقدمه‌چین و زمینه‌ساز میل هستند. در این روزهای تحریم ناجوانمردانه خارجی، باید همه تلاش‌ها و تصمیمات به دور از فضاسازی شعارگونه، صرفا به رعایت صرفه و صلاح جامعه معطوف شود و قطعا برخورد جدی نیز با تمامی متخلفان اعم‌از واردکنندگان متخلف یا کارمندان فاسد انجام شود تا بتوانیم با ایجاد جو امنیت روانی برای مردم، انتظار آینده‌ای روشن را برای کشور عزیزمان داشته باشیم.»
کد خبر: 221970
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۶
- خبرنگار: فرشید سلگی
- چاپ
ماجرای تخلف در ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی به‌گفته رئیس سازمان توسعه تجارت از یک تخلف ساده اداری به یک جرم پیچیده تبدیل شد، ماجرایی که مدیران انجمن واردکنندگان خودرو می‌گویند در همان ابتدای امر از تخلفات آن پرده برداشته‌اند.
۲۰:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
