به گزارش «اخبار خودرو»، خریدوفروش خودروهای خارجی مانند دیگر خودروهای موجود بازار برای مصرف‌کنندگان با ریسکهایی همراه است، این ریسک‌ها به نوعی قابل‌پیش‌بینی بوده و اگر سیاست‌های درستی ازسوی وزارت صمت در قبال آن‌ها اتخاذ شود، قابل‌پیشگیری نیز هستند. نبود قطعات و لوازم یدکی خودرو از نگرانی‌هایی به‌شمار می‌رود که از قدرت تصمیم‌گیری خریداران برای رویآوردن به خودروهای خارجی می‌کاهد. به غیر از افزایش نامتناسب نرخ خودرو در بازار، این مساله سرآمد دلایل بلاتکلیفی خریداران قلمداد می‌شود. یک کارشناس بازار درخصوص بلاتکلیفی و نگرانی‌های مصرف‌کنندگان در خرید خودروهای خارجی می‌گوید: «بازار خودروهای خارجی بهرغم گستردگی‌ها و تنوع کالایی در جهان، در ایران بسیار محدود است. مشتریان خودروهای خارجی می‌توانند از محصولات محدود برندها و شرکت‌های نمایندگی رسمی اقدام به خرید کنند و این محدودیت، تمایل آن‌ها را به تولیدات خودروسازان آسیای شرقی بیشتر کرده است؛ تولیدات کشورهایی که خودروسازی در آن‌ها سالها پس از راهاندازی دو غول خودروسازی ایران شروع شده است، اما درحالحاضر در قاره آسیا پیش‌رو هستند.» حسن قاضیان این عقبماندگی را نشانه ضعف در بازاریابی و نیز ذائقهشناسی بازارهای مختلف میداند و میافزاید: «در گذشته نهچندان دور گرایش مصرف‌کنندگان ایرانی به تولیدات اروپایی بیش‌از تولیدات آسیایی بود اما روند صعودی نرخ ارز و کوچک‌شدن طبقه متوسط موجب تغییر این گرایش شد.»
تاثیر افزایش قیمت خودرو بر رفتار مشتریان در بازار
همانطور که بسیاری از کالاها تحت شرایط تحریم افزایش قیمت داشته‌اند، خودروهای خارجی نیز باتوجه‌به وابستگی به ارز و مشکل ممنوعیت واردات دچار افزایش قیمت شدند. قاضیان در این باره می‌گوید: «افزایش قیمت خودروهای خارجی ناشی‌از افزایش تعرفه‌ها، قانون ممنوعیت واردات خودرو و بلاتکلیف ماندن خودروها در گمرکات کشور است.
البته افزایش قیمت خودروهای خارجی بر قیمت خودروهای تولید داخل نیز تاثیرگذار خواهد بود، اما باید در نظر داشت که قیمتگذاری نادرست محصولات تولید داخل - چه کمتر از ارزش واقعی و چه بالاتر از آن - به نابودی صنعت خودرو منجر خواهد شد.» وی با اشاره به تاثیر افزایش قیمت خودرو بر رفتار مشتریان در بازار، اظهار میدارد: «هرخودرو با توجه به میزان ارزبری و نوسانات ارز ممکن است افزایش قیمت پیدا کند و نمی‌توان گفت به‌طور کلی خودروهای خارجی چند درصد تا پایان سال گران خواهند شد. اما باتوجه‌به بستهبودن سایت ثبت‌سفارش انتظار می‌رود روند صعودی قیمت خودروهای خارجی ادامه داشته باشد که این مساله حجم بازار خودروهای خارجی را باتوجه‌به توان مصرف‌کنندگان کوچکتر
خواهد کرد.»
ضرورت بهکارگیری اقدامات بازدارنده از سوی دولت
به گفته این کارشناس بازار خودرو، یکی از مشکلات بازار خودرو کاهش عرضه به دلیل عدم توانایی در ترخیص خودروهای مانده در گمرک و نبود برنامه جامع برای واردات بوده است. اگر این مشکلات مرتفع شود قیمت‌ها واقعی می‌شود و نمایندگی‌های رسمی هم می‌توانند به تعهدات خود پایبند باشند. در آن صورت وضعیت تامین قطعات یدکی هم بهتر خواهد شد، چون دورزدن تحریمها برای واردات لوازم یدکی با توجه چرخه عرضه و تقاضا در بازار، صرفه اقتصادی
خواهد داشت.
وی با اشاره به رکود حاکم در بازار خودرو می‌گوید: «بلاتکلیفی واردکنندگان و مشتریان، علت اصلی رکود در بازار خرید و فروش خودرو است. همچنین نبود یا کمبود قطعات بخشی از نگرانی مصرف‌کنندگان خودروهای خارجی است. انتظار فعالان این بخش از شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی با وجود تجربه تحریم در سال‌های گذشته، مدیریت منابع و بومیسازی تکنولوژی‌های خارجی بوده که درحالحاضر برای صحبت کردن در این‌خصوص کمی دیر
شده است.»
قاضیان تصریح می‌کند: «باتوجه‌به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت خودرو به‌طور طبیعی تقاضا برای خودروهای خارجی کاهش خواهد یافت اما هنوز هم عرضه مناسب و بهموقع وارداتی‌ها می‌تواند شتاب افزایشی قیمت خودرو را کاهش دهد.»
به گفته وی، در گذشته افزایش قیمت خودروهای خارجی طی یک سال نهایتا یک تا 10میلیون‌تومان به نسبت نوع و مدل خودرو بود و بازار کنترل می‌شد، اما حالا هرکه خودرو دارد قیمت دلخواه خودش را برای آن تعیین می‌کند.
در واقع، ممنوعیت واردات خودرو، هم در عرضه و هم در فروش خودروهای خارجی نوعی انحصار ایجاد کرده است.» در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت با بررسی میزان خسارت ناشی‌از ممنوعیت واردات خودرو همچون التهابات ایجادشده در بازار خودرو و همچنین اثرات منفی آن بر دیگر بازارها، موج بیکاری در مشاغل وابسته به بخش واردات خودرو، توقف روند اسقاط خودروهای فرسوده و... اقدامات بازدارنده‌ای را بهکار گیرد.
