به گزارش «اخبار خودرو»،بخش زنجیره تامین و قطعه‌سازی صنعت خودرو مدت‌هاست در مواجهه با چالش‌ها و موانع جدی تولید، در حال تضعیف است. در حالی که برای تولید یک خودرو، صدها بخش و واحد مختلف با هماهنگی دقیق باید فعالیت کنند تا درنتیجه آن عرضه خودرو امکان‌پذیر شود. در این رابطه ابوالفضل خلخالی به‌عنوان عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» ضمن تشریح مشکلات موجود در صنعت خودرو، به راهکارهای موجود برای پشت‌سر گذاشتن معضلات اشاره کرد.
به‌نظر شما ادامه روند عمق یافتن مشکلات در صنعت خودرو چه نتایجی در پی خواهد داشت؟
امروز بخش عمده‌ای از زنجیره تامین صنعت خودرو به دلایل متعدد با مشکل جدی مواجه شده است و باید برای این شرایط چاره جدی اندیشیده شود. هماکنون بیش‌از 400هزار نفر نیروی کار در صنعت خودرو مشغول به کار هستند، در حالی که اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر افتاده، این افراد را و واحدهای تولید را برای حفظ این نیروی کار با مشکل جدی روبه‌رو کرده است. به این ترتیب اگر مشکلات زنجیره تامین برطرف نشود، کل صنعت خودرو با تهدید مواجه خواهد شد. باید توجه داشت بی‌دقتی در حل معضلات صنعت خودرو و با متهم کردن دیگری، این صنعت دچار آسیب جبران‌ناپذیر خواهد شد.
بعضی کارشناسان معتقدند شرایط سخت ناشی‌از تحریم‌ها در عین‌حال انگیزهای برای تقویت واحدهای تحقیق و توسعه قطعه‌سازان با هدف تامین نیاز داخل است اما قطعه‌سازان میگویند مشکل نابودی سرمایه درگردش دارند و توان ادامه فعالیت عادی نیز از آنها سلب شده است. نظر شما در این زمینه چیست؟
وقتی یک بنگاه اقتصادی از حالت سودآوری خارج می‌شود و در شرایط زیان‌ده قرار می‌گیرد، نمی‌توان از آن انتظار داشت فعالیت‌ها و اقدامات تحقیق و توسعه‌ای خود را همچنان جدی بگیرد. اگر این گروه از فعالیت‌ها حذف شوند، کیفیت تولید کاهش خواهد یافت و در طولانی‌مدت صنعت دیگر نمی‌تواند روی پای خود بایستد و شاید به سمت نابودی پیش برود. این شرایطی است که امروز در صنعت خودرو کشور مشاهده می‌شود. یعنی باتوجه به اینکه مشکلات مالی بسیار زیادی گریبان‌گیر صنعت خودرو است، نمی‌توان انتظار داشت در حوزه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند.
علت اصلی بروز چنین شرایطی که به از بین رفتن انتظارات می‌انجامد، چیست؟
بسیاری از مشکلات توسط خود قطعه‌سازان و خودروسازان بیان می‌شود که قابل‌قبول است و امکان کتمان کردن آنها نیز وجود ندارد. باید بپذیریم عمده مشکلات از آنجا ناشی می‌شود که قیمت فروش خودروسازان واقعی نیست. درنتیجه این بخش از صنعت، در زمینه پرداخت معوقات و بدهی خوب به قطعه‌سازان سرعت عمل و کارایی لازم را ندارد. علت مهم دیگر را می‌توان در سیاست‌های اشتباهی جست‌وجو کرد که طی سال‌های گذشته در صنعت خودرو به‌کار رفته است. استفاده و انتصاب مدیران نابلد و کم‌تجربه در بخش‌های مختلف خودروسازی، باعث شده است برای پرداخت مطالبات مجموعه‌های قطعه‌ساز تدابیر لازم اندیشیده نشود. به‌همین دلیل بعضی از این واحدها امروز با حجم عظیم مطالبات دریافتنشده مواجه هستند. آن هم در شرایطی که خودروسازان نیز دیگر خود را چندان پاسخگو نمی‌دانند و حتی برخورد آنها به شکلی است که به‌نظر می‌رسد نسبت‌به مشکلات قطعه‌سازان و زنجیره تامین، بسیار بی‌تفاوت شده‌اند. ازسوی‌دیگر، همانطور که اشاره شد، قیمت تمامشده تولید خودروسازان، اعداد قابل‌توجهی است، در حالی که قیمت فروش آنها بسیار پایین‌تر است. این مشکلات دست‌به‌دست هم داده و باعث تعدیل نیروی گسترده در بیش‌از 40درصد واحدهای قطعه‌سازی شده است. بسیاری از قطعه‌سازان در این شرایط شیفت‌های کاری خود را کاهش داده‌اند که همه اینها بیانگر بحران اقتصادی است. بنابراین در چنین شرایطی اساسا نمی‌توان از قطعه‌ساز انتظار داشت بر ارتقای واحد تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کند. اگرچه این موضوع باعث می‌شود در آینده این مجموعه‌ها با مشکل جدی روبه‌رو شوند.
با توجه به قرارداد همکاری‌هایی که میان بخش صنعت با دانشگاه‌ها بسته شده است، آیا کمکی از دست بخش آکادمیک ساخته نیست؟
درواقع بخش دانشگاهی و آکادمیک تلاش می‌کند با قراردادهای همکاری متنوع با این بخش، حتی‌الامکان در بهبود شرایط اثرگذار عمل کند. بخش دانشگاه در این یاری‌رسانی به‌دنبال کسب درآمدهای کلان نیست. بلکه یکی از مهم‌ترین اهداف در این مسیر، استفاده از ظرفیت‌های موجود به نفع صنعت خودرو است. تلاش دانشگاه این است که سوژه، موضوعات پروژه‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجوهای تحصیلات تکمیلی در راستای حل مشکلات و معضلات صنایع خودرویی انتخاب شوند تا به این ترتیب بیشتر هزینه‌ای که در قالب قراردادها تخصیص می‌یابد، صرف تامین تجهیزات، مواد اولیه و... شود. در این شرایط قراردادهای تحقیقوتوسعهای دانشگاه‌ها با بخش صنعت خودرو با مبالغ پایین‌تری منعقد خواهد شد و به هرحال حداقل‌هایی در حوزه تحقیق توسعه در صنعت خودرو و قطعه‌سازی حفظ شود.
یکی از مهم‌ترین دلایلی که در مورد کاهش قابل‌توجه تولید در صنعت خودرو به آن اشاره می‌شود، افزایش چند برابری قیمت ارز و مواداولیه است. نظر شما در این خصوص چیست؟
افزایش نرخ ارز لطمه جدی در زمینه تامین مواد اولیه ایجاد کرد. با این وجود در این شرایط راهکاری که به اشتباه اتخاذ شده است، تصمیمی است که در مورد نحوه کاهش قیمت ارز گرفته شد. بر این اساس شاهد بازگشت رکود به بازار هستیم. اگرچه این رکود ممکن است به‌طور موقت نرخ ارز را کاهش دهد اما در طولانی‌مدت به تولید و زمینه‌های تولید ضربه می‌زند. اگرچه در کشورهای دیگر نیز بعضی مواقع برای حمایت از تولید داخل، نرخ ارز افزایش می‌یابد. ما در این رویکرد می‌توانیم این موضوع را به‌عنوان فرصت هم ببینیم. برای مثال خودرویی که تا پیش‌از این با قیمت مناسب از کشور چین وارد می‌شد، امروز و با این نرخ ارز دیگر ارزان به‌حساب نمی‌آید. به‌همین‌دلیل این شرایط می‌تواند فرصتی مناسبی برای تولیدکنندگان خودرو به‌شمار رود. این در حالی است که خودروسازان کشور مقاومت زیادی در مقابل حرکت و تغییر دارند و چنین فرصت‌های کوتاه‌مدتی نمی‌تواند در آنها حرکت جدی ایجاد کند. اما زنجیره تامین و تولیدکنندگان قطعات می‌توانند از این فرصت استفاده کنند. چراکه قطعه‌سازان ما بهمراتب چالاک‌تر و سریع‌تر از خودروساز می‌توانند عمل کنند.
در دوره برجام برخی خودروهای خارجی وارد کشور و تولید شدند که با ترک شرکت اصلی بعد از تحریم‌ها، این خودروها با مشکل تامین لوازم یدکی مواجه شده‌اند. باتوجه به اینکه برخی قطعه‌سازان با واردات خط تولید و قالب‌ها برای تولید قطعات این خودروها آماده بودند، آیا در شرایط فعلی امکان تولید و تامین بازار خدمات پس‌از فروش این محصولات و عرضه قطعات با قیمت واقعی به بازار وجود ندارد؟
بیشتر خودروهایی که قبلا وارد شده‌اند، امروز نیاز به لوازم یدکی دارند. به این ترتیب قطعه‌سازان می‌توانند از این فرصت استفاده کنند. برای مثال برخی قطعات یک خودرو ژاپنی که امروز به چهار برابر قیمت سال گذشته فروخته می‌شود را یک تولیدکننده می‌تواند با در کشور تولید کند. از این رو، معتقدم این یک فرصت است، به شرط آنکه مجموعه‌های نظارتی مثل سازمان استاندارد در این حوزه با دقت کامل وارد شوند تا کالای بی‌کیفیت وارد بازار نشود. چراکه این موضوع خود زیان و ضرر قابل‌توجهی را تحمیل خواهد کرد. درواقع قطعه‌سازان و تامینکنندگان امروز به‌راحتی می‌توانند وارد عرصه تولید برای بازار خدمات پس‌از فروش شوند. بر این اساس افزایش نرخ ارز می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای حمایت از قطعه‌سازان تلقی می‌شود و تولیدکنندگان نیز می‌توانند از این فرصت به نحو احسن بهره‌برداری کنند.
