به گزارش «اخبار خودرو»، تعیین خسارت تایر به امری معمول در شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده تبدیل شده است و هر یک از این شرکت‌ها با آموزش افراد خبره در کارخانه‌های خود،‌ سعی می کنند هنگام کارشناسی تایرهای خسارت‌دیده، با قضاوت مناسب حق را به حق‌دار برسانند. پیش از این و قبل از شروع دوباره تحریم‌ها، ‌هنگامی که برندهای بزرگ دنیا مانند میشلن و بریجستون در بازار ایران حضور پررنگی داشتند و حتی بخش وسیعی از نیاز تایرهای  راهسازی و معدنی را نیز تامین می‌کردند،‌کارشناسان فرانسوی و ژاپنی با حضور در دفاتر نمایندگی‌های خود در ایران اقدام به آموزش نیروهای متخصص برای کارشناسی تعیین خسارت تایرهای صدمه دیده می‌کردند. حال اما نکته حائزاهمیت در این ماجرا جلسات  تعیین خسارت در سازمان ملی استاندارد است که با دعوت از کارشناسان شرکت‌های تایرساز برگزار می‌شود. در این جلسات که به‌صورت ماهانه و معمولا بنا بر تعداد پرونده‌های ارجاع‌شده به این کمیسیون برگزار می‌شود، ‌تمام شرکت‌های تایرساز داخلی ازتولیدکننده‌های محصولات رادیال‌سواری تا بایاس‌باری حضور دارند و هر یک نیز از حق رأی برابر نسبت‌به دیگران برخوردار هستند. حال کافی است یکی از پرونده های مطرح‌شده در این جلسه مربوط به ترکیدگی یا آسیب دیدن یک تایر رادیال باری-اتوبوسی بوده و از قضا راننده از این حادثه خسارت جانی و مالی سنگینی نیز دیده باشد. حتی تصورش هم سخت است که چگونه نماینده یک شرکت بدون اطلاع از ساختار تایرهای  تی‌بی‌آر دست به قضاوت می‌زند و با رأی خود زیان‌های مادی سنگینی به حادثه‌دیده وارد می‌کند. البته این موضوع برای همگان مشخص است  که تنها  شرکت تولیدکننده تایرهای رادیال باری-اتوبوسی درایران «گروه صنعتی بارز» است و سایر شرکت‌ها و نمایندگان آن‌ها کوچک‌ترین سابقه فعالیت در خط‌تولید تایرهای باری-اتوبوسی رادیال ندارند و قضاوت‌هایشان کاملا غیرکارشناسی است. البته از برخی کارشناسان محدود شرکت‌های واردکننده نیز نباید غافل شد.کارشناسانی که یا به این جلسات دعوت نمی‌شوند یا اگر هم دعوت شوند به‌دلیل نداشتن منفعت مالی در این جلسات شرکت نمی‌کنند. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد شرکت «مهندسی تحقیقات لاستیک» به‌عنوان مرجع علمی این صنعت باید نسبت‌به تربیت کارشناسان خبره در این موضوع اقدام کند و اولویت کار را نیز بر کارشناسان سازمان استاندارد قرار  دهد. دراین شرایط می‌توان از بروز خسارت‌های سنگین برای مالکان خودروهای سنگین و صدور آرای غیرعادلانه جلوگیری کرد.