به گزارش «اخبار خودرو»، تصدی‌گری حداقلی دولت درتمام امور اجرایی کشور می‌تواند نقش نظارتی قوه مجریه را درسطح کشور پررنگ کند. اما دولت‌ها پس‌از پشت سرگذاردن جنگ تحمیلی دریک تلاش مضاعف، بیشتر بنگاه‌های اقتصادی را از آن خود کرده‌اند که این موضوع تنها موجبات زیان مردم و هزینهکرد حداکثری برای کنترل اوضاع اقتصادی کشور را به‌دنبال داشته است. بی‌شک توسعه و پیشرفت در شرایط توسعه پایدار محقق میشود و یکی از ریزفاکتورهای توسعه پایدار، رونق اقتصادی و گردش سرمایه‌گذاری برای مقابله با رکود اقتصادی و هدررفت سرمایه‌ها یا فرار سرمایه‌گذارهاست.
درهمین‌راستا، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درراستای احیای کسبوکار صنف بزرگ واردات خودرو با 17هزار نفر نیروی شاغل ازارسال بسته پیشنهادی جدید این انجمن برای آزادسازی واردات خودرو برای رئیسجمهور و نمایندگان مجلس ازجمله هیاترئیسه، کمیسیون صنایعومعادن مجلس و کمیسیون اصل90 خبر داد.
واردات برای کاهش مصرف سوخت و نوسازی ناوگان عمومی
دادفر بابررسی چهار پیشنهاد جدید (علاوه‌بر چهار پیشنهاد پیشین انجمن واردکنندگان خودرو) درخصوص امکان آزادسازی واردات خودرو گفت: «کاهش مصرف سوخت بهنوعی پایینآوردن میزان هزینه‌های دولت درسطح عمومی کشور است. ازاین‌رو، به‌عنوان پنجمین پیشنهاد ارائهشده به‌هیات‌دولت و کمیسیون صنایع مجلس، انجمن واردکنندگان خودرو خواسته شرایطی برای واردات خودروهایی بامصرف ترکیبی 7.5لیتر و کمتر دردستور کار قرار گیرد.»
وی درخصوص پیشنهاد ششم عنوان کرد: «خودروهای حمل‌ونقل عمومی بیش‌ترین نقش را درتولید آلودگی هوا دارند. اما به‌دلیل بستهبودن واردات، فرآیند خروج خودروهای فرسوده از بازارهای مصرف نیز متوقف مانده که دولت می‌تواند با درنظر گرفتن شرایط ویژه برای واردات خودروهای هیبرید و کم‌مصرف درنوسازی خودروهای پلاک «ع» و «ت» نقش موثری داشته باشد و درعین‌حال از هدررفت انرژی‌های غیرتجدیدپذیر جلوگیری به‌عمل آورد.»
دبیر انجمن واردکنندگان باتشریح وضعیت شرکت‌های فعال درزمینه واردات خودرو ادامه داد: «شرکت‌های واردکننده خودرو دربدترین شرایط دهه گذشته قرار گرفته‌اند و واردات چهاردرصدی خودرو مورد نیاز بازارهای مصرف درحالیکه اقتصاد بزرگی به‌نظر نمی‌رسد، اما خانواده‌ای 17هزارنفری را درخود جای داده که امروز باتوجه به‌فشار بسته بودن مسیر واردات، این میزان پرسنل شرکت‌ها به‌کمتر از یکپنجم گذشته رسیده است.»
دادفر برای ایجاد راهی برای حفظ نیروی انسانی شاغل درشرکت‌های واردکننده خودرو به‌عنوان هفتمین پیشنهاد مطرح کرد: «با درنظر گرفتن میانگین چهارساله هریک از شرکت‌های نمایندگی رسمی می‌توان واردات سهمیه‌ای را جایگزین واردات آزاد کرد و به‌این صورت گردش حداقلی شرکت‌ها می‌تواند دلیلی برای حفظ پرسنل آموزشدیده دراین صنف باشد.»
دبیر انجمن واردکنندگان به‌عنوان هشتمین پیشنهاد نیز عنوان کرد: «درصورت موافقت با واردات خودروهای زیر 100هزارکیلومتر کارکرد و ایجاد امکان واردات خودروهای هیبرید و کم‌مصرف می‌توان بخش گسترده‌ای از نیاز متقاضیان خودرو در بازارهای مصرف را پوشش داد.»
انحطاط واردکنندگان؛ از غیررسمی تا رسمی
این درحالی است که عقیل مصطفایی، کارشناس بازار خودرو درخصوص محدودیت‌های ایجادشده برای شرکت‌های واردکننده گفت: «شرایط صنعت خودرو درسال‌های اخیر به‌سمتی رفته است که بعد از به‌انحطاط کشیدهشدن واردکنندگان غیررسمی که بهای کمتری به‌توسعه کسبوکار می‌دادند و سود بهتری گرفته‌اند، نوبت به‌محدودتر شدن واردکنندگان رسمی با انواع و اقسام بهانه‌ها رسید که سرانجام هم این روند محقق شد.»
وی درادامه افزود: «ولی این پایان ماجرا نبود؛ شرکت‌های مونتاژکننده خودرو درداخل هم دچار بحران‌هایی شدند؛ آن‌ها که بزرگتر بودند از شرایط بهتر حمایتی برای پرکردن چاه‌های ویلشان و آن‌ها که کوچکتر بودند درمرحله گروهی برای حذفنشدن از بازار دستوپا می‌زنند.»
مصطفایی اظهار داشت: «با توجه به‌اینکه در این سال‌ها نرخ تورم و ریسک سرمایه‌گذاری درایران با توجه به‌تصمیمات خلقالساعه بالا رفته، فضای کسبوکار نیز به‌سمتی رفته است که درمقاطعی سرمایهگذاران ایرانی از امارات، گرجستان و ترکیه سردرآورده‌اند. اما هنوز سرمایه‌های زیادی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به‌مسیر تولید هدایت کرد.»
وی افزود: «دو گروه خودروسازی کشور هم درشرایط کنونی حال و روز مناسبی ندارند. هرچند به‌اندازه‌ای کمک‌های مالی و غیرمالی به‌ایشان رسیده که فربه شده‌اند و به‌قدر مناسب هم درمقاطع مختلف پیشفروشهای زیادی انجام داده‌اند، اما ورودی مالی آن‌ها صرف مصارف داخلیشان شده و درعین‌حال عدم‌تعهدات معوقشان بالاتر رفته است. حال آنکه باتوجه به‌افزایش هزینه‌های تولید و حقوق و دستمزد نیروی‌کار و وجود سایت‌های تولیدی متعدد باوجود ظرفیتهای خالی و بدهی‌های معوق بسیار بهقطعهسازان، وقت سبکسازی و گرفتن رژیم مالی خودروسازان است.»
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: «ارائه خدمات فروش باتسهیلات ویژه به‌مشتریان جدید فقط ایجاد باری است بردوش تولیدکنندگان و بهترین راه ممکن فقط سبکسازی تعهدات بهقطعهسازان و متعاقب آن تزریق قطعه به‌سیستم و رفع موانع تولید بهویژه پیداکردن مفری برای تکمیل خودروهای زمینگیرشده درکف محوطه انبارها و معابر ورودی درونی کارخانجات است تابتوان باچابکسازی فوری و تزریق مسکنی بااثربخشی سریع، فقط کمی بهبود پیدا کنند.»
وی درپایان گفت: «درشرایط کنونی که وضعیت ناپایدار اقتصادی وجود دارد، برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای شرط تعقل نیست؛ بلکه بیشتر باید به‌اصلاح زیرساخت‌های اجرایی و تولیدی معیوب خود بپردازند.»
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۱۹:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
