اگرچه واردات کالا به کشور قبل از تخصیص ارز آن‌هم از نوع دولتی مخالف سیاست‌ها و اصول بانک‌مرکزی است اما در این مدت هیچ یک از نهادهای نظارتی سراغ واردکنندگان تایر از چین نرفتند تا مشخص شود برچه اساسی و با کدام منابع ارزی نسبت‌به واردات این کالاها به گمرک اقدام کرده‌اند تا جایی‌که حالا خبر تخصیص ارز دولتی به این کالاها به بمب خبری بازار تایر تبدیل شده است.
حکایتی که آن را پیروزی یقه‌سفیدها در بازی ارزی تایرهای سنگین می‌دانند. این تایرها که مدت‌ها در گمرک معطل مانده بودند، ماه‌ها دلیل فشار آوردن برخی تجار واردکننده تایر به دولت شده بودند و سرانجام با موافقت پرداخت ارز به آنها خاتمه یافت.
به گزارش «دنیای خودرو» دراین شرایط شاید بهتر بود ابطال ثبت‌سفارش تایرهای دپوشده در گمرک که واردکنندگان آنها مدعی عدم دریافت ارز آنها هستند، در دستور کار قرار می‌گرفت تا به عنوان تنها راه خاتمه دادن به مشکلات ایجادشده عملی می‌شد.
ورود این محموله‌ها به چند دلیل دچار اشکال هستند که مهم‌ترین آن شبهه بیش‌اظهاری در ارزش است. شبهه‌ای که این ارزش را داشت تا مسئولان درجهت صیانت از منابع ارزی کشور، مدارک و روند ورود آنها به کشور را مورد بازبینی قرار دهند. نکته دیگر، عدم رعایت سلسه مراتب قانونی واردات کالاست که در مورد این تایرها انجام نشده و ممکن است دارای مغایرت‌های ماهیتی و شکلی باشند.
یعنی ثبت‌سفارش اولیه برای کالای دیگری مثلا گوشت بوده اما اکنون با تغییر اولویت ارزی گوشت، واردکننده اقدام به واردات تایر کرده است! یا ثبت‌سفارش اولیه برای تایری با مشخصاتی خاص باشد اما اکنون تایر با مشخصات دیگری وارد گمرک شده است.
این حق دولت است تا کارشناسان دولتی این موضوع را بررسی کنند آیا کالایی که بدون رعایت سلسله مراتب قانونی به گمرک رسیده است و قوانین اولیه را رعایت نکرده، در شرایط فعلی کشور مورد نیاز بازار است یا اینکه مجددا دولت باید منابع ارزی خود را تحت فشار یقه‌سفیدها به هدر دهد؟
اگر دولتی‌ها قبل از تخصیص ارز به این کالاها می‌پذیرفتند که ثبت سفارش این دسته از تایرها ابطال شود و مجدد با رعایت فیلترهای ارزش‌گذاری و بررسی سوابق بدهی ارزی واردکنندگان و رعایت سقف تعهدات ارزی آنها اقدام به ثبت‌سفارش مجدد این کالاها کنند، دست این دست از تجار از منابع ارزی کشور قطع می‌شد.
