به گزارش «اخبار خودرو»، به نقل از روابط عمومی رامک خودرو، امروزه فضای جامعه به سمت سویی سوق داده شده است که افراد قانوندان قانون گریز به خود اجازه می دهند بر خلاف گفتار پیامبر بزرگ اسلام و همچنین ائمه اطهار علی الخصوص قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری؛ هر گونه مطالب غیر واقع را به اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت دهند همه اشخاص چه حقیقی و حقوقی شایسته احترام و دارای کرامت ذاتی هستند.

بی جهت نیست که پیامبر بزرگ اسلام(ص) فرموده‌اند حیثیت و آبروی مومن همانند حرمت جان و مال اوست و کسی که از حیثیت و آبروی برادر دینی خود دفاع کند، برای او هفتاد هزار سپر آتش جهنم خواهد بود و هرکس برای عیب جویی و فاش کردن اسرار برادر دینی اش گام بردارد نخستین گام او ورود به جهنم خواهد بود و خداوند اسرار و عیوب او را نزد همه خلایق فاش و علنی خواهد کرد.

همچنین امام صادق علیه السلام فرموده عزت و بزرگی انسان در عدم تعرض به حیثیت دیگران است ما حق نداریم به بهانه های مختلف حرمت انسان ها را زایل کنیم حتی قانونگذار به مجریان قانون تکلیف کرده است  نباید اقدامات ما به گونه ای باشد که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند مگر نه این است که حقوق افرادی که به حق یا به ناحق در مظان اتهام قرار می گیرند  باید رعایت شود؟! انتشار جزئیات کامل یک اتهام انتسابی بدون حکم قطعی قانونی، اصولا اقدامی مغایر شرع و نوعی قصاص قبل از جنایت است بین اتهام و مجرمیت فاصله بعیدی است و اصل مصونیت و تعرض ناپذیر اقتضا می کند که حریم خصوصی اشخاص همیشه مراعات شود.

قانون اساسی ایران و قواعد حاکم بر آئین دادرسی کیفری حیثیت و حرمت افراد را از هر تعرضی مصون شمرده است و افراد تحت حمایت و حاکمیت اصل برائت قرار دارند همیشه این احتمال وجود دارد که پس از اتمام تحقیقات بی گناهی متهمان ثابت و حکم بر برائت آنان صادر گردد طبیعتا در چنین شرایطی حیثیت و حرمت بر باد رفته افراد قبل از اثبات جرم ؛ مهر و بر چسب مجرمانه ای که بر پیشانی آنان خورده است به هیچ قیمتی اعاده نخواهد شد بی دلیل نبوده که قانونگذار در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی این اختیار را به دادگاه داده است در صورتی که فردی به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم شده است با رعایت مقررات در این قانون و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی ؛ از جمله انتشار حکم محکومیت قطعی محکوم کند و همچنین به استناد ماده ۳۶ قانون اخیرالذکر حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیری تا درجه چهار را با شرایط خاص در یک نوبت و در یکی از روزنامه‌های محلی منتشر کند.

و همچنین ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد اصل بر برائت است و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت، این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و  حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

و ماده ۴۰ قانون فوق ؛ افشای اطلاعات اشخاص مرتبط با پرونده را ممنوع کرده است و از سویی نیز ماده ۹۱ همان قانون نیز تمامی تحقیقات مقدماتی را بصورت محرمانه تلقی کرده است و به صراحت ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری؛ که انتشار تصویر و سایر موضوعات و مشخصات مربوط به اتهام و هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مرجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در موارد زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان ؛ انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است .

از آنجا که  پرونده شرکت رامک خودرو در دست بررسی است و این اتهام از سوی دفتر قضایی و سازمان های نظارتی به هیچ وجه اعلام و تایید نشده است، جای تعجب و تاسف دارد که وکیل مدافع مشتریان و وکیل سابق بزرگترین اختلاسگر کشور بارها با هدف تشویش افکار عمومی مطالب کذب و بی اساس در رسانه های مختلف منتشر و مصاحبه کرده اند.

شایان ذکر است با توجه به اینکه نامبرده در گذشته وکیل بابک زنجانی بوده و تلاش وافر برای مطرح کردن نام خودش در تمامی گروه های شاکیان شرکت های مختلف برای بهره مندی و سو استفاده احتمالی از وضعیت و نگرانی آحاد مشتریان با شگردهای نچندان ثواب داشته است، برای ایجاد فرافکنی و تشویش افکار عمومی و تخریب شرکت رامک خودرو نیز از هیچ تلاشی فروگذار نبوده اند.

با عنایت به صراحت قانونی صدرالذکر و همچنین حدیث نبوی و فرمایشات گوهر بار امام صادق علیه السلام؛ عمل آقای کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی خلاف شرع و قانون بوده و به هر حال این حق همیشه برای شرکت رامک خودرو محفوظ خواهد بود بدلیل رسانه ای کردن و منتشر کردن موارد خلاف واقع و نسبت دادن آن به شرکتی با سابقه و اعتبار بیشتر از 15 سال، توسط یک وکیل و البته بدون مجوز بازپرس و دادستان و بر خلاف قانون انتشار یافته است اعاده حیثیت کرده و بر علیه ناقضان حرمت اقدامات قانونی را بعمل آورد.

جای بسی تاسف دارد که نهادی ناظر چون دادسرای کانون وکلا هیچگونه اقدامی در راستای قانون شکنی فردی که خود را وابسته به آن نهاد مقدس می داند و با قانون شکنی خود به حیثیت کانون نیز لطمه وارد کرده است تا کنون صورت نداده است و از سویی نیز جراید که از حقوقدانان عالم به علم حقوق بهره می برند از شخصی که خود را وکیل تعدادی شکات معرفی می کند تقاضای حکم قطعی که مجازات تکمیلی در آن ذکر شده باشد نکرده و بدون مجوز بازپرس و تائید دادستان وفق قانون ماالذکر اقدام به انتشار تهمت‌ها و افتراهای صرفا یک وکیل کرده است در پایان گروه صنعتی رامک خودرو که مورد حداکثر تهمت‌ها و افتراها توسط آقای کوهپایه زاده قرار گرفته از مرجع محترم قضائی عاجزانه درخواست دارد در راستای منویات مقام معظم رهبری و همچنین مدیران ارشد نظام، حمایت از اشتغال جوانان؛ با اینگونه افراد برخورد تا دیگر شاهد اینگونه رفتار قانون شکنانه در جامعه‌ای اسلامی خودمان نباشیم.

 در این راستا شرکت رامک خودرو حق خود را جهت پیگیری تهمت ها و اقدامات مستمر آقای رسول کوهپایه زاده به لحاظ قانونی، محفوظ می داند و از رسانه های محترم می خواهد که فریب این گونه افراد که قصد فرصت طلبی و سواستفاده از فضای موجود را دارند، نخورند و اجازه فعالیت های به ظاهر قانونی آنها که در پوشش وکالت برای چهره شدن ورود کرده اند را ندهند، چراکه متاسفانه شگرد آنها پیچیده کردن پرونده های قضایی و در نهایت تلکه کردن مشتریان در شرایط تلاطمی که خود ایندسته از افراد فراهم ساخته اند، است.