اخبار خودرو - در سال‌های اخیر کشور عزیزمان در جبهه‌های مختلف یک جنگ اقتصادی تمام عیار مشغول دفاع بوده است. صنعت خودروی کشور ما، با سابقه‌ای بیش از ۶۰ سال با بیش از ۹۰۰ هزار زمینه اشتغال مستقیم و حدود ۱۰۰ هزار زمینه اشتغال غیر مستقیم یکی از سنگرهای اصلی در این جنگ اقتصادی غیر منصفانه به شمار می‌رود. سهم حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی، سهم ۱۸ تا ۲۰ درصدی در بخش صنعت و سهم ۱۲ درصدی در اشتغال بخش صنعتی کشور، شاخصه هایی هستند که صنعت خودرو را به صورت قابل توجهی از صنایع دیگر جدا می کند. بر این اساس، حمله دشمن به صنعت خودروسازی کشور و صنایع وابسته به آن در این جنگ اقتصادی کاملاً قابل پیش‌بینی است.
در این یادداشت، با توجه به شرایط اقتصادی حاضر، ترجیح داده می‌شود که موانع دانشی و مدیریتی در سطوح مختلف صنعت خودرو مورد بحث قرار نگیرد. دلیل اصلی این امر پیچیدگی و تعدد عوامل تأثیرگذار بر این موضوع است. همچنین اصولاً در دوره رونق تولید باید به طور جدی به زیرساخت‌های حوزه‌های مختلف مرتبط با این صنعت رسیدگی شود تا در دوره‌های رکود مختلف، از جمله در شرایط جنگ اقتصادی، بتوان عملکرد بهتری را از بنگاه‌های اقتصادی فعال در صنعت خودرو شاهد بود. اما نکته حائز اهمیت این است که، استراتژی توسعه محصولات جدید از طرف خودروسازان به طور مستقیم بر استراتژی توسعه زیرساخت و دانش فنی زنجیره تأمین آن‌ها تأثیر چشمگیری داشته و موجب ارتقاء سطح کیفی و کمی تولیدات آن‌ها می‌شود.
همواره زنجیره تأمین در صنعت خودرو از گستردگی و سهم اشتغال بیشتری نسبت به خودروسازی برخوردار بوده و همانطور که ذکر شد به لحاظ زیرساخت و محصولات تابع خودروسازان و محصولات نهائی آن‌ها هستند و همچنین از طرفی با بازار مواد اولیه نیز به طور مستقیم در ارتباط می‌باشند. در این شرایط از طرفی کاهش تیراژ تولید خودرو و از سوی دیگر افزایش قیمت مواد اولیه موجب می‌شود که درآمد قطعه‌سازان مستقیماً و با شدت بیشتری تحت تأثیر قرار بگیرد.
به عنوان مثال تیراژ تولید خودرو در ایران از حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۶ به حدود ۷۰۰ هزار دستگاه در ده ماهه اول سال ۱۳۹۸ رسید. از سوی دیگر فقط قیمت فولاد در سال جاری شاهد افزایش بیش از ۵۰ درصدی بوده است. همچنین نوع قراردادها و شرایط پرداخت از طرف مشتریان، در شرایط عدم ثبات اقتصادی، گاهاً آسیب‌های جبران ناپذیری را بر پیکره واحدهای صنعتی فعال در این حوزه وارد می‌کند.
در برخی از حوزه‌های صنعت قطعه‌سازی مشاهده می‌شود که با وجود تغییرات چشمگیر قیمت مواد اولیه و هزینه‌های سربار تولید، تعمیر و نگهداری، انرژی و توسعه، قطعه‌سازان همچنان موظف به حفظ قیمت تمام شده محصول خود هستند. در صورتیکه قیمت محصول نهائی خودروساز شاهد افزایش چشمگیر بوده است.
در مبحث تعدیل هزینه‌های منابع انسانی نیز موارد ذکر شده موجب می‌شود که قطعه‌سازان در میان پیشروها قرار گرفته و با نیروهای انسانی بعضاً خبره خود قطع همکاری کنند. از اینرو می‌توان چنین نتیجه گرفت که امروز صنعت قطعه‌سازی خودرو خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی است و این در حالی‌است که رزمندگان این جبهه اقتصادی، همچون سال‌های دفاع مقدس، با دستان خالی به این نبرد ادامه می‌دهند.
* دکترای مهندسی خودرو از دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۲:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
