مراکز اسقاط خودرو

درحال‌حاضر که واردات خودرو ممنوع است، خودروسازان نیز از عمل به تعهدات قانونی خود درخصوص خرید و ابطال گواهی اسقاط برای جایگزینی یک‌سوم تولیدات با ناوگان حمل ‌ونقل فرسوده خودداری می‌کنند. این امر موجب تعطیلی بیش از 200 مرکز اسقاط و ورشکستگی تعداد زیادی از فعالان این صنعت شده است.

به گزارش «اخبار خودرو»، ادامه فعالیت مراکز اسقاط خودروهای فرسوده به‌دلیل ممنوعیت واردات خودرو که تنها محرک چرخ این صنعت به شمار می‌رود، غیرممکن شده است. از این‌رو، با شیوع بیکاری‌های گسترده در این شرکت‌های خدماتی، کارشناسان به فکر یافتن راه‌ چاره برای جداسازی فعالیت این صنعت از شرکت‌های واردکننده خودرو هستند. در همین راستا، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی پیشنهادهای قابل توجهی برای کاهش فشار وارده بر مراکز اسقاط خودروهای فرسوده را در دستور کار خود قرار داده است که بیشتر آنان بر جداسازی مسیر اسقاط خودروهای فرسوده از مسیر واردات خودرو تکیه دارند. 
سید امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران با ابراز نگرانی از وضعیت 200 مرکز اسقاط که درحال‌حاضر غیرفعال هستند، گفت: «گره‌زدن فعالیت مستمر مراکز اسقاط خودرو به فعالیت‌ شرکت‌های واردکننده که مانند رودخانه‌های فصلی همیشه در خشکسالی به سر می‌برند، از ابتدا کاری عبث و بیهوده بود و آثار زیان‌بار عدم‌فعالیت مراکز اسقاط در افزایش مصرف سوخت و آلودگی هوا و کاهش ایمنی جاده‌ها قابل مشاهده است.»

 به نظر شما دلیل اصلی رکود در صنعت اسقاط خودروهای فرسوده چیست؟
درحال‌حاضر که واردات خودرو ممنوع است، خودروسازان نیز از عمل به تعهدات قانونی خود درخصوص خرید و ابطال گواهی اسقاط برای جایگزینی یک‌‌سوم تولیدات با ناوگان حمل ‌ونقل فرسوده خودداری می‌کنند. این امر موجب تعطیلی بیش از 200 مرکز اسقاط و ورشکستگی تعداد زیادی از فعالان این صنعت شده است. طی یک دهه گذشته روند کند اسقاط خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده و انباشت 85هزار گواهی اسقاط، ضمن آنکه تبعاتی بر وضعیت فعالیت تجاری و بنگاه‌داری مراکز اسقاط داشته، بر افزایش آلودگی هوای کلان‌شهرها حوادث و تصادفات شهری، جاده‌ای و تحمیل هزینه‌های جانی، سلامت و بیمه‌ای به جامعه و همچنین اتلاف چشمگیر منابع و افت شدید بهره‌وری انرژی در اثر مصرف سوخت تأثیر گذاشته است.
با توجه به این‌که صنعت اسقاط یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اشتغالزایی کشور است. برای خروج از بن‌بست فعلی چه راهکارهایی را در دست بررسی دارید؟ 
ابتدا باید علل عملیاتی‌نشدن تعهدات قانونی خودروسازان مورد بررسی قرار بگیرد که این امر می‌تواند به راهکار نخست و اصلی بینجامد. در این راستا، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی نیز پیشنهادهایی ارائه کرده‌اند که به‌زودی راهکارهایی برای اجرای این پیشنهادها به صحن اصلی شورای گفت‌وگو در اتاق ایران ارجاع و در سطح وزیر یا معاون وزیر درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد. در صورت تصویب این پیشنهادها، مسئولیت هر دستگاه در اجرای آن‌ها نیز مشخص خواهد شد. 
ازجمله راهکارهایی که نسبت به راهکار نخست امکان اجرایی شدن دارند، این است که واردات قطعات خودرو یا به‌عبارتی واردات خودرو به‌صورت CKD (قطعات منفصله)، با فرمول مشخصی مشمول گواهی اسقاط شود. راهکار سوم این است که جرایم راهنمایی و رانندگی معوق را هم که پلیس آن‌ها را مشمول تخفیف می‌کند، قابلیت تهاتر با گواهی اسقاط پیدا کنند. 
راهکار چهارم نیز به خودروهای رسوبی در پارکینگ‌ها برمی‌گردد که گاهی به دلیل عدم مراجعه مالکانشان یا پاس‌نکردن استانداردهای لازم به سازمان اموال تملیکی واگذار می‌شوند. قطعات این خودروها می‌توانند با تحویل به مراکز اسقاط در اختیار بازار خدمات و لوازم یدکی خودرو قرار بگیرند. پنجمین راهکار، ارائه گواهی اسقاط برای سازندگان هر پارکینگی است که در برج‌های کلان‌شهرها ایجاد می‌شود. به‌عنوان راهکار ششم؛ برای صنایع آلاینده هم می‌توان به‌جای پرداخت جرایم ریالی، ارائه گواهی اسقاط را در نظر گرفت. هفتمین راهکار نیز این است که دارندگان خودروهای فرسوده هم در اولویت برنامه فروش فوری و قرعه‌کشی خودروسازان قرار داشته باشند تا پیش‌ثبت‌نام اولیه از محل گواهی اسقاط انجام شود.

 اتصال خودروسازان به صنعت اسقاط خودرو تا چه اندازه مراکز اسقاط را در ادامه فعالیت‌های خود حمایت خواهد کرد؟
وابستگی در این صنعت موجب ورشکستگی بسیاری از مراکز اسقاط شده است، اما برای این‌که مطمئن شویم خودروسازان برای حمایت از مراکز اسقاط می‌خواهند قدمی بردارند، می‌توانند همان پیشنهاد هفتم را در دستور کار خود قرار دهند که در واگذاری محصولات، دارندگان خودروهای فرسوده را در اولویت قرار دهند و پیش‌ثبت‌نام اولیه آن‌ها از محل گواهی اسقاط صورت پذیرد و محرز شود که با این خرید نوسازی ناوگان انجام می‌شود. لازمه اجرایی‌شدن این پیشنهاد، بررسی آن در نشست شورای گفت‌وگو است و نهایی‌شدن پیشنهادها منتج به خروج خودروهای فرسوده و جلوگیری از تعطیلی مراکز اسقاط خواهد شد.

آیا به نظر شما اجرای قانون هوای پاک می‌تواند مراکز اسقاط را به بنگاه‌های اقتصادی بدل کند؟
موضوع حذف ماده هشت آیین‌نامه قانون هوای پاک به تعیین سن فرسودگی خودروها اشاره دارد که قطعا به معضلی دیگر بدل خواهد شد. چراکه حدف این قانون موجب رفع ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده در کشور خواهد شد. بنابراین، این موضوع جای بررسی بیشتری دارد. هرچند فعالان این صنعت معتقدند هیچ اراده محکمی برای اجرای اسقاط خودروهای فرسوده و مصوبه قانون هوای پاک وجود ندارد، اما باید دید راهکارهای اخیر ارائه‌شده برای خروج وسایل نقلیه فرسوده و ایجاد بستر برای بازگشت فعالیت مراکز اسقاط چه نتایجی در برداشته و گفت‌وگوهای آتی دولت و بخش خصوصی چه اقداماتی را در پی خواهد داشت و آیا دولت ماده 8 قانون هوای پاک را که این روزها خبر از حذف آن است، بنا بر پیشنهاد سازمان محیط زیست اصلاح خواهد کرد یا خیر.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 10 =