به گزارش «اخبار خودرو»،بازار قطعات یدکی و افترمارکت جزو بازارهای بزرگ به‌لحاظ گردش مالی است که دارندگان خودرو اعم از خودروهای خارجی و داخلی و همچنین خودروهای سبک و سنگین حداقل سالی یک نوبت با آن سروکار دارند و باید قطعه یا قطعاتی از خودرو خود را تعویض کنند.
طی سال‌های اخیر و به‌ویژه در ماه‌های گذشته سال جاری و هم‌زمان باافزایش قیمت ارز و مواداولیه شاهد افزایش قیمت قطعات در بازار بوده‌ایم. موردی که این سوال را مطرح می‌کند که افزایش قیمت این محصولات تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد و اصولا ظرفیت بازار چقدر است؟ درخصوص اینکه وضعیت افترمارکت کشورمان چه‌مشکلاتی دارد، یکی از فعالان و تولیدکنندگان اصلی این بازار به‌روزنامه «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «افترمارکت دارای مشکلات متعددی است و طی ماه‌های اخیر بخش عمده‌ای از حساب‌ها به‌دلیل مهلتی که دولت برای عدم‌برگشت خوردن چک‌ها قائل شده بود، درنهایت بخش بزرگی از چک‌ها برگشت خورد.»
بابک کریمخان، عضو انجمن همگن قطعه‌سازی کشور با تاکید براینکه معضل بزرگی که در افترمارکت وجود دارد بحث چک‌های برگشتی است، اظهار می‌کند: «درواقع چک‌های برگشتی از بازار به‌تولیدکننده قطعات افترمارکت منتقل شده است. هنوز هم این بحران حل نشده و مشکل چک‌های برگشتی ادامه دارد.»
این تولیدکننده بازار افترمارکت درخصوص میزان چک‌های برگشتی نیز می‌گوید: «50 درصد از چک‌های افترمارکت در آن دوره برگشت خورده است و ما به‌عنوان تولیدکننده فعال در افترمارکت همچنان درگیر چک‌های برگشتی مشتریان هستیم.»
مدیرعامل شرکت پیک‌افروز درخصوص تاثیر این حجم چک برگشتی بر افترمارکت اظهار می‌کند: «طبیعتا این روند شوک بی‌اعتباری را در بازار ایجاد کرده است. چراکه در افترمارکت چند سیکل عملکردی داریم. به‌این صورت که برخی شرکت‌ها توزیع‌کنندگان عمده هستند. این شرکت‌ها که به‌تعداد انگشتان دست هستند، درسبد کالایی‌شان از 300 کالا تا 3 هزار کالا را دراختیار دارند. اما عمده‌تولیدکنندگان شبکه فروش مستقیم ندارند و با توزیع‌کنندگان همکاری می‌کنند.» وی می‌افزاید: «معضل اصلی ما با شرکت‌های توزیع‌کننده است. این شرکت‌ها نیز به‌واسطه همین مشکلات چک‌های برگشتی بخشی از تعهدات را از سرمایه خودشان پاس کردند و یک بخش دیگر را هم درانتظار دریافت و پاس کردن چک‌های مشتریان رده‌بعدی‌شان هستند.»
این تولیدکننده قطعات همچنین تصریح می‌کند: «درکنار مشکلات مربوط به‌چک‌های برگشتی شاهد افزایش هزینه‌ها نیز بوده‌ایم. وقتی قیمت ارز تا 100 درصد افزایش پیدا می‌کند و قیمت مواداولیه وارداتی هم تا 200 درصد افزایش یافته، به‌تبع آن قیمت مواداولیه داخلی هم افزایشی خواهد بود. چراکه قیمت‌ها براساس فوب خلیج‌فارس است. در نهایت ادامه این روند چالش‌های جدی برای بازار قطعات یدکی به‌وجود می‌آورد.»
این فعال افترمارکت درخصوص تاثیر این روند بر قدرت خرید مشتریان اظهار می‌کند: «طبیعتا تولیدکننده‌هایی که با 100 درصد افزایش قیمت مواداولیه مواجه هستند، قیمت کالاهایشان تا حدود 70 درصد افزایش می‌یابد. بنابراین می‌بینیم ظرف یک تا یک‌ماه و نیم گذشته قیمت برخی کالاها تا 70 درصد افزایش داشته است. دراین صورت طبیعتا داخل شبکه و رده‌های پایین فروش ممکن است این افزایش قیمت تا 2.5 برابر بیشتر باشد.»
وی می‌افزاید: «با ادامه افزایش قیمت‌ها مردم به‌سمت خرید و تامین قطعات ارزان می‌روند که دراین صورت بحث قطعه از حالت استاندارد خارج می‌شود. طبیعتا یک‌سری از تولیدکنندگان کوچک‌تر (تولیدکنندگان زیرپله‌ای) که تعهدات لازم را هم ندارند، از مواد و قطعات منفصله نامرغوب استفاده می‌کنند و قطعات افترمارکت را با قیمتی پایین‌تر تامین می‌کنند و این مساله سبب ورود یک حجم بزرگ از کالاهای نامرغوب به‌بازار می‌شود. چراکه بازار تشنه قطعات است و تولیدکنندگان اصلی هم با افزایش 70 درصدی درتولید دچار مشکل هستند که این به‌تولید و توزیع قطعات تقلبی و نامرغوب در بازار دامن می‌زند.»
وی تاکید می‌کند: «درشرایط فعلی نمی‌توان قیمت قطعات را بیش از حد در بازار افزایش داد؛ چراکه از یک نقطه به‌بعد مشتری توانایی و ظرفیت لازم را برای خرید قطعه ندارد.»
