به گزارش «اخبار خودرو»،فارغ از آن‌که در یک دهه گذشته وضعیت خودروهای تجاری به چه اندازه بحرانی بوده، شرایط جغرافیایی کشور و قرارگیری در میان کشورهایی که در دوران بازسازی و توسعه به سر می‌برند، همواره مزیتی برای این صنعت مهم کشور به حساب آمده است.
گرچه خودروسازان این امکان را نداشتند که از این مزیت نهایت استفاده را ببرند، اما هنوز هم فرصت آن را دارند که از دوران تحریم به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های توسعه صادراتی بهره ببرند و این صنعت را آماده بهره‌برداری و سهـــــم‌خواهی از بازارهای منطقه کنند.
حضور برندهای مختلف اروپایی در صورت لغو تحریم‌ها و حتی برندهای چینی در شرایط مشابه امروز، در کنار افزایش ساخت داخل به‌طور قطع امکان بسیاری را برای تجاری‌سازان داخلی به همراه خواهد داشت تا بخش اعظمی از بازار کشورهای همسایه و منطقه‌ای را به خود اختصاص دهند.
لزوم تجاری‌سازی با نگاه صادراتی
تجاری‌سازی نه‌تنها در ایران بلکه برای تمام کشورهای تولیدکننده این خودروها، باید متمرکز بر صادرات باشد. نگاهی به حجم تولید خودروهای تجاری در بازارهای داخلی، توضیحی دقیق برای اهمیت صادرات خواهد بود. تیراژ پایین این خودروها برای بازارهای داخلی هر کشور، تولید آن‌ها را از صرفه اقتصادی خارج میکند و همین موضوع باعث می‌شود تا در درازمدت، تولید با مشکلات اقتصادی مواجه شود. در همین خصوص، پیشتر سعید مدنی به روزنامه «دنیای خودرو» گفته بود: «برنامه‌ریزی تولید برای خودروهای سنگین باید همراه با رویکرد صادراتی باشد.» وی همچنین اظهار کرده بود: «اگر قرار باشد این صنعت رشد کند، نیازمند صادرات به سایر کشورهای همسایه خواهیم بود تا با صادرات این خودروها، تیراژ تولید را هم افزایش دهیم.» وی همچنین با بالا دانستن ارزبری خودروهای سنگین، صادرات را تنها راهکار ایجاد تراز ارزی ارزیابی کرد.
توسعه صنعت خودروهای تجاری با شرکت‌های قطعه‌ساز
واضح است که برای صادرات خودروهای تجاری، باید خودروسازان سهمی از تولید این خودروها را به خود اختصاص دهند تا در کنار ارزآوری این صنعت، صنایع جانبی ازجمله قطعه‌سازی داخلی هم رونق بیابد. از این رو، افزایش ساخت داخلی باید در برنامه خودروسازان قرار گیرد و به نظر می‌رسد وقفه فعلی در تولید این خودروها، زمان مناسبی را برای آن‌ها به وجود آورده تا زیرساخت‌های تولیدی را ایجاد کنند. پیش از این نیز نمونه‌ای از همراهی دو بخش خودروسازی و قطعه‌سازی را به‌منظور گسترش برنامه‌های صادراتی در هم‌زمانی آغاز تولید خودروهای خاور (بنز) و شرکت تولید موتور ایدم و بعد از آن چرخشگر (تولیدکننده گیربکس بنز) شاهد بودیم. مدنی در این زمینه نیز گفت: «راه‌اندازی دو شرکت ایدم و چرخشگر به‌منظور تامین دو قطعه اصلی خودروهای سنگین، نشان از توسعه‌گرا بودن برنامه‌های تولید خودروهای تجاری داشته است، چرا که قرار بود شاهد صادرات این خودروها در منطقه باشیم.»
ادغام خودروسازان تجاری داخلی
راهکار دیگر به‌منظور دگرگونی مثبت صنعت تجاری کشور، ادغام خودروسازان داخلی است؛ نه به معنای کاهش در تعداد برند بلکه استفاده از پلت‌فرم مشترک که می‌تواند سروسامانی به وضعیت تولید خودروهای تجاری در کشور دهد و با کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد را برای خودروسازان داخلی به همراه داشته باشد. به گفته سعید مدنی، تجاری‌سازان کشور باید برای توسعه صادرات باید دست از همکاری با برندهای متنوع بردارند و به تولید خودروهای متفاوت با گیربکس‌ها و موتورهای مشابه بپردازند.» وی در ادامه گفت: «مزیت استفاده از پلت‌فرم، گیربکس و موتور مشابه برای تجاری‌سازان کشور این است که درحال‌حاضر شرکت‌هایی مانند ایدم و چرخشگر می‌توانند مقدمات این کار را برای خودروسازان آماده کنند.»
پایین بودن انگیزه تجاری‌سازان برای داخلی‌سازی
به گفته مدنی، صادرات خودروهای تجاری با استفاده از پلت‌فرم‌های مشترک، در بخش خارجی نیازمند تایید شرکای خودروسازان است. وی در این خصوص اظهار داشت: «خودروسازان باید کار صادرات را با مونتاژ آغاز کنند و با افزایش ساخت داخل پیش ببرند.» براساس آن‌چه این فعال صنعت خودرو بیان میکند، برای انجام کارهای مقدماتی توسعه صادرات در کنار عزم جزم خودروسازان، سازمان‌ها و مسئولان نیز باید نهایت همکاری را با این مهم داشته باشند.» مدنی افزود: «به‌طور معمول این‌گونه دستورالعمل‌ها که توسط وزارت صمت ابلاغ می‌شود، توسط سازمان‌هایی چون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برنامه‌ریزی شده و نقشه راه آن‌ها مشخص می‌شود و به مرحله قرارداد می‌رسد.»
وی در ادامه توضیح داد: «اما متاسفانه دپارتمان خودرویی در سازمان گسترش رها شده و درحال‌حاضر وزارت صمت سیاست‌های کلان را ابلاغ میکند که دچار روزمرگی با خودروسازها شده است.» وی خاطرنشان کرد: «باید ساختار و فضای کسب‌وکار ایجاد و سیاست کلان، استراتژی و نقشه راه تعیین شود. در غیر این صورت، هر شرکت بخش خصوصی با یک شرکت خارجی همکاری کرده و بعد از خرید CKD و مونتاژ، محصول متفرقه‌ای را وارد بازار میکند.»
این فعال خودرو کشور بیان کرد: «در این شرایط تجاری‌سازان انگیزه‌ای برای خودکفایی نخواهند داشت. چرا که تولید 2 تا 3 هزار خودرو تجاری در سال صرفه اقتصادی ندارد و همچنان شاهد فرآیند واردات خواهیم بود.» وی در پایان گفت: «صنعت تجاری کشور برای رهایی از این شرایط نیازمند آن است که حتما برنامه‌ریزی متمرکز داشته باشد و سیاست کلان آن توسط وزارت صمت ابلاغ شود. سیاست‌های اجرایی نیز باید توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و براساس سیاست‌های کلان وزارت صمت تنظیم شود که خود نشأت‌گرفته از سیاست‌های بالادستی سازمان برنامه و بودجه خواهد بود و باید مورد حمایت دولت قرار گیرد.»
