به گزارش «اخبار خودرو»،تعیین قیمت مواداولیه داخلی براساس فوب خلیج‌فارس که قانون مصوب مجلس شورای‌اسلامی است، این روزها و همزمان با نوسانات قیمت دلار یا به‌عبارت بهتر، کاهش ارزش پول ملی تبدیل به اصلی‌ترین چالش صنعت‌خودرو شده و فعالان این حوزه به‌ویژه قطعه‌سازان خواستار اعمال اصلاحاتی دراین‌باره هستند. این شرایط درحالی‌است که فولادسازان به‌عنوان تامین‌کننده اصلی‌ترین ماده اولیه صنعت‌خودرو معتقدند افزایش قیمت ایجادشده در این حوزه بیشتر از سوی معدنکاران و با هدف اقدامات توسعه‌ای بوده و حال که بحث اصلاح قیمت‌ها مطرح شده، بهتر است هرگونه اقدام دراین‌زمینه با رعایت منافع دو طرف صورت گیرد.
دراین‌زمینه رضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد بااشاره به‌حفظ منافع دو طرف درموضوع اصلاح قیمت‌ها می‌گوید: «درحال‌حاضر ضرایب قیمتی حساب‌شده حتی بالاتر از قیمت درِ کارخانه است تا هزینه‌ای که به‌فوب برسد. زیرا قیمت فوب، کسری گمرک، بارگیری، تخلیه و حمل‌ونقل شامل درصد کمتری می‌شود و قیمتی که درحال‌حاضر به‌کالایی اختصاص می‌یابد، بالاتر از قیمت واقعی فوب خلیج‌فارس است.» وی می‌افزاید: «با هردرصد افزایش قیمت مواداولیه، حداقل 5 درصد به‌قیمت تمام‌شده کالا اضافه می‌شود که این میزان در هر یک از مواد متفاوت خواهد بود و این امر قیمت‌ها را سرسام‌آور خواهد کرد.»
شهرستانی با بیان اینکه سود حاصل از سرمایه‌گذاری درسایر صنایع معدنی حداقل دو برابر فولادسازی است، تصریح می‌کند: «بهانه فعلی تولیدکنندگان صنایع معدنی برای افزایش قیمت محصولات این است که سرمایه‌ای برای توسعه معادن در دسترس نیست؛ اما سوال اینجاست که چگونه در نبود منابع، اقدام به راه‌اندازی کارخانه فولاد کرده‌اند؟»
کد خبر: 230449
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۲
- چاپ
فولادسازان به‌عنوان تامین‌کننده اصلی‌ترین ماده اولیه صنعت‌خودرو معتقدند افزایش قیمت ایجادشده در این حوزه بیشتر از سوی معدنکاران و با هدف اقدامات توسعه‌ای بوده و حال که بحث اصلاح قیمت‌ها مطرح شده، بهتر است هرگونه اقدام دراین‌زمینه با رعایت منافع دو طرف صورت گیرد.
