به گزارش «اخبار خودرو»،در سالهای اخیر همزمان با ایدههای نوسازی ناوگان تجاری و برنامههای سازمانهای مختلف برای خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حملونقل عمومی، زمزمههایی در خصوص واردات اتوبوسهای خارجی نیز شنیده میشد که با مخالفتهای گستردهای از سوی تولیدکنندگان داخلی اتوبوس و انجمن خودروسازان در کشور روبهرو شد.
گرچه بحث واردات اتوبوسهای کارکرده خارجی هر از گاهی مطرح میشود اما سال گذشته دولت از ممنوعیت ورود اتوبوسهای دست دوم خبر داد. با اینحال، بهتازگی رئیس کمیسیون صنایع مجلس در توئیتی خبر از پیگیریهای وزارتخانههای کشور و راه برای خرید اتوبوسهای خارجی دست دوم داد؛ موضوعی که نشان میدهد خطر واردات اتوبوسهای دست دوم هنوز از سر خودروسازان داخلی نگذشته و در بحران واردات قطعه و تولید اتوبوسسازان داخلی، روزنه امیدی برای واردکنندگان اتوبوسهای دست دوم وجود دارد.
وزارتخانههای کشور و راه؛ به دنبال خرید اتوبوسهای خارجی و دست دوم
رئیس کمیسیون صنایع مجلس روز گذشته در توئیتی عنوان کرد: «از ظرفیت تولید خودروهای سنگین (ایرانخودرودیزل، سایپادیزل، شهاب خودرو و....) بازدید و توان تولید اتوبوس، مینیبوس و کامیون را در این واحدها مشاهده کردم.» عزتاله اکبری تالارپشتی در ادامه این توئیت اظهار کرد: «به دلیل عدم انعقاد قرارداد خرید از جانب مصرفکنندگان داخلی، این واحدها تعطیل یا غیرفعال شدهاند.»
وی گفت: «در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت منابع ارزی، بهرغم نیاز بازار داخلی و کشورهای همسو، بنا بر اطلاع، وزارت کشور و وزارت راه بیاعتنا به این ظرفیتها، درصدد خرید خودروهای خارجی و گاه دست دوم هستند. اما کمیسیون صنایع مصمم است بساط واردات ضد منافع ملی را برچیند.»
فعالسازی ظرفیت اتوبوسسازان داخلی در گرو تخصیص بودجه
واردات اتوبوسهای دست دوم زمانی معنا پیدا میکند که بتوان بهطور قطع اعلام کرد ظرفیت تولید در میان خودروسازان داخلی وجود ندارد. این در حالی است که خودروسازانی همچون ایرانخودرودیزل، عقابافشان، شهابخودرو و... همچنان از ظرفیتهای بالقوه فراوانی برخوردارند که متاسفانه در سالهای گذشته و با پررنگ شدن تاثیر تحریمها و محدودیتهای داخلی و افزایش نرخ ارز، توان استفاده از آنها را ندارند.
استفاده از این ظرفیتها بهطور مشخص نیازمند سفارشگذاری مدتدار و البته مستمر از سوی متقاضیان این خودروهاست؛ متقاضیانی که در بخش عمده شامل شهرداریها و سازمان شهرداری میشوند، اما این سازمان در سالهای اخیر نبود بودجه را دلیل اصلی عدم خرید اتوبوس از تولیدکنندگان داخلی و به تبع آن عدم نوسازی بخش مسافری ناوگان تجاری عنوان کرده است.
یک بام و دو هوای سازمانی
نبود بودجه برای خرید محصولات تولیدکنندگان داخلی در حالی از سوی دولت و سازمان شهرداری مطرح میشود که به نظر میرسد برخی سازمانهای وابسته به دولت به دنبال واردات خودروهای دست دوم هستند. این در حالی است که مدیران اتوبوسسازیهای داخلی بارها از غفلت دولت نسبت به این بخش، ابراز نگرانی و عنوان کردهاند که با کمی حمایت از سوی دولت امکان از سرگیری تولید و توسعه محصولات خود را خواهند داشت.
با اینحال، جواب همیشگی دولت برای خرید نکردن از اتوبوسسازان داخلی همان «نبود بودجه» است؛ بودجهای که کماکان برای خرید از صنعت داخلی وجود ندارد، اما همیشه برخی دستگاهها برای واردات حتی از نوع خودرو کارکرده دست به جیب بودهاند.
بنابراین، حتی اگر خودروسازان داخلی با تمام سختیها، امکان تامین بهموقع قطعات و ادامه روند تولید را داشته باشند، باز هم بازار امیدوارکنندهای برای این محصولات وجود نخواهد داشت، چرا که ظاهرا قرار است بازار برای مدلهای کارکرده وارداتی تشنه بماند.
مخالفت برخی مسئولان با واردات
باید این موضوع را هم در نظر گرفت که همواره فعالان و کارشناسان این صنعت، با هم اختلافنظرهایی در خصوص خرید محصول داخلی و صفر یا واردات مدلهای خارجی و کارکرده داشتهاند. از این رو، در سالهای اخیر نتیجه واحدی برای این صنعت به دست نیامده است.
سال گذشته محمد علیخانی؛ رئیس وقت کمیسیون حملونقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه خرید اتوبوس دستدوم، هزینه غیرمنطقی را به شهرداری تهران تحمیل میکند، اظهار کرده بود: «میتوان بهجای خرید اتوبوس کارکرده، اتوبوس نو وارد ناوگان کرد؛ ورود اتوبوس دست دوم کار غلطی است.»
وی در ادامه گفته بود: «در گذشته اتوبوسهای دست دوم را به شهرهای کوچک میفرستادند و از شهر خارج میکردند، حالا میخواهیم اتوبوس دست دوم بخریم که این کار دور باطل است؛ اگر اتوبوس دست دوم بخریم، آنها هم دو تا سه سال دیگر از رده خارج میشوند. منطقی نیست که اتوبوس دست دوم بخریم و بعد بخواهیم روی آن فیلــــتر ضد دوده بگذاریم!»
یکی دیگر از مخالفان همیشگی این طرح نیز دبیر انجمن خودروسازان داخلی بوده است. به گفته احمد نعمتبخش، تا زمانی که خودروسازان داخلی امکان واردات دارند و میتوانند با کمی حمایت دولتی و تسهیل روند واردات و تامین قطعه، تولید را ادامه دهند، هر گونه واردات خیانت بزرگی در حق کشور و البته تولیدکنندگان داخلی است.