کد خبر: 231030
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۹

بازهم خرید خودرو نو با قرعه‌کشی و شرایط خاصی که از سوی خودروسازان اعلام شده است، گره خورد.

به گزارش «اخبار خودرو»،بازهم خرید خودرو نو با قرعه‌کشی و شرایط خاصی که از سوی خودروسازان اعلام شده است، گره خورد. دیروز آخرین فرصت برای شرکت در قرعه‌کشی خرید 5 محصول ایران‌خودرو بود. قرعه‌ای که برای به‌نام افتادنش باید چند شرط اصلی را داشت. اینکه به‌هر کد ملی تنها یک خودرو اختصاص می‌یابد و متقاضی باید دست‌کم 18 سال سن داشته باشد و البته گواهینامه معتبر نیز داشته باشد. 
درعین‌حال طی 48 ماه گذشته نیز در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا ثبت‌نام نکرده باشد. تا اینجای کار شرایط معقول است؛ اما اینکه هر بار در بحث فروش خودرو به‌متقاضیان، نداشتن شماره انتظامی فعال لحاظ می‌شود، خود جای سوال دارد و در این میان تکلیف کسانی که خودروهایی با کارکرد بالا دارند و قصد تبدیل خودرو خود را دارند چیست؟ 
از قضا تعداد افرادی از این دست نیز کم نیست و به‌وفور می‌توان این قشر را در خانواده‌هایی با درآمد متوسط و روبه‌پایین به‌ویژه کسانی که از طریق کار کردن با خودرو امرار معاش می‌کنند، شناسایی کرد. 
اگرچه شرکت‌های خودروساز این پیش‌شرط را برای جلوگیری از سوءاستفاده دلال‌ها و کسانی گذاشته‌اند که چندین‌دستگاه خودرو دارند و نیتشان نیز از خرید این خودروها کسب سود به‌واسطه فروش و عرضه آن‌ در بازار آزاد است، اما بخش بزرگی از جامعه و خریداران واقعی خودرو نیز به‌دلیل وجود همین یک پیش‌شرط از خرید خودرو نو محروم می‌شوند. 
بنابراین به‌نظر می‌رسد ضروری باشد که شرکت‌های خودروساز به‌جای برخورد صفر و صدی با این موضوع راهکارهای دیگری را نیز برای تشخیص خریدار واقعی از دلال‌ها به‌کار گیرند تا عده زیادی از افراد و خانواده‌هایی که قصد تعویض و جابه‌جایی خودرو کهنه با مدل روز را دارند از این کارزار عقب نمانند. 
اگرچه درمجموع غیر رقابتی بودن بازار خودرو ایران به‌دلیل حذف خودروهای خارجی و ممنوعیت واردات، سبب ظهور و بروز پدیده‌هایی کمیاب در بازار خودرو جهان همچون خرید به‌شرط برنده شدن در قرعه‌کشی شده است، اما بازهم می‌توان با افزودن گزینه‌های بیش‌تر برای شناسایی خریداران واقعی جلو تضییع حقوق افراد به‌ویژه اقشار متوسط و روبه‌پایین جامعه را گرفت. 
یکی دیگر از شروط‌ جالب، رهن یک‌ساله سند خودرو نزد خودروساز است که گویا براساس مصوبات کمیته خودرو گذاشته شده و امکان صلح و نقل و انتقال خودرو حتی به‌صورت وکالتی از مالک خودرو گرفته شده است. 
این موضوع نیز در شرایط اقتصادی  فعلی که خودرو به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای تلقی می‌شود و خانواده‌های ایرانی ممکن است برای تامین برخی نیازهای مالی خود نیازمند به‌فروش یا حتی تبدیل خودرو به‌نمونه‌ای ارزان‌تر باشند، کمی دور از عدالت است. 
بنابراین جا دارد تصمیم‌گیران در این حوزه به‌جای ایجاد شروط سخت‌گیرانه برای خرید خودرو،‌ فکری به‌حال افزایش ظرفیت تولید و تامین نیاز بازار کنند یا اگر قادر به‌انجام این مهم نیستند، صادقانه اعتراف کرده و راه را برای ورود خودروهای خارجی حتی به‌صورت دست‌دوم باز کنند تا بازار خودرو ایران تا این حد با آنچه درتمام دنیا وجود دارد، تفاوت ساختاری نداشته باشد.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 11 =

آخرین اخبار

بین الملل