وضعیت بازار خودرو در حالی هر هفته اورژانسی‌تر می‌شود که نه طرح‌های پیاپی مجلس برای ساماندهی آن به جایی رسیده و نه دستورات رئیس‌جمهور به وزارت صمت برای بازگرداندن آرامش به این بازار. 

به گزارش «اخبار خودرو»،وضعیت بازار خودرو در حالی هر هفته اورژانسی‌تر می‌شود که نه طرح‌های پیاپی مجلس برای ساماندهی آن به جایی رسیده و نه دستورات رئیس‌جمهور به وزارت صمت برای بازگرداندن آرامش به این بازار. 
تمهیداتی همچون فروش و پیش‌فروش خودرو با روش قرعه‌کشی نیز جز در همان فاصله زمانی ثبت نام برای اولین سری قرعه‌کشی‌ها تا روز اعلام نتایج و مهلت واریز وجوه آن، تأثیر کاهشی بر قیمت‌ها نداشت. 
در چنین شرایطی، مجلس یازدهم نیز طرحی را در دست بررسی دارد که به درد امروز و فردای صنعت خودرو نمی‌خورد. هرچند به نظر می‌رسد بسیاری از جوانب امر مانند ساماندهی بازار، قطعه‌سازی، تولید، فروش، تحویل و خدمات پس از فروش در این طرح دیده شده و حتی مفری برای آزادسازی واردات خودرو نیز در آن لحاظ شده است، اما این طرح حتی هنوز از کمیسیون صنایع هم بیرون نیامده، چه برسد به تصویب در صحن علنی که تازه اول داستان پاس‌کاری آن بین مجلس و شورای نگهبان است. 
واقعیت این است که درد بازار خودرو را تنها دو عامل درمان می‌کند که دومین آن‌ها نیز در گرو تحقق اولی است. نخستین عامل بهبود اوضاع اقتصاد کلان کشور است. مهار افزایش افسارگسیخته نرخ تورم کلی و بخشی و ثبات نرخ ارز جز با بازگشت مسیر اقتصاد کلان کشور به یک روال عادی میسر نیست. 
دومین عامل نیز وفور عرضه در شرایط مهار افسارگسیختگی نرخ تورم است. تجربه خودرو دناپلاس توربواتومات نشان داد؛ مادامی‌که عرضه محدود باشد، هر اندازه هم خودرو با قیمتی نزدیک به قیمت حاشیه بازار عرضه شود، قیمت بازار همچون دافعه‌ای که دو قطب هم‌نام آهن‌ربا نسبت به هم دارند، باز هم از قیمت کارخانه فاصله می‌گیرد. 
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد حتی در صورت افزایش عرضه نیز تا زمانی‌که نرخ تورم در حال جهش است، خودرو همچنان به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای و حافظ ارزش پول مردم تلقی خواهد شد و افزایش هزینه‌های تولید در بخش صنعت و انتظارات تورمی در بخش بازار اجازه بازگشت آرامش به بازار خودرو را نخواهد داد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =

آخرین اخبار

بین الملل