به گزارش «اخبار خودرو»، طرح نخست، پیش از این و در مجلس دهم به تصویب رسید و البته، نتوانست نظر موافق شورای نگهبان را جلب کند. نکته جالب‌توجه این که در این طرح به پیوست‌های اجتماعی حوزه خودرو، هرچند غیرمستقیم اما به شکل مناسبی توجه شده است. حالا اما باید منتظر ماند و دید آیا این طرح هم به سرنوشت طرح قبلی دچار می‌شود یا اینکه می‌تواند به قانونی تازه در حوزه خودرو بدل شود؟ به‌هرحال این طرح نکات مثبت بسیاری دارد.
به‌عنوان‌مثال، هرچند قیمت‌گذاری دستوری اولیه همچنان توسط شورای رقابت اعمال خواهد شد اما کشف قیمت در سازوکار بورس کالا انجام می‌شود، این در حالی است که خودروهای هیبرید و الکتریکی، از شمول قیمت‌گذاری دستوری بیرون خواهند بود.
علاوه‌بر این، الزامات کیفی هم بر قیمت‌گذاری اولیه توسط شورای رقابت تاثیرگذار خواهد بود و خودروهای واجد کیفیت، حاشیه سود دستوری بالاتر و خودروهای فاقدکیفیت، حاشیه سود پایین‌تری خواهند داشت. ازسوی‌دیگر، قرار است اسقاط به ازای تولید و واردات خودرو دوباره از سر گرفته شود. همچنین واردکنندگان قطعات خودرو به ازای واردات قطعات با ارزش ارزی بیش‌از 20هزاردلار، موظف به خرید یک واحد گواهی اسقاط خودرو خواهند بود.
طرح جدید مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی بازار خودرو ایران، به‌تازگی در اختیار هیات‌رئیسه مجلس قرار گرفته است.
بر اساس برخی مفاد طرح تحول در صنعت و بازار خودرو کشور که تغییرات اساسی در مقایسه با وضعیت کنونی در آن پیش‌بینی شده، قرار است عرضه خودروهای نو در بورس کالا صورت بگیرد و درواقع، فرآیند کشف قیمت به سازوکار بازار سپرده شود.
به این ترتیب، به‌صورت تلویحی صحبت از خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری در این بازار مطرح شده، این در حالی است که برای نخستین‌بار، ورود نهادهای نظامی به عرصه خودروسازی و قطعه‌سازی هم پیش‌بینی شده است.
بازگشت به الزام اسقاط
با این همه، در بخشی از این طرح که به وجوه اجتماعی حوزه خودرو نیز مربوط می‌شود تغییرات جدیدی اعمال شده است.
به عنوان‌مثال، قرار است طرح اسقاط خودروهای فرسوده که طی سال‌های اخیر به دلایل بیرونی و درونی در صنعت خودرو و اقتصاد کشور متوقف شده بود، باردیگر در دستور کار قرار بگیرد و البته، این بار جدی‌تر از قبل دنبال شود. تغییر تازه در طرح اسقاط خودرو براین اساس است که این‌بار علاوه بر خودروسازان و واردکنندگان خودرو، در صورت واردات قطعات خودرو قطعه‌سازان هم باید به میزان بالاتر از سقف ارزی مجاز، گواهی اسقاط خودرو خریداری کنند.
بر این اساس، درصورت تصویب و ابلاغ قانونی این طرح، خودروسازان دیگر نمی‌توانند به بهانه تحریم و وجود فشارهای بیرونی بر صنعت خودرو، از زیر بار خرید گواهی اسقاط شانه خالی کنند و ملزم خواهند بود به ازای تولید هر پنج دستگاه خودرو، یک گواهی اسقاط خودرو خریداری کنند.
ازآن‌سو، واردکنندگان هم در صورت آزادسازی مجدد واردات خودرو، موظف خواهند بود همچون قبل، به تناسب برچسب مصرف سوخت و تعداد ستاره ایمنی خودروهای وارداتی، نسبت‌به اسقاط تعداد مشخصی خودرو فرسوده اقدام کنند.
این در حالی است که براساس بخش دیگری از این طرح، واردکنندگان قطعات خودرو هم به ازای واردات قطعات با ارزش بیش‌از 20هزاردلار، موظف به خرید یک واحد گواهی اسقاط خودرو خواهند بود. طبق طرح مجلس، ترخیص قطعات وارداتی خودروها منوط به ارائه گواهی اسقاط مذکور به گمرک است.
الزامات ایمنی در طرح جدید مجلس
یکی دیگر از ابعاد طرح جدید مجلس در مورد بازار خودرو، الزامات مربوط به حوزه ایمنی سرنشینان و همچنین الزامات مربوط به حوزه محیط‌زیست است. بر این اساس، در طرح جدید پیش‌بینی شده تعیین قیمت پایه محصولات خودرویی که توسط شورای رقابت و پیش از کشف قیمت در بورس کالا انجام می‌گیرد، می‌تواند با تغییر در مولفه‌های کیفی، مشمول افزایش شود.
به عبارت ساده‌تر، هرچقدر محصول تولیدی خودروسازان از نظر کیفی بهتر باشد، حاشیه سود آنها در فروش محصول هم بالاتر خواهد بود و برعکس.
به این ترتیب، خودروهای تولیدی دارای گواهی کسب دو تا پنج‌ستاره ایمنی (مطابق با استاندارد آزمون ایمنی تصادفات خودرو)، می‌توانند دو تا پنج‌واحد درصد سود بیشتر در قیمت پایه محصولات داشته باشند. همچنین، بر اساس ماده 13 این طرح، سازمان ملی استاندارد ایران مکلف شده است حداکثر تا 6ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، استاندارد آزمون ایمنی تصادفات خودرو را هم‌تراز آزمون‌های ایمنی بین‌المللی تدوین کند.
پس از آن، صدور سند مالکیت، تحویل کارت سوخت و همچنین شماره‌گذاری خودرو منوط‌به کسب حداقل دو ستاره ایمنی در آزمون ایمنی تصادفات خودرو خواهد بود و به این ترتیب، دیگر قرار نیست خودروهای مسبب تصادف به شکل دائمی شماره‌گذاری شوند.
بر این اساس، نقش مدل‌های خودرو تولیدی مسبب تصادفات منجر به فوت می‌تواند کاهش سود مصوب در شورای رقابت را به‌دنبال داشته باشد.
همچنین در این طرح برای تولید خودروهای هیبرید و الکتریکی مشوق‌های قیمتی در نظر گرفته شده است. نحوه اعمال این مشوق‌ها هم به این صورت است که این خودروها، از شمول قیمت‌گذاری دستوری کاملا خارج خواهند شد.
شورای رقابت نیز در این طرح همچنان مسئول قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی به‌صورت هر سه‌ماه یک‌بار و پیش از ارائه به بورس کالا بوده و قرار است براساس شاخص‌هایی همچون شاخص بهای تولیدکننده، نرخ تورم، قیمت ارز، میزان افزایش حقوق مصــــــوب شورای عالی کار و سود مصوب برای خودروســــــازان، هر سه‌ماه یک‌بار محاسبه و به‌صورت عمومی قیمت خودروهای تولیدی را محاسبه کند. بااین‌حال، خودروهای هیبرید و الکتریکی از شمول ماده قیمت‌گذاری دستوری معاف هستند.
