به گزارش «اخبار خودرو»، بحث سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و ارتباط آن با واردات خودرو، این روزها در حالی داغ شده که موضوع ممنوعیت واردات خودرو طی سه سال اخیر، آن را نیز پیچیده‌تر کرده است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای گفت: «با توجه به نظارت 13 نهاد و ستاد نظارتی از سوی دولت بر صدور کارت‌های بازرگانی این تخلف قابل‌تأمل است، هرچند که خلأهایی در این سال‌ها به وجود آمد و موجب شد برخی اقدام به خرید یا اجاره کارت‌های بازرگانی اشخاص کنند، اما مطرح‌شدن این موضوع در وضعیت فعلی تنها به دلیل ایجاد شبهه فساد در برخی بنگاه‌های اقتصادی است که سابقا خودرو وارد می‌کرده‌اند و اکنون جز انتظار برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک، کاری از دستشان ساخته نیست.» وی افزود: «قطعا هم صاحب کارت بازرگانی متخلف مشخص است و هم افراد پشت پرده این اقدام به تبع آن قابل شناسایی هستند.» دادفر درخصوص احتمال آزادسازی واردات خودرو با به اجرا در آمدن طرح تحول بازار و صنعت خودروهای سبک نیز اظهار کرد: «احتمال آزادسازی واردات خودروهای خارجی با توجه به طرح جدید مجلس دور از ذهن نیست، البته واردات خودروهای سبز و پاک به صادرات خودرو و قطعات به دیگر کشورها منوط شده که تا تحقق این هدف، راهی طولانی در پیش است.» در ماده 18 این طرح که با امضای 44 نماینده مجلس به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شده، به مواردی برای واردات خودرو اشاره شده است.
مسئولیت تایید و صدور کارت بازرگانی بر عهده کیست؟
بر اساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، وظیفه تایید کارت‌های بازرگانی با وزارت صمت و صدور کارت بازرگانی بر عهده اتاق بازرگانی است. در فرآیند جدید نیز تنها ثبت درخواست‌های مرتبط با کارت بازرگانی بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سامانه جامع تجارت منتقل شده و متقاضیان به‌جای جابه‌جایی بین درگاه‌های مختلف، تمام فرآیندهای تجاری خود را ذیل سامانه جامع تجارت به‌عنوان پنجره واحد تجاری کشور انجام می‌دهند که این فرآیند در تسهیل صدور مجوزها نیز بسیار موثر بوده است. هیچ‌گاه نیز اختیار صدور کارت‌های بازرگانی از اتاق گرفته نشده و همچنان تاییدهای کارشناسان اتاق بازرگانی و صدور کارت در سامانه اتاق بازرگانی انجام می‌شود.
طبق درخواست گمرک درخصوص خودروهای مانده در گمرکات کشور، شرکت‌های واردکننده خودرو مجبور به تمدید یا اخذ کارت بازرگانی شده‌اند. فرآیند این عملیات از سوی شرکت‌های واردکننده خودرو تا چه مرحله‌ای پیشرفت داشته است؟
استعلام‌های کارت بازرگانی ذیل سامانه جامع تجارت به‌صورت برخط از 13 دستگاه انجام می‌شود. طبق نامه دبیرکل اتاق بازرگانی تا تاریخ 25 شهریور 99 از حدود ۶۵۰ درخواست تاییدشده از سوی وزارت صمت، تنها ۴۸ مورد توسط اتاق تایید و منتهی به چاپ کارت شده است.
پس مانور دادن بر مواردی همچون واردات 700 دستگاه پورشه با کارت بازرگانی یک خانم سالخورده، بیشتر به تلاش برای منحرف‌کردن افکار عمومی از سرعت پایین فرآیند بررسی درخواست‌ها در اتاق بازرگانی می‌ماند و مطالبه جدی بازرگانان و وزارت صمت نیز تسریع در بررسی پرونده‌ها در اتاق بازرگانی برای جلوگیری از ضرر و زیان بازرگانان است.
همان‌طور که در این گزارش آمده است، شاهدیم این روند، زمانی پیش روی شرکت‌های واردکننده خودرو گذاشته شد که تنها دو روز از مهلت مصوبه هیات دولت باقی مانده بود.
یعنی سوءاستفاده از کارت بازرگانی برخی افراد برای واردات را موضوعی حاشیه‌ای می‌دانید؟
در روال گذشته اگر هر یک از استعلام‌ها نقصی داشت از طریق دریافت یک تعهدنامه برای برطرف‌کردن آن، فرآیند ثبت یا تمدید به مراحل بعد منتقل می‌شد و عملا ادامه پیدا می‌کرد. در این‌جا بررسی مصادیق تخلفاتی که با کارت‌های بازرگانی انجام شده، قابل توجه است. من هم از طریق رسانه‌ها در جریان موضوع این تخلف قرار گرفتم که به‌واسطه کارت بازرگانی متعلق به یک خانم سالخورده روستایی ۷۰۰ خودرو لوکس پورشه وارد شده است. نکته جالب توجه این است که اصلا این فرد مدرک تحصیلی ندارد و درصورتی‌که اگر استعلام‌های واقعی انجام می‌شد، اساسا طی این فرایند نمی‌توانست کارت بازرگانی دریافت کند. البته موضوع درحال‌حاضر قابل پیگیری است و مراجع نظارتی همان‌طور که این تخلف را پیدا کرده‌اند، به این موضوع هم رسیدگی خواهند کرد.
نظر شما درخصوص طرح مجلس برای واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعه چیست؟
آزادسازی واردات خودرو با شروط بعید و محال، ممکن نیست. به نظر من باید از طراحان این طرح پرسید کدام کشورها طرفدار خودروهای ایرانی هستند تا بتوان در ازای صادرات آن‌ها خودروهای تمام‌برقی، هیبرید و کم‌مصرف به کشور وارد کرد؟ آیا قطعات ما از کیفیت و فناوری روز برای قرار گرفتن در زنجیره تامین جهانی برخوردارند؟ اگر پاسخ منفی باشد، پس این طرح نیز می‌تواند سنگی جدید پیش پای واردکنندگان خودرو باشد تا واردات خودرو بیش از پیش دشوار شود.
