کارشناسان صنعت و بازار خودرو معتقدند افزایش بی‌سابقه قیمت خودرو طی دو سال اخیر معلول سیاست‌های کلانی است که در کشور اجرا می‌شود و تا زمانی که این سیاست‌ها پابرجا بماند، وضعیت نیز به همین منوال خواهد بود. طی شش ماه اخیر با توجه به کسری بودجه شدیدی که دولت با آن مواجه بوده، شاهد خلق نقدینگی بسیاری بوده‌ایم که این مساله اثرات تورمی بالایی داشته است. این در حالی است که انتظار می‌رود دولت با انضباط مالی بیشتر، هزینه خود را کاهش دهد.

فربد زاوه، فعال و کارشناس صنعت خودرو با اشاره به این‌که نقدینگی سر از بازارهای مختلف در می‌آورد که یکی از آن‌ها خودرو است، به «دنیای‌ خودرو» گفت: «تا وقتی لگام اسب سرکش نقدینگی مهار نشود و به دنبال آن انتظار تورمی جامعه نیز تحت کنترل قرار نگیرد، وضعیت آشفته بازار خودرو ادامه پیدا خواهد کرد. هرچند با مداخله‌های دولت در شرکت‌های خودروسازی، نتیجه‌ای بهتر از وضعیت فعلی را نباید انتظار داشت.»

وی افزود: «خودروسازان به دلیل ناهمخوانی دخل و خرجشان مدام در حال تولید زیان هستند و در مقابل دولت میلیاردها تومان به آن‌ها وام می‌دهد.» به باور زاوه، برای بهتر شدن وضعیت شرکت‌های خودروسازی و به‌صورت کلی بهبود در حوزه صنعت کشور، نیاز به مدیران اقتصاددان داریم و نه حتی مدیران صنعتگر. به بیان دیگر، ما به افرادی نیاز داریم که مسائل را به‌صورت فنی و نه به شکل سیاسی حل کنند.
 

آیا در شرایط فعلی شرکت‌های لیزینگ می‌توانند مشکل اختلاف سطح درآمد اقشار جامعه و نرخ محصولات خودروسازان را پوشش دهند و بر توان خرید مصرف‌کنندگان بیفزایند؟

سوال به‌جایی پرسیدید؛ خریدوفروش خودرو در این دوماه بسیار کاهش یافته زیرا قدرت خرید مردم در این مدت افزایش نداشته است. هرچند  قیمت‌ها باز هم بالاتر می‌رود، اما به یک دوره رکود تورمی بسیار بد وارد شده‌ایم که متاسفانه تورم در آن متوقف نمی‌شود. علت افزایش قیمت‌ها هم سیاست‌های کلان کشور است. تا زمانی که سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مدیریت پولی و مالی کشور انضباط به خرج ندهند و بخواهند با گفتاردرمانی بازار را اداره کنند، همچنان شاهد همه نوع گرانی خواهیم بود. جلسه‌گذاشتن معاون‌اول رئیس‌جمهور برای تعدیل بازار مرغ و تخم‌مرغ نشان می‌دهد صنعت و اقتصاد ما از ضعف مدیریتی رنج می‌برد. بنابراین برای حل مسائل، ابتدا باید سیاست‌های کلان اصلاح شود. چراکه با توجه به بی‌ثباتی نرخ ارز و شیب تند تورم، با راه‌حل‌هایی مانند لیزینگ نمی‌توان مشکل سقوط قدرت خرید مردم را از پایین به بالا حل کرد.

 آیا به نظر شما خودروسازان با دریافت وام‌های دولتی می‌توانند وضعیت فعلی را پشت سر بگذارند؟

خودروسازان به دلیل ساختار اشتباهی که دارند، نمی‌توانند تسهیلاتی را که دریافت کرده‌اند، پس بدهند و بهره‌های بانکی نیز هر سال روی هم انباشته می‌شود و برای آن‌ها تولید زیان می‌کند. تسهیلاتی که مدام به خودروسازان تزریق می‌شود نیز خود خلق نقدینگی است. درواقع سیکل معیوبی وجود دارد که مدام بازتولید می‌شود، درحالی‌که باید از تکرار چنین وضعیتی جلوگیری کرد.

 نحوه قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان و فروش‌های تکلیفی چه پیامدهایی برای این صنعت در بر داشته است؟

در واقع شرکت‌های خودروسازی با فروش زیر قیمت محصولات خود مشکل‌ساز شده‌اند. زیرا این صنعت از لحاظ علم حسابداری در حال زیان‌دهی است. در حالی که دولتمردان برای خودرو قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌دهند و معتقدند این قیمت به نفع مصرف کننده است. بر این اساس، از یک‌سو باب منطقی‌سازی قیمت فروش خودرو را شورای رقابت بسته است و از سوی دیگر خودروسازان هم هیچ اقدامی برای اصلاح هزینه‌ها نمی‌کنند؛ نه سایت‌های غیراقتصادی را تعطیل می‌کنند که هزینه‌های پرسنلی پایین بیاید و نه تولید را متعارف می‌کنند که خواب سرمایه نداشته باشند. 

این درحالی است که برای خودرو پراید که دیگر تولید نمی‌شود، قیمت‌های عجیب و غریبی در بازار تعیین می‌شود. بنابراین معلوم است که یک جای کار می‌لنگد و اشکال اساسی وجود دارد؛ همان‌طور که در ابتدا سیستم پیش‌فروش را اجرا کردند که عملا موجب توزیع رانت بود و خودشان فهمیدند و جمعش کردند.

دولت برای ساماندهی بازار خودرو پس از ممنوعیت واردات آن، طرح قرعه‌کشی برای توزیع متناسب خودرو را پایه‌گذاری کرد، اما چرا چنین طرح‌هایی بر تعدیل قیمت‌های بازار اثر مطلوب نداشته است؟

زیرا به‌جای آن که اوضاع را درست کنند، قرعه‌کشی راه انداختند. به نظر من، چنین طرح‌هایی ناکارآمدی است. تمام پروپاگاندایی که دولت دوازدهم در سه سال گذشته به کار گرفته است و در دولت‌های نهم و دهم نیز شاهد شرایط مشابه آن بودیم، برای این است که مشکلات عدیده خودش را تقلیل دهد.

۱۰۰ درصد مشخص است که مصرف‌کننده واقعی نمی‌تواند خودرو را با قیمت کارخانه خریداری کند، بلکه مجبور است چندبرابر هزینه کرده و نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند. در چنین شرایطی مردم فکر می‌کنند بدشانس هستند که رانــــت خودرو گیر آن‌ها نمی‌آید.

دلیل همه این طرح‌ها، انحراف افکار عمومی است، وگرنه دولت مطمئن است که نمی‌تواند با چنین طرح‌هایی بازار را کنترل کند. تا زمانی که چنین ایده‌هایی در بازار خودرو اجرایی می‌شود که درست به آن فکر نشده است، بازار خودرو روی آرامش را نخواهد دید.

 پیشنهاد شما برای کاهش هزینه‌های شرکت‌های خودروسازی و بازگشت آرامش به بازار خودرو چیست؟

برخلاف دولت یازدهم،‌ در بدنه دولت فعلی شاهد حضور پررنگ تکنوکرات‌ها یا اقتصاددانان نیستیم. ما در حوزه مدیریت بخش صنعت نیازمند حضور اقتصاددانان هستیم و حتی به مدیران صنعتگر نیاز نداریم. ما به افرادی نیاز داریم که مسائل را به‌صورت فنی و نه سیاسی حل کنند.