به گزارش «اخبار خودرو»، محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (دوشنبه ـ ۵ آبان ماه ۱۳۹۹) روزنامه «دنیای خودرو»، به موضوع «خلأ پراید ۴۰ میلیون تومانی در بازار » پرداخت.
سرپرست شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
تولید پراید متوقف شده، اما جای پراید صفرکیلومتر در بازار خالی نیست؛ به‌قول معروف؛ «پراید نو کم است؛ اما هست!» زیرا همچنان پرایدهای صفری که از قبل به فروش رفته بودند و در ماه‌های اخیر تحویل مشتریان شده‌اند را می‌توان در بازار یافت. اما جای آن پرایدی که در آخرین روزهای فروش، کمتر از ۴۰میلیون تومان در کارخانه قیمت خورده بود و در بازار هم کمتر از ۵۰میلیون تومان، خالی است.
پرایدهای صفرکیلومتری که در بازار با قیمت ۱۳۰میلیون تومان معامله می‌شوند، به کار اقشاری که با همان درآمد گذشته خود اسیر تورم بالای امروز هستند، نمی‌آیند.
پراید اگر با این قیمتی که در بازار دارد، همچنان تولید می‌شد نیز دردی از تقاضای این قشر از مردم که این خودرو هم چهارچرخه زیر پای خانواده‌شان بود و هم قاتق نانشان دوا نمی‌کرد. گرچه به جاده زدن این اقشار با پراید به‌عنوان سفر سالی یک‌بار - که تنها تفریح خانوادگی آن‌ها بود - نیز با ریسک مالی و جانی همراه بود، اما درهرحال برای این دسته افراد دیگر خودرو صفری در بازار پیدا نمی‌شود.
تحقیقات میدانی خبرنگاران ما نشان می‌دهد بسیاری از خانواده‌های اجاره‌نشینی که پرایدی را از قبل زیر پای خود داشته‌اند نیز امسال برای پرداخت مابه‌التفاوت ودیعه مسکن خود، آن را فروخته‌اند.
صنعت خودرو نیز دیگر هرگز قادر به جایگزینی چنین خودرویی نخواهد بود. زیرا هزینه‌های تولید خودرو به شکلی تغییر کرده است که نمی‌توان خودرو ارزان‌قیمت تولید کرد. وگرنه خودرو تیبا به‌عنوان خودرویی که نزدیک‌ترین قیمت به پراید را داشت، همچنان تولید می‌شود، اما همان‌طور که گفته شد؛ پراید ۱۳۰میلیونی نیز دیگر به کار متقاضیان دهک‌های پایین‌تر نمی‌خورد، چه برسد به تیبای بالای ۱۴۰میلیون تومان.
این است که متقاضی برای خودروهای کارکرده ارزان‌قیمتی که عمدتا فرسوده‌اند، بیشتر شده است؛ از پرایدهای ۴۰میلیون تومانی که فرسوده و به‌قول بازاری‌ها «خسته» محسوب می‌شوند گرفته تا پیکان مدل ۸۴ به پایین که طبق نمودارهای سایت دیوار، جزو خودروهای پرتقاضا در بازار است!
در چنین شرایطی، لیزینگ‌ها هم حاضر نیستند برای بالا بردن قدرت خرید مردم پای کار بیایند؛ زیرا نرخ تورم سالانه قابل پیش‌بینی نیست تا بتوانند درصد سود موجهی را برای کار خود در نظر بگیرند. درواقع، برای حل این مشکل، باید مشکلات اقتصاد کلان کشور حل شود و راه حل «از پایین به بالا» وجود ندارد.
