به گزارش «اخبار خودرو»،درحالی‌که میزان مجاز افزایش قیمت اعلام‌شده از سوی شورای رقابت به خودروسازان همچنان محل مناقشه آن‌ها و این شوراست، قطعه‌سازان منتظر و معطل قراردادهایی هستند که بخشی از آن‌ها بر اساس ارزیابی انجام‌شده در سال گذشته هنوز به‌روز‌رسانی نشده است. 
این موضوع در کنار طلب 31هزار میلیاردتومانی قطعه‌سازان از خودروسازان و نوسانات ارزی هفته‌های اخیر ادامه روند تولید را برای تولیدکنندگان قطعات خودرو بسیار دشوار کرده است. از سوی دیگر، قراردادهای خودروسازان با قطعه‌سازان کماکان بر اساس ارز نیمایی است و این نیز در حالی است که ارز نیمایی در ماه‌های گذشته به قطعه‌سازان تخصیص نیافته و بیش از دو، سه روز نیست که سخن از تخصیص مجدد این ارز مـــــــبادله‌ای به آن‌ها به میان آمده است. 
حال اگر مدت‌زمان مسبوق اعمال اصلاحات لازم در قراردادهای خودروساز و قطعه‌ساز را حدود 8 ماه در نظر بگیریم، یعنی هشت ماه دیگر نیز زمان لازم است تا تغییر قیمت اخیر خودرو در قراردادها دیده شود. آن هم در شرایطی که بررسی جزئیات رشد 127 درصدی اعلام‌شده از سوی یکی از خودروسازان برای نرخ نهاده‌های تولید طی 18 ماه اخیر، حتی بیش از خودروساز متوجه قطعه‌ساز است. بر همین اساس، قطعه‌سازان نسبت به افزایش 65 درصدی علی‌الحساب قیمت قطعات خودرو درخواست داده‌اند. 
اگر این افزایش با تاخیر اعمال شود (که احتمالا همین‌طور نیز خواهد شد) ممکن است دیگر پاسخگوی نیاز روز قطعه‌سازان نباشد. چراکه درحال‌حاضر همچنان قیمت نهاد‌ه‌های تولید با تغییر قیمت ارز عوض می‌شود و درنهایت قیمت تمام‌شده قطعات را تغییر می‌دهد. 
آن‌گونه که قطعه‌سازان در گفت‌وگوهای خود با روزنامه «دنیای خودرو» مطرح کرده‌اند، نگرانی‌شان در موضوع ارز تنها مربوط به افزایش نرخ آن نیست و بی‌ثباتی این نرخ نیز قدرت برنامه‌ریزی بلندمدت و حتی میان‌مدت برای تولید را از آن‌ها سلب کرده است. 
اما برای عموم مردم شاید بیشترین حساسیت روی تغییر نرخ ارز به‌عنوان یک معیار اقتصادی و قیمت خودرو در بازار به‌عنوان یک کالای «توامان مصرفی و سرمایه‌ای» باشد و معمولا مردم افزایش قیمت نهاده‌های تولید خودرو اعم از فلزی و پلیمری و... را دنبال نمی‌کنند. 
بر این اساس، گرچه قطعه‌ساز و خودروساز مدام از زیان‌دهی می‌نالند، اما بررسی صورت‌های تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه نشان از سود سرشاری دارد که به‌واسطه قیمت‌گذاری بر اساس نرخ جهانی و تغییرات نرخ ارز رقم می‌خورد. بر این اساس، سخن از تعمیم و تسری قیمت‌گذاری دستوری به مواد اولیه داخلی نیز به میان آمده است که امید می‌رود قبل از هر تصمیمی تمامی جوانب امر و تبعات احتمالی آن بررسی شود.