به گزارش «اخبار خودرو»،هرچند خبرهای متعددی همچون افزایش تیراژ تولید خودروسازان به گوش می‌رسد، اما همچنان قطعه‌سازان به شرایط مطلوبی برای ادامه فعالیت در سال جهش تولید دست نیافته‌اند. از همین رو، از یک‌هزار و 200قطعه‌ساز نزدیک به 400 تولیدکننده تعطیل شده و مابقی نیز با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و دیر یا زود چراغ کارگاه و کارخانه‌های آن‌ها کم‌سو و حتی خاموش می‌شود. مهم‌ترین چالش آن‌ها در ماه‌های اخیر علاوه بر داستان‌های تکراری کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی و مطالبات 32هزار میلیاردتومانی از خودروسازان، به موضوع قیمت‌گذاری تولیدکنندگان مس، فولاد، آلومینیوم، مواد پلیمری و غیره برمی‌گردد. در این راستا نیز روز گذشته احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان از افزایش 80 درصدی مواد اولیه خبر داد و با توجه به این‌که قیمت نهایی خودرو در بازار دستوری تعیین شده اما مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان بر اساس نرخ فوب خلیج فارس تامین می‌شود، می‌توان با اصلاح قیمت مواد اولیه حتی به کاهش قیمت خودرو نیز دست یافت؛ موضوعی که یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ایران در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» از قول تحقق 10درصدی آن منوط به همکاری صنایع مادر خبر می‌دهد.
افزایش مطالبات از خودروسازان
سیامک مقتدری با اشاره به این‌که مشکلات صنعت خودرو تکرارشونده هستند و هنوز عزمی برای رفع آن‌ها جزم نشده است، می‌افزاید: «متاسفانه مشکلات سال‌های سال است که تکرار می‌شود و راه‌حل قطعی برای آن پیدا نمی‌شود.»
این تولیدکننده قطعات خودرو با اشاره به افزایش چندبرابری مطالبات شرکت خود از ابتدای سال 98 ادامه می‌دهد: «حداقل سه‌برابر با افزایش نرخ مواد اولیه مواجه بوده‌ایم. هرچند تولید افزایش یافته، اما به آن اندازه منابع مالی تزریق نشده است. در نتیجه مطالبات قطعه‌سازان نیز روز به روز در حال افزایش است.»
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان بیان میکند: «وقتی به خودروسازان انتقاد می‌کنیم، می‌گویند بانک از ما حمایت نمی‌کند و این صحبت خودروسازان نیز درست است. وقتی همه قیمت‌ها حداقل دوبرابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته، بنابراین نیاز است اعتبارات و تسهیلات بانکی که به این صنعت تعلق می‌گیرد نیز دوبرابر افزایش یابد.» مقتدری اضافه میکند: «این موضوع منجر به این می شود که هم از لحاظ دریافت مطالبات و هم از لحاظ نقدینگی با چالش بیشتری مواجه شویم. نقدینگی هم همچون خون در رگ انسان هست و اگر خون دچار مشکل شود تمام اندام‌ها دچار مشکل می‌شوند. متاسفانه این معضل نقدینگی به‌صورت سنواتی تکرار می‌شود و راه حل اساسی برای آن پیدا نمی‌شود.»
ضرورت دستوری‌شدن قیمت مواداولیه
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ایران با اشاره به این‌که اگر چالش اصلی قطعه‌سازان برطرف نشود و جریان نقدینگی حالت روان پیدا نکند، مابقی مشکلات هم برطرف نمی‌شود، می‌گوید: «همه قطعه‌سازان به این نتیجه رسیده‌اند که اگر قرار است قیمت‌ها دستوری باشد، باید برای همه دستوری باشد و اگر قرار است قیمت‌ها آزاد باشد، باید برای همه آزاد باشد. البته من به‌شخصه طرفدار اقتصاد دستوری نیستم و چنین اقتصادی نتایج مشخصی هم خواهد داشت.»
مقتدری می‌افزاید: «البته این موضوع به این معنا نیست که نظارتی وجود نداشته باشد، اما باید به آن سمت حرکت کنیم که هم مواداولیه و هم تولید خودرو انحصاری نباشد. یعنی رقابتی ایجاد شود تا این معضل به‌صورت ریشه‌ای حل شود.» وی ادامه می‌دهد: «مثل تمام دنیا هیچ کشور پیشرفته و صنعتی پیدا نخواهید کرد که بگویند قیمت‌ها در آن‌جا دستوری است؛ همه تابع مکانیسم‌های عرضه و تقاضا در بازار هستند. البته ما نمی‌گوییم این شرایط یک‌شبه ایجاد شود، اما باید به آن سمت حرکت کنیم. اما حالا که امکانش نیست و مسئولان هم از این شیوه دستوری بودن قیمت‌ها حمایت می‌کنند، حداقل باید به‌صورت موقت همه‌چیز در زنجیره قیمت دستوری باشد، نه فقط محصول نهایی.»
امکان کاهش 10درصدی قیمت خودرو
این تولیدکننده قطعات خودرو در پاسخ به این سوال که چقدر قیمت تمام‌شده خودرو در گرو نحوه قیمت‌گذاری خودرو است و با دستوری‌شدن آن می‌توان به خودرو ارزان‌تر هم دست یافت، می‌افزاید: «باید دید قیمت مواد اولیه تا چه میزان دستوری خواهد شد و به همان میزان هم ما با کاهش قیمت خودرو مواجه خواهیم شد.» مقتدری در پاسخ به این سوال که نحوه ارزیابی قیمت مواد اولیه باید چگونه انجام شود، اضافه میکند: «این موضوع کاملا مشخص است و با یک کار کارشناسی می‌توان به نتیجه مناسبی بر اساس این اقتصاد دستوری برای قیمت‌گذاری مواد اولیه رسید که در نهایت به نفع تولیدکننده قطعات، خودرو و حتی مردم خواهد بود.» عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ایران با اعلام این وعده که اگر قیمت مواد اولیه 10 درصد کاهش یابد، خودرو هم همین قدر ارزان می‌شود، تاکید میکند: «صنایع مادر تنها با 10 درصد کاهش سود که خللی در سود سالانه آن‌ها نیز ایجاد نخواهد کرد، به ادامه تولید و ارزش افزوده در صنعت خودرو کمک خواهند کرد و قیمت خودرو هم 10 درصد کاهش خواهد یافت.»
